به گزارش اکوایران، قوه قضائیه رسیدگی به پرونده موسوم به «چای دبش» را با استناد به گزارشی از وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم آغاز کرده است. به گفته مقامات، این پرونده با ورود سایر نهادهای نظارتی نیز در حال بررسی است.

بر اساس کیفرخواست صادر شده، اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده، به همراه ناصر رستمی با ایجاد روابط مالی ناسالم در میان مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی و نظام بانکی، اقدام به سوءاستفاده از تسهیلات بانکی کرده است. بازرسی از منزل ناصر رستمی، قائم‌مقام گروه دبش، نشان داده است که این مجموعه با پرداخت رشوه، شبکه‌ای برای اعمال نفوذ در نظام بانکی ایجاد کرده بود.

طبق مستندات، این تخلفات منجر به دریافت بیش از ۱.۳۷ میلیارد یورو حواله ارزی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک‌ها شده است.

صدور احکام برای ۱۰ متهم بانکی

دادگاه برای ۱۰ متهم دارای مسئولیت بانکی در این پرونده حکم صادر کرده است؛ در حالی‌که بررسی سایر متهمان ادامه دارد.

روان‌بخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین‌الله رشنوادی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه‌چی، حسن اصغریان و عباس آقا احمدی، همگی به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با همکاری اکبر رحیمی، متهم اصلی پرونده، هرکدام به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار حکم محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.

علیرضا جمشیدی علاوه بر این احکام، به جرم اخذ رشوه به ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

جواد امیدی نیز، علاوه بر ۶ ماه حبس و انتشار حکم، به دلیل تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و دریافت رشوه، به ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شد.

امیرغلامی خونائی نیز با اتهامات مشابه، به ۶ ماه حبس تعزیری، ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شد. این افراد به عنوان هم‌دستان اکبر رحیمی، با سوءاستفاده از امتیازات و موقعیت‌های خود، در کسب اموال نامشروع نقش داشتند.