طبق این لایحه همه کارمندان دولتی و لشکری از مقامات ارشد گرفته تا کارمندان دونپایه، موظف میشدند سالانه فهرست داراییهای خود و اعضای خانواده شان را به مراجع قانونی تسلیم کنند. درباره چرایی تدوین این لایحه و همچنین لایحه منع مداخله مستخدمین دولت و بستگان آنها در معاملات دولتی در سالهای پایانی دهه 30 تحلیلهای متفاوتی ارائه میشود. برخی طبق قرائت رسمی، نگرانی محمدرضاشاه از وضعیت نارضایتی مردم از بدنه بروکراتیک کشور را عامل تهیه این لوایح ارزیابی میکنند. برخی دیگر از تحلیلگران و مورخان بر این باور هستند که پارامترهای مهم دیگری نیز در این فرایند نقش ایفا کردهاند. پارامترهایی از جمله فشار ایالات متحده برای مقابله با فساد اداری در ایران و همچنین ماجرای کودتای عبدالکریم قاسم در عراق. کودتایی خشن وخونین که ذهن محمدرضاشاه را نیز به آن درگیر کرده بود. حتی گفته میشود، نام قانون از کجاآوردهای نیز از قانونی مشابه که توسط قاسم در عراق اجرا شد گرفته شده است. با این حال همان زمان هم کمتر تحلیلگری این قبیل لوایح را جدی میگرفت، به ویژه اینکه شخص نخستوزیر در موج پیشین مبارزه با فساد در دولت حاجعلیرزمآرا، یکی از متهمان اصلی بهشمار میآمد. با این حال پس از این لوایح عملا در زمینه شفافسازی اموال مدیران حاکمیتی اتفاق خاصی رخ نداد. پس از فروپاشی نظام سلطنتی، انقلابیون در اصل 142 قانون اساسی تلاش کردند تا دغدغههای خود را در زمینه مبارزه با فساد ارائهکنند، با این حال تا اوسط دهه 80 که قوانین جدیدی در زمینه شفافسازی اموال مسئولان کشوری به تصویب رسید،در این زمینه تغییر چندانی ایجاد نشد. با همه این اوصاف و با گذر از تجربیات 120 سال تاریخ معاصر ایران به نظر میرسد که هنوز عدم شفافیت درآمدها و اموال مسئولان کشور یکی از دغدغههای اصلی شهروندان باشد. در این زمینه سیدحمید متقی پژوهشگر تاریخ ایران معاصر با محمدرضا ویژه حقوقدان، عضو عیات علمی دانشگاه علامه و نویسنده کتابهایی چون حوزه های قضایی مشروطه و حاکمیت قانون، مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق تجارت در عصر جهانی شدن به گفتوگو نشسته است.
