به گزارش اکوایران، رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز جمعه میزبان نخستوزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، و رئیسجمهور جمهوری آذربایجان، الهام علیاف، در کاخ سفید بود تا توافق صلح را امضا کنند.
قفقاز جنوبی صلحآمیزتر؟
این دو رهبر یک توافقنامه چارچوبی امضا کردند و همزمان، ارمنستان و آمریکا یک سرمایهگذاری مشترک را آغاز کردند که حقوق انحصاری توسعه تجاری آمریکا را برای یک مسیر ۴۳ کیلومتری در منطقه سیونیک در جنوب ارمنستان فراهم میکند. این مسیر زمینی از خاک ارمنستان عبور کرده و سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان را به نخجوان و ترکیه متصل میکند؛ مسیری که تاکنون یکی از اصلیترین نقاط اختلاف در مذاکرات بوده است.
اینکه آیا این توافق به منطقهای صلحآمیزتر، باثباتتر و شکوفاتر در قفقاز جنوبی منجر خواهد شد یا خیر، پرسشی است که هنوز پاسخی قطعی ندارد. این منطقه که در همسایگی روسیه، ترکیه و ایران قرار دارد، در گذشته برای واشنگتن عرصهای دشوار برای مانور راهبردی بوده است.
در چند سال گذشته، ارمنستان و آذربایجان در روند مذاکراتی برای حل مناقشه چند دههای خود درگیر بودهاند. این روند در ماه مارس به نقطه اوج نسبی رسید، زمانی که دو طرف اعلام کردند سرانجام متن توافق صلح را پس از پذیرش دو بند پیشتر حلنشده توسط ارمنستان، نهایی کردهاند. با این حال، آذربایجان پیش از امضای سند، چند پیششرط را مطرح کرده، از جمله تغییر در قانون اساسی ارمنستان.
چرخش ایروان و خشم مسکو
جمهوری آذربایجان پس از برافروختن دوباره درگیریها در قالب جنگ ششهفتهای بر سر منطقه مورد مناقشه قرهباغ در اواخر سال ۲۰۲۰، با اعتمادبهنفس و موضعی قاطعتر و جسورانهتر ظاهر شد. با تکیه بر تحولات جهانی پس از آن، باکو مکرراً رویکردی حداکثری و همراه با فشار قهری بر ارمنستان در پیش گرفت.
وضعیت زمانی پیچیدهتر شد که دولت ارمنستان و بخشی از جامعه این کشور در این دوره بهطور فزایندهای از روسیه، متحد ظاهری خود، ناخشنود شدند. این بحران در روابط زمانی تشدید شد که مسکو عمدتاً در برابر تشدیدهای نظامی بعدی آذربایجان چه در داخل خاک بهرسمیت شناختهشده ارمنستان (که حدود ۸۰ مایل مربع آن هنوز در اشغال است) و چه علیه قرهباغ منفعل ماند؛ حملاتی که در نهایت به اخراج بیش از ۱۰۰ هزار ارمنی ساکن قرهباغ در سپتامبر ۲۰۲۳ منجر شد.
ناکامیهای اولیه روسیه در اوکراین و کاهش چشمگیر روابط تجاری و انرژی آن با اتحادیه اروپا به دلیل تحریمها، باعث شد مسکو بیش از پیش به جمهوری آذربایجان و ترکیه وابسته شود. این وابستگی به شکل ناتوانی یا بیمیلی برای جلوگیری از فشارهای خشونتآمیز علیه ارمنستان یا محکوم کردن علنی اقدامات آذربایجان خود را نشان داد و نارضایتی ایروان را برانگیخت. چرخش بعدی ارمنستان به سمت غرب، واکنشهای تندی را از برخی محافل در روسیه برانگیخت. تلاش ارمنستان (و آذربایجان) برای کنار گذاشتن نقش روسیه در مسیر ترانزیتی یادشده، روابط دو کشور را بیش از پیش متشنج کرد.
با این حال، در حالی که ایروان و مسکو وارد مجادلات لفظی و انتقادهای علنی شدهاند، هر دو طرف همچنان مراقباند که از خطوط قرمز روابطشان عبور نکنند. ارمنستان همچنان عضو رسمی سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است و حتی تجارت خود با روسیه را افزایش داده است. از سوی دیگر، مسکو هیچ اقدام تلافیجویانه عمدهای علیه اقتصاد ارمنستان که به شدت به روسیه وابسته است، انجام نداده و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، نیز در اظهارنظرهایش درباره ارمنستان و پاشینیان خویشتنداری کرده است.
اکنون که ایروان در تلاش است از وابستگی حیاتی خود به روسیه، بهویژه در حوزه انرژی و تجارت فاصله گرفته و آن را کاهش دهد، گزینههای اندکی جز اتخاذ سیاستی برای گشودن مرز با ترکیه و ایجاد روابط تجاری مستقیم با آنکارا باقی میماند. ترکیه در سال ۱۹۹۳ مرز خود با ارمنستان را بست.
