وحشت کی‌یف از ورسای ترامپ؛ انتخاب دشوار زلنسکی میان تجاوز نظامی و استعمار اقتصادی

به گزارش اکوایران، دونالد ترامپ با درخواست ۵۰۰ میلیارد دلاری (۴۰۰ میلیارد پوندی) از اوکراین، فراتر از کنترل ایالات متحده بر منابع معدنی حیاتی این کشور رفته است. در واقع این مطالبه شامل همه چیز، از بنادر و زیرساخت‌ها گرفته تا نفت و گاز و منابع گسترده‌تر اوکراین است.

شرایط قراردادی که یک هفته پیش به دفتر ولودیمیر زلنسکی رسید، به معنای استعمار اقتصادی اوکراین توسط آمریکا، آن هم به‌طور قانونی و دائمی است. این قرارداد اوکراین را به پرداخت غرامت‌هایی موظف می‌کند که به هیچ وجه قابل تحقق نیست. سندی که باعث نگرانی و وحشت در کی‌یف شده است.

تلگراف به نسخه‌ای از پیش‌نویس این قرارداد دست یافته که برچسب «محرمانه و دارای امتیاز ویژه» دارد و تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد. این سند تصریح می‌کند که ایالات متحده و اوکراین باید یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کنند تا از بهره‌برداری طرف‌های متخاصم از بازسازی اوکراین جلوگیری شود.

این توافق شامل «ارزش اقتصادی منابع اوکراین» از جمله «منابع معدنی، منابع نفت و گاز، بنادر و سایر زیرساخت‌ها (طبق توافق)» است، اما مشخص نمی‌کند که چه دارایی‌های دیگری ممکن است تحت پوشش آن قرار گیرد. این سند تصریح می‌کند: «این توافق‌نامه تحت قوانین ایالت نیویورک اداره خواهد شد، بدون در نظر گرفتن اصول تعارض قوانین.»

طبق این قرارداد، ایالات متحده ۵۰ درصد از درآمدهای مداومی را که اوکراین از استخراج منابع به دست می‌آورد، و همچنین ۵۰ درصد از ارزش مالی «تمام مجوزهای جدید صادر شده برای طرف‌های ثالث» در راستای بهره‌برداری از منابع آتی را دریافت خواهد کرد. همچنین «حق بهره‌برداری از این درآمدها» به نفع ایالات متحده در نظر گرفته شده است. یکی از منابع نزدیک به مذاکرات گفت: «این بند یعنی “اول به ما پول بدهید، بعد به بچه‌هایتان غذا برسانید”.»

این قرارداد تصریح می‌کند که «ایالات متحده برای تمام مجوزهای آینده، حق تقدم در خرید مواد معدنی صادراتی را خواهد داشت.» واشنگتن از مصونیت حاکمیتی برخوردار خواهد شد و کنترل تقریباً کامل بر بخش اعظم اقتصاد منابع و کالاهای اوکراین را به دست خواهد آورد. صندوق مشترک «حق انحصاری تعیین روش‌ها، معیارهای انتخاب، شرایط و ضوابط تمام مجوزها و پروژه‌های آینده» را خواهد داشت. این متن به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی توسط وکلای خصوصی نوشته شده است، نه وزارت خارجه یا وزارت بازرگانی ایالات متحده.

خود رئیس‌جمهور زلنسکی در سفر به برج ترامپ در سپتامبر گذشته، پیشنهاد داد که ایالات متحده سهم مستقیمی در ذخایر عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی اوکراین داشته باشد، با این امید که راه را برای ادامه ارسال تسلیحات از سوی آمریکا هموار کند.

او محاسبه کرده بود که این قرارداد باعث می‌شود شرکت‌های آمریکایی در اوکراین فعالیت کنند و این حضور به عنوان یک «تله سیاسی» عمل کند که ولادیمیر پوتین را از حمله مجدد بازدارد.

برخی از حوزه‌های معدنی اوکراین در نزدیکی خطوط مقدم در شرق کشور یا در مناطق اشغالی روسیه قرار دارند. زلنسکی خطر افتادن ذخایر استراتژیک اوکراین از جمله تیتانیوم، تنگستن، اورانیوم، گرافیت و عناصر کمیاب به دست روسیه را پررنگ جلوه داده است. او گفته بود: «اگر قرار است معامله‌ای انجام شود، پس بیایید معامله کنیم، ما کاملاً موافق هستیم.»

