به گزارش اکوایران، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز -سوم دی- از ارسال نامهای توسط رییس این کمیسیون مبنی بر ابطال حکم محمدجواد ظریف، معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد.
آنطور که «فارس» نوشته، رضایی در این خصوص اظهار داشت: رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامهای به رییس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب آقای ظریف نوشتند و به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رییس جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشتند.
او ادامه داد: همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همه دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد به مشاغل حساس، وجود یا عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه گانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کند و اگر انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گرفته باشد، این انتصاب کن لم یکن تلقی میشود.
رضایی اضافه کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است حال اینکه ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح دارد که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر آن ها تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است؛ براین اساس رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرد.
جدال بر سر انتصاب ظریف
جدال بر سر انتصاب ظریف در قامت معاونت راهبردی ریاستجمهوری میان مجلس و دولت از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم آغاز شد. این درگیری طی روزها و هفتههای گذشته به اوج خود رسید و او بارها مورد حمله و انتقاد بهارستانیها قرار گرفت.
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در 10 آذر در گفتوگوی تلویزیونی در شبکه دوم سیما، با اشاره به لایحه انتصاب در مشاغل حساس گفت: افرادی که فرزند یا همسرشان تابعیت خارج از کشور را دارند، نمیتوانند مسئولیتی بگیرند؛ آقای ظریف هم نمیتواند مسئولیتی بگیرد.
او همچنین در ادامه صحبتهایش گفت: مملکت رو علاف یک نفر نکنید. انتصاب ظریف در دولت غیرقانونی است.
لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که به دلیل انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون رئیسجمهوری مورد انتقاد قرار گرفته، در جلسه هفتم آذر بهارستان، با رای منفی 207 نماینده در مجلس مواجه شد.
حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری نیز در جلسه علنی مجلس به دولت و رییس مجلس تذکر داد که انتصابهای غیرقانونی را نباید نادیده گرفت. او گفت در حالی که دولت هنوز برخی آییننامههای برنامه هفتم را تدوین نکرده، باید حداقل انتصابهای قانونی را رعایت کند.
محمدباقر قالیباف نیز در صحن بهارستان این انتصاب را خلاف قانون دانست. ظریف در حاشیه جلسه هیات دولت در همان روز در پاسخ به پرسشی درباره سخنان رئیس مجلس گفت: «پاسخ را از رئیسجمهوری بپرسید.»
ششم آذرماه نیز بار دیگر موضوع لایحه انتصاب در مشاغل حساس در صحن مطرح شد و مجددا رسایی در تذکری شفاهی در صحن گفت: طبق قانون آمریکا اگر هر فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد در تشکیلات نظامی کشور دیگری ورود کند، تابعیت آن فرد خودبهخود لغو میشود؛ از این رو فرزندان ظریف برای عضویت در بسیج اقدام کنند تا تابعیت آنها لغو شود.
حال باید دید سرانجام نامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دیوان عدالت چه میشود و بهارستان در جدل بر سر ظریف با دولت چهاردهم پیروز میشود یا خیر؟
