به گزارش اکوایران، بازرس کل وزارت خارجه آمریکا در پایان تحقیقات چند ماهه به این نتیجه رسیده که مقامات این وزارتخانه در تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور ایران، از موازین و روند اداری متعارف تبعیت نکردند و در نتیجه در مورد حوزه‌های کاری این مقام «سردرگمی شدیدی» ایجاد شده بود.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، در بخشی از گزارش بازرس کل وزارت خارجه آمریکا، که نسخه‌ای از آن در اختیار این دو رسانه قرار گرفته و روز چهارشنبه منتشر شده، گفته می‌شود که در برخی موارد مقام‌های وزارت خارجه دچار «انحراف» از رویه‌های استاندارد شدند و این باعث شد که «رابرت مالی در موضوعاتی دخالت کند که خارج از حیطه تعیین شده برای وظایف و مسئولیت‌های اداری او بود.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حاضر نشد در مورد نتایج تحقیقات اظهار نظر کند.

مجوز امنیتی رابرت مالی بیش از یک سال پیش بدون ارائه دلیل مشخصی لغو شد و از آن زمان تاکنون او در مرخصی بدون حقوق و نامحدود بوده است.

رابرت مالی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، در سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد و وظیفه داشت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به «برجام» را که در دولت دونالد ترامپ آمریکا از آن خارج شده بود، احیا کند.

شبکه خبری سی‌بی‌اس سال گذشته به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که پلیس فدرال ایالات متحده، اف‌بی‌آی، پرونده رابرت مالی را در دست بررسی دارد.

رابرت مالی ارتکاب هرگونه تخلفی را تکذیب کرده است.