به گزارش اکوایران، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه که مشغول تحقیقات در مورد رابرت مالی، فرستاده ویژه دولت بایدن در امور ایران هستند، مدارکی یافته‌اند که نشان می‌دهد او اسناد حساس و طبقه‌بندی‌شده را دانلود کرده و احتمالا با افرادی خارج از دولت آمریکا به اشتراک گذاشته است.

افرادی که از تحقیقات مطلع هستند به وبگاه خبری سمافور گفته‌اند که مالی تا حدود دوازده سند با طبقه‌بندی‌های مختلف از «حساس اما طبقه‌بندی‌نشده» تا «طبقه‌بندی‌شده» را به دستگاه‌های الکترونیکی شخصی خود منتقل کرده است. آن‌ها بر این باورند که در میان این اسناد، یادداشت‌های مفصلی از دیدارهای این دیپلمات با مقامات ایرانی در ماه‌های منتهی به تعلیق فعالیتش وجود دارد. همچنین ممکن است اسنادی مربوط به واکنش دولت ایالات متحده به اعتراضات پاییز ۲۰۲۲ ایران وجود داشته باشد.

جیمز ریش، عضور ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی کنگره در اوایل این ماه نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند و ضمن طرح این مسائل، به یافته‌های دیگری از تحقیقات خود اشاره کردند. مک‌کال و ریش در نامه مشترک ششم ماه می خود از بلینکن پرسیده‌اند: «آیا مالی اسنادی را برای افرادی که مجوز امنیتی لازم نداشتند، ارسال کرده یا تلاش داشته ارسال کند؟ آیا هیچ یک از این افراد وابسته به دولت ایران یا گروه «ابتکار کارشناسان ایران» (IEI) بوده‌اند»؟

تاکنون، نه وزارت امور خارجه و نه اف‌بی‌آی هیچ جزئیات اساسی در مورد تحقیقات در مورد مالی با کنگره یا مطبوعات به اشتراک نگذاشته‌اند. نامه جمهوری‌خواهان به بلینکن که اولین بار توسط واشنگتن‌پست گزارش شد، اولین دید روشن در مورد اقدامات احتمالی مالی را ارائه می‌دهد.

این قانونگذاران در نامه خود به بلینکن گفتند که متوجه شده‌اند یک دولت خارجی (به احتمال زیاد ایران) به دستگاه‌های شخصی مالی دسترسی داشته است. آن‌ها گفتند این موضوع احتمالا توضیح می‌دهد که چرا برخی از اسناد و استراتژی‌های دیپلماتیک او در بهار و تابستان ۲۰۲۳ در رسانه‌های دولتی ایران ظاهر شد.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه همچنین به دنبال شفاف‌سازی در مورد مدارکی هستند که نشان می‌دهد مالی اسناد حساس و طبقه‌بندی‌شده را دانلود کرده و در مورد آن به اف‌بی‌آی دروغ گفته است.

در حالی که آمریکا وارد مراحل پایانی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ در طول تابستان می‌شود، تحقیقات درباره مالی همچنین می‌تواند به یک موضوع سیاسی تبدیل گردد. ریش و دیگر جمهوری‌خواهان برجسته صراحتا اعلام کرده‌اند که قصد ندارند در تلاش خود برای کشف دلایل تعلیق مالی و اینکه آیا اقدامات او امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته است، تسلیم شوند.

برخی از رهبران جمهوری‌خواه به سمافور گفتند که شباهت‌هایی را بین وضعیت مالی در قبال ایران و ادعای تبانی کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ ترامپ با دولت روسیه می‌بینند. دموکرات‌ها در این مورد بارها و بارها به ترامپ حمله کرده و با موفقیت باعث راه‌اندازی تحقیقات ویژه در مورد آن شدند. تحقیقاتی که به طور قابل توجهی مانع پیشبرد برنامه‌های دولت ترامپ در دوران تصدی او گردید. اما در نهایت، تحقیقات ویژه هیچ مدرکی دال بر تبانی بین کمپین ترامپ و مسکو پیدا نکرد.

جمهوری‌خواهان می‌گویند آن‌ها احتمالا می‌توانند از پرونده مالی و ایران برای تغییر روایت و وارد ساختن ضربه سیاسی به بایدن استفاده کنند.