سلطان در خط پایان؛ چگونه اردوغان سقوط خود را مهندسی کرد؟

به گزارش اکوایران، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از دو دهه سلطه بر سیاست این کشور، اکنون با بزرگ‌ترین بحران سیاسی دوران خود مواجه است، اما بر خلاف گذشته، این بار ابزارهای زیادی برای نجات خود ندارد. گزارش فارین افیرز  به بررسی سقوط تدریجی اردوغان، پیامدهای سرکوب سیاسی، و آینده‌ٔ احتمالی ترکیه در آستانه‌ٔ تحول سیاسی می‌پردازد. اکوایران این یادداشت را در دو بخش ترجمه کرده است که در ادامه بخش اول آن را می‌خوانید:

جنگ برای بقا

رجب طیب اردوغان، رهبر اقتدارگرای پوپولیست ترکیه، اکنون برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. بحرانی که با آن روبه‌رو است، کاملاً زاییده اقدامات خودش است: در ساعات اولیه ۱۹ مارس، اردوغان حمله‌ای را به خانه اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول، سازماندهی کرد و حدود ۲۰۰ نیروی پلیس را به محل اعزام کرد. امام‌اوغلو، رقیب سیاسی اردوغان که به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان نامزد احتمالی آینده ریاست‌جمهوری تلقی می‌شد، بازداشت شد و با اتهامات مشکوکی، از جمله ادعاهای بی‌پایه درباره فساد مالی و تروریسم، تحت پیگرد قرار گرفت. علی‌رغم ممنوعیت تجمعات عمومی، این بازداشت باعث شکل‌گیری گسترده‌ترین اعتراضات ضد دولتی ترکیه در بیش از یک دهه گذشته شد که به بیشتر استان‌های کشور گسترش یافت. تعدادی از تظاهرات در استانبول بیش از یک میلیون شرکت‌کننده داشت، که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را جوانان تشکیل می‌دادند.

امام‌اوغلو، با کاریزما و شایستگی‌هایش، ممکن است رقیبی بی‌همتا و تهدیدزا برای اردوغان باشد. اما واقعیت این است که تصمیم اردوغان برای بازداشت امام‌اوغلو، آغازگر این بحران نبود، بلکه نشانه‌ای از ضعف روزافزون اوست. اردوغان از پیش با خستگی و نارضایتی عمومی فزاینده از ریاست‌جمهوری‌اش مواجه بود. غرور و شیوه رهبری مستبدانه‌اش، شور و شوق گسترده‌ای را که زمانی نسبت به او وجود داشت، تحلیل برده و او را به سمت محدود کردن نارضایتی‌هایی سوق داده است که دیگر قابل مهار نیست. یک نظرسنجی مرکز پژوهشی Pew در مارس ۲۰۲۴ نشان داد که ۵۵ درصد از بزرگسالان ترک، نسبت به اردوغان نظر منفی دارند و حزب او در انتخابات شهرداری‌های ۲۰۲۴ شکست خورد.

اعتراضاتی متفاوت

اعتراضات اخیر از نظر عمق، گستره و تداوم، پدیده‌ای جدید هستