به گزارش اکوایران، سوریه با مرگبارترین فوران خشونت‌ها از زمان سقوط بشار اسد روبه‌رو شده است، به طوری که نیروهای امنیتی با جنگجویان در مناطق ساحلی درگیر شدند و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که صدها نفر از اعضای اقلیت مذهبی علوی کشته شده‌اند. این در حالی است که رئیس‌جمهور موقت، احمد الشرع، تلاش می‌کند کنترل کشور را حفظ کند.

الشرع خشونت‌ها را به اعضای ارتش اسد نسبت داده است. در همین حال، تهران الشرع و ترکیه را مسئول این خونریزی‌ها می‌داند.

به نوشته امواج مدیا، در تاریخ ۶ مارس، در استان ساحلی لاذقیه، درگیری‌هایی آغاز شد، و جنگجویان وفادار به اسد حمله هماهنگی علیه نیروهای امنیتی دولت انتقالی انجام دادند.

رصدخانه حقوق بشر سوریه (SOHR) مستقر در بریتانیا، در تاریخ ۹ مارس اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها، حدود ۱۰۰۰ نفر کشته شده‌اند.

تعداد قربانیان شامل حدود ۷۴۵ غیرنظامی است که در آنچه SOHR «قتل عام» توصیف کرده، کشته شده‌اند، همچنین ۱۲۵ جنگجوی مرتبط با دولت اسلام‌گرای سنی تحت رهبری الشرع و ۱۴۸ جنگجوی طرفدار اسد نیز کشته شده‌اند. SOHR افزود که ده‌ها غیرنظامی در «اعدام‌های میدانی» کشته شده‌اند.

دولت قتل‌های غیرنظامیان را نتیجه «اقدامات فردی» دانسته و همچنان ادعا می‌کند که با «بازمانده‌های» نیروهای اسد می‌جنگد.

ایران، ترکیه و سوریه

عربستان سعودی و ترکیه، دو کشوری که شرع پس از سرنگونی اسد به آن‌ها نزدیک‌تر شده، درگیری‌ها را محکوم کرده و حمایت خود را از دمشق اعلام کرده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، آنچو کچلی، در ۷ مارس هدف قرار دادن نیروهای امنیتی را محکوم کرد و گفت این امر ممکن است به تلاش‌ها برای وحدت کشور آسیب برساند. وی افزود که آنکارا همچنان «در کنار مردم و دولت سوریه ایستاده است.»

اجلاس ریاض درباره سوریه

در همان روز، وزارت خارجه عربستان سعودی بیانیه‌ای صادر کرد که «جرائم ارتکابی توسط گروه‌های قانون‌شکن» را محکوم کرده و از دولت سوریه و تلاش‌های آن برای «حفظ امنیت و ثبات» حمایت کرد.

جمهوری اسلامی ایران، متحد کلیدی اسد، قاطعانه دولت الشرع و ترکیه را برای شروع خشونت‌ها مسئول دانسته است.

وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، در تاریخ ۷ مارس اعلام کرد که حمایت ترکیه از شورشیانی که اسد را سرنگون کردند، بدین معناست که آنکارا و دولت جدید در دمشق مسئول تحولات سوریه هستند. او افزود: «طبیعتاً مسئولیت بر عهده کسانی است که این تغییرات و تحولات را انجام داده‌اند.»

این اظهارات پس از دیدار عراقچی با همتای ترک خود، هاکان فیدان، در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی منتشر شد که در آن سوریه مجدداً به این سازمان پذیرفته شد.

عراقچی به فیدان گفت که تنها اسرائیل و گروه‌های افراطی از بی‌ثباتی در سوریه سود خواهند برد.

به طور جداگانه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اسماعیل بقایی، در تاریخ ۱۰ مارس اتهامات مربوط به نقش تهران در ناآرامی‌ها را «مضحک و مردود» خواند.

بقایی همچنین هرگونه «اقدام خشونت‌آمیز، کشتار و تجاوز به غیرنظامیان» را محکوم کرد و گفت که برای آن هیچ توجیهی وجود ندارد.

این اظهارات دیپلمات ارشد ایرانی در نشست خبری هفتگی وی مطرح شد، یک روز پس از آنکه شرع «بازماندگان رژیم سابق و حامیان خارجی آن‌ها» را به تلاش برای تحریک ناآرامی‌ها متهم کرد. او در مصاحبه‌ای با رویترز بیشتر به این ادعا اشاره کرد که ایران در تحریک ناآرامی‌ها دست داشته است.

رسانه‌های ایرانی از طیف‌های مختلف سیاسی، درگیری‌ها را محکوم کرده و دولت انتقالی سوریه را مسئول خشونت‌ها دانسته‌اند.