با این حال، احتمالاً انتظار نداشت که با شرایطی مواجه شود که معمولاً بر کشورهای مهاجم و شکست‌خورده در جنگ تحمیل می‌شود. این شرایط حتی سخت‌تر از جریمه‌های مالی است که پس از شکست آلمان و ژاپن در سال ۱۹۴۵ اعمال شد. در نهایت، هر دو کشور دریافت‌کننده کمک مالی از سوی متفقین پیروز بودند.

یک ورسای جدید

اگر این پیش‌نویس پذیرفته شود، خواسته‌های ترامپ سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی اوکراین را نسبت به غرامت‌هایی که در معاهده ورسای بر آلمان تحمیل شد، به خود اختصاص خواهد داد؛ غرامت‌هایی که بعدها در کنفرانس لندن ۱۹۲۱ و طرح داوز ۱۹۲۴ کاهش یافت. در عین حال، ترامپ ظاهراً حاضر است روسیه را کاملاً از این معادله کنار بگذارد.

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با فاکس نیوز ادعا کرد که اوکراین «عملاً موافقت کرده» که ۵۰۰ میلیارد دلار را واگذار کند. او گفت: «آن‌ها زمین‌های فوق‌العاده ارزشمندی دارند، از نظر عناصر کمیاب، از نظر نفت و گاز، و از نظر بسیاری چیزهای دیگر.»

ترامپ هشدار داد که در صورت رد این شرایط، اوکراین «روی یک سینی نقره‌ای» به پوتین تحویل داده خواهد شد. او گفت: «ممکن است توافق کنند، ممکن است توافق نکنند. ممکن است روزی روسی شوند، یا شاید هم نشوند. اما من این پول را می‌خواهم.»

ترامپ ادعا کرد که ایالات متحده تاکنون ۳۰۰ میلیارد دلار برای جنگ هزینه کرده و افزود که «احمقانه» خواهد بود اگر آمریکا بیش از این هزینه کند. اما در واقع، پنج بسته کمکی تصویب‌شده در کنگره مجموعاً ۱۷۵ میلیارد دلار است که ۷۰ میلیارد دلار آن صرف تولید تسلیحات در خود آمریکا شده است. بخشی از این کمک‌ها به‌صورت کمک‌های بشردوستانه ارائه شده، اما قسمت عمده آن به‌صورت وام‌های لند-لیز است که باید بازپرداخت شود.

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که این درخواست ترامپ یک تاکتیک هوشمندانه برای تقویت حمایت عمومی در آمریکا از اوکراین است. او گفت: «ترامپ می‌تواند به مردم آمریکا بگوید که اوکراین یک بار مالی نیست، بلکه یک فرصت اقتصادی است.»

سناتور گراهام به اروپایی‌ها توصیه کرد که از این ایده استقبال کنند، زیرا باعث می‌شود واشنگتن به دفاع از هرگونه توافق آینده متعهد بماند. او گفت: «اگر ما این قرارداد معدنی را امضا کنیم، پوتین به دردسر می‌افتد، چون ترامپ از این توافق دفاع خواهد کرد.»

مقامات اوکراینی در کنفرانس مونیخ سعی کردند با دقت از میان این میدان مین عبور کنند، در حالی که با لبخند تلاش می‌کردند از ایده توافق بر سر منابع استقبال کنند، اما همزمان استدلال می‌کردند که متن فعلی قرارداد مغایر با قوانین اوکراین است و نیاز به بازنگری دارد.

اما گفت‌وگوها درباره ثروت منابع طبیعی اوکراین رنگ و بوی غیر واقعی به خود گرفته است. عدد ۲۶ تریلیون دلار به عنوان ارزش تخمینی مجموع ذخایر معدنی و هیدروکربنی این کشور مطرح شده که رقمی دور از واقعیت است.