ارمنستان امیدوار است که باز شدن مرز با ترکیه، فرصتهای بیشتری برای گسترش روابط با اروپا و دیگر شرکا فراهم کند. با این حال، مانع اصلی این هدف، شرط آنکارا برای پیوند زدن روند عادیسازی با ایروان به امضای توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. از سوی دیگر، باکو اعلام کرده که توافق نهاییشده تنها زمانی امضا خواهد شد که پیششرطهایش برآورده شود که مهمترین آن، ایجاد یک مسیر ترانزیتی بدون مانع به نخجوان است. در صورت تحقق این توافق، این مسیر عملاً ترکیه را به جمهوری آذربایجان و از آنجا از طریق دریای خزر به آسیای مرکزی متصل میکند، بدون عبور از خاک روسیه یا ایران.
ارمنستان که حاکمیت و صلاحیت قضایی خود را خط قرمز اعلام کرده، اکنون به دنبال همه ابزارهای موجود برای مقاومت در برابر فشارهای مداوم آذربایجان است. این روند منجر به افزایش اتکای ایروان به ایالات متحده، اتحادیه اروپا و به شکلی متناقض، ترکیه شده است تا در پیشبرد «دستور کار صلح» خود بازدارندگی ایجاد کند.
روابط ایران و اسرائیل
برای ایران، که با هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان در شمالغرب هممرز است، هرگونه طرح فرامرزی در منطقه سیونیک ارمنستان یک خط قرمز روشن محسوب میشود. اواخر ژوئیه، علیاکبر ولایتی، مشاور عالی امور بینالملل رهبری، اظهارات تندی درباره این موضوع و احتمال دخالت آمریکا بیان کرد. او گفت: «هدف اصلی، تضعیف محور مقاومت، قطع ارتباط ایران با قفقاز و اعمال محاصره زمینی علیه ایران و روسیه در جنوب منطقه است». ولایتی افزود: «این پروژه بخشی از راهبرد آمریکا برای انتقال فشارها از اوکراین به قفقاز است و از سوی ناتو و برخی جریانهای پانترکیستی نیز حمایت میشود». با این حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیراً لحنی عملگرایانهتر در این باره اتخاذ کرده است.
نگرانی ویژه ایران، روابط رو به گسترش جمهوری آذربایجان با اسرائیل است. تلاشهای قابل توجهی در واشنگتن، تلآویو و باکو برای پیوستن این کشور شیعهنشین به توافقنامههای ابراهیم در جریان است. «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ترامپ، در اواسط مارس سفری بیسروصدا به باکو داشت تا در این باره با مقامات کشور گفتوگو کند. طبق گزارش اخیر رویترز، آمریکا مناقشه آذربایجان با ارمنستان را «مانع اصلی» میداند و بر این باور است که توافق صلح باید «پیششرط» پیوستن به این توافقنامهها باشد.
با این حال، روابط آذربایجان و اسرائیل در جهان اسلام هماکنون از پیشرفتهترین روابط محسوب میشود. این روابط که سالها تقریباً پنهان مانده بود، پس از حمله باکو در سال ۲۰۲۰ آشکارتر شد و نشان داد که بخش بزرگی از تسلیحات آذربایجان ساخت اسرائیل است. مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم ثبت کرده که بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ حدود ۷۰ درصد واردات تسلیحات عمده آذربایجان از اسرائیل بوده است.
در مقابل، آذربایجان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نیاز نفتی اسرائیل را تأمین میکند و به دنبال گسترش همکاری انرژی با تلآویو است. همچنین ادعاهای تایید نشدهای وجود دارد که اسرائیل از خاک آذربایجان، بهویژه در نزدیکی مرز جنوبی این کشور با ایران، عملیات اطلاعاتی انجام میدهد. پس از جنگ ۱۲ روزه ماه ژوئن، تهران از باکو خواست تا گزارشها درباره استفاده پهپادهای اسرائیلی از حریم هوایی آذربایجان را بررسی کند؛ ادعایی که باکو بهشدت تکذیب کرده است.
در حالی که ایران در وضعیت جدیدی قرار دارد و برای جنگ احتمالی آینده آماده میشود و روسیه همچنان بر اوکراین متمرکز است، به نظر میرسد آمریکا و ترکیه این وضعیت را فرصتی برای تقویت نفوذ و پیشبرد منافع خود در قفقاز جنوبی میدانند.
با این حال، دو پرسش کلیدی باقی میماند: آیا افزایش حضور آمریکا و ترکیه در منطقه باعث تشدید یا کاهش تنشهای گستردهتر خواهد شد؟ و تعهد آمریکا به قفقاز جنوبی در دولت کنونی تا چه اندازه پایدار است؟ آنچه تحولات جاری بهوضوح نشان میدهند این است که نبرد تازه برای قفقاز تازه در حال داغ شدن است.