روزنامه جام‌جم در تاریخ ۹ مارس «نسل‌کشی علوی‌ها» را محکوم کرده و اسرائیل و ترکیه را به تلاش برای تجزیه سوریه و تقسیم آن متهم کرد. روزنامه اصلاح‌طلب ارمان‌ملی از «بازگشت ناآرامی‌ها» ابراز نگرانی کرده و گفت که «جنگ برای بازپس‌گیری سوریه» آغاز شده است.

خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۹ مارس اعلام کرد که «کشتارها»ی غیرنظامیان تعجب‌آور نیست زیرا بسیاری از اعضای نیروهای امنیتی جدید «عناصر فعال در گروه‌های تروریستی شناخته‌شده بین‌المللی» بوده‌اند.

روزنامه ایران، که ارگان رسانه‌ای دولت محسوب می‌شود، در تاریخ ۸ مارس اعلام کرد که «هسته‌های مقاومت» علیه دولت انتقالی سلاح به دست گرفته‌اند. روزنامه کیهان که مواضع فوق محافظه‌کارانه دارد، لحن مشابهی را در پیش گرفت و از «قیام مردم سوریه علیه تروریست‌های جولانی» حمایت کرد.

سوریه در چارچوب استراتژی «دفاع پیش‌رو» ایران تحت حکومت اسد، نقشی مرکزی ایفا کرد و به عنوان متحد کلیدی و راه لجستیکی برای حزب‌الله لبنان عمل می‌کرد.

ابومحمد الجولانی

تیرگی روابط با دمشق

پس از تصرف سوریه توسط هیئت تحریر شام، برخی تحلیلگران ایران حدس زدند که تهران ممکن است رویکردی واقع‌گرایانه نسبت به رهبری جدید سوریه اتخاذ کند، مشابه آنچه که با طالبان در افغانستان داشت.

با این حال، دولت جدید سوریه روابط خود را با ایران قطع کرده، سفارت ایران در دمشق را بست و ورود اتباع ایرانی به این کشور را ممنوع کرد.

در عین حال، شرع تلاش کرده است تا روابط خود را با رقبای منطقه‌ای ایران، عربستان سعودی و ترکیه گسترش دهد و در عین حال با روسیه نیز در ارتباط باشد.

ترکیه که نگران تلاش ایران برای به چالش کشیدن حکومت شرع از طریق حمایت از مخالفان دولت جدید است، ماه گذشته به تهران گفت که از «ایجاد بی‌ثباتی» خودداری کند.

دیپلمات ارشد ترکیه، فیدان، گفت که «اگر ایران بخواهد از گروه‌های مخالف حمایت کند، ممکن است کشور دیگری نیز به همین شکل با شما رفتار کند.»

ایران اظهارات «غیرسازنده» فیدان را رد کرده و به جای آن، اسرائیل و ایالات متحده را به عنوان مسببان بی‌ثباتی معرفی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، بقایی، به طور خاص به نفوذ اسرائیل در خاک سوریه به عنوان عامل نگرانی اشاره کرد.

ایران و کردها

برخی ناظران گمانه‌زنی می‌کنند که ایران ممکن است روابط خود را با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که تحت رهبری کردها و حمایت ایالات متحده قرار دارند، در شمال‌شرق سوریه گسترش دهد.

آن‌ها استدلال می‌کنند که با توجه به عدم اطمینان کردها از ادامه حمایت ایالات متحده، ایران ممکن است وارد شده و از SDF حمایت کند. این اقدام نه تنها به مقابله با نفوذ فزاینده ترکیه در سوریه کمک خواهد کرد بلکه به ایران این امکان را می‌دهد که بر حکومت جدید سوریه فشار وارد کند.

با این حال، شراکت ایران و کردها احتمالاً با توافقی که در تاریخ ۱۰ مارس بین شرع و SDF، برای برقراری صلح و ادغام نیروی تحت رهبری کردها در «دولت سوریه» اعلام شد، پیچیده‌تر خواهد شد. با این حال، اجرای این توافق - به ویژه پس از خشونت‌ها در مناطق علوی نشین - چالش بزرگی خواهد بود.

شرع تلاش کرده است تا از گذشته خود به عنوان بنیان‌گذار شاخه سوری القاعده فاصله بگیرد و تصویری معتدل از رهبری ارائه دهد که به دنبال آوردن صلح به کشوری است که بیش از یک دهه جنگ داخلی را تجربه کرده است.

مدیریت رئیس‌جمهور موقت در قبال نقض حقوق بشر توسط نیروهای وابسته به دولت او می‌تواند آینده حکومتش را تعیین کند و تلاش‌ها برای رفع تحریم‌های غربی را تحت تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این، چالش‌های امنیتی و خشونت‌های ادامه‌دار می‌تواند توسط گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) برای بازگشت به صحنه استفاده شود.

اگرچه توافق امضا شده بین شرع و SDF یک گام رو به جلو است، اجرای اصلاحات ساختاری که سیاست‌های چند دهه‌ای دولت در قبال کردها را تغییر دهد، فرایندی طولانی و پر از ریسک خواهد بود.