اوکراین احتمالاً بزرگ‌ترین ذخیره لیتیوم در اروپا را دارد، اما قیمت لیتیوم از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۸۸ درصد سقوط کرده است. در همین حال، ذخایر عظیم جدیدی در سراسر جهان کشف شده است. برای مثال، کالدرا مک‌درمیت در ایالت نوادا آمریکا با ۴۰ میلیون تن ذخیره، احتمالاً بزرگ‌ترین منبع لیتیوم در جهان است، که می‌تواند آمریکا را از چین جلو بیندازد.

پروژه Thacker Pass قرار است تا سال آینده عملیاتی شود. ارزش لیتیوم در فرآوری و صنایع پایین‌دستی آن است. ذخایر فرآوری‌نشده‌ای که در اوکراین باقی مانده‌اند، تقریباً هیچ ارزشی برای ایالات متحده ندارند.

داستان عناصر کمیاب نیز مشابه است. آن‌ها در واقع چندان کمیاب نیستند. شرکت‌های معدنی در ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ از این صنعت خارج شدند، زیرا حاشیه سود پایین بود. در آن زمان، دولت آمریکا بی‌توجه بود و اجازه داد این اتفاق بیفتد. اما وقتی از خواب بیدار شد، متوجه شد که چین کنترل استراتژیک عرضه این عناصر حیاتی را در دست گرفته است، عناصری که برای فناوری‌های پیشرفته و تسلیحات مدرن ضروری هستند. البته، این مشکل در حال برطرف شدن است.

اوکراین دارای کبالت است، اما اکثر باتری‌های خودروهای الکتریکی دیگر نیازی به کبالت ندارند و از فسفات آهن-لیتیوم استفاده می‌کنند. علاوه بر این، باتری‌های سدیم-یونی و باتری‌های مبتنی بر گوگرد، رشد تقاضای آینده برای لیتیوم را محدود خواهند کرد، همان‌طور که بازیافت منابع معدنی این تأثیر را خواهد داشت. خلاصه اینکه، داستان کمبود مواد معدنی بیش از حد اغراق شده است.

در مورد گاز شیل اوکراین هم شرایط پیچیده است. بخشی از میدان یوزیفسکا تحت کنترل پوتین است. ذخایر غربی کارپات در منطقه‌ای با زمین‌شناسی پیچیده قرار دارند که هزینه حفاری را افزایش می‌دهد. این مسئله باعث شد شرکت شورون (Chevron) مانند لهستان، از اوکراین نیز خارج شود.

اوکراین پتانسیل بیشتری به عنوان صادرکننده برق به اروپا از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش انرژی هسته‌ای دارد، اما دونالد ترامپ به این موضوع علاقه‌ای ندارد.

اوکراین به هیچ وجه نمی‌تواند در یک بازه زمانی معقول، ۵۰۰ میلیارد دلار مورد درخواست ترامپ را تأمین کند. اما اگر از بحث مالی هم بگذریم، یک سؤال اساسی باقی می‌ماند: آیا درست است که یک کشور قربانی را این‌گونه تحت فشار قرار دهند، در حالی که اوکراین سه سال است که با فداکاری بسیار، خط مقدم نبرد برای دموکراسی‌های لیبرال را حفظ کرده است؟ در واقع چه کسی به چه کسی بدهکار است؟

ترامپ در کتاب هنر معامله می‌گوید: «سبک معامله‌گری من کاملاً ساده و مستقیم است. من خیلی بالا را هدف می‌گیرم و بعد فقط فشار می‌آورم، فشار می‌آورم، و فشار می‌آورم تا چیزی را که می‌خواهم، به دست بیاورم.»

در دنیای تجارت واقعی، طرف مقابل معمولاً می‌تواند از معامله خارج شود. اما درخواست ترامپ یک اجبار تمام‌عیار از سوی یک قدرت نواستعماری علیه یک کشور ضعیف‌تر است، کشوری که پشتش به دیوار است. همه این‌ها به خاطر منابعی است که عمدتاً در ذهن ترامپ وجود دارند، نه در واقعیت. ترامپ خودش یک‌بار گفته بود: «گاهی بهترین معامله، معامله‌ای است که انجام نمی‌دهید.»

اما زلنسکی چنین گزینه‌ای ندارد. او باید بین تجاوز نظامی پوتین به اوکراین و تجاوز اقتصادی متحد خودش انتخاب کند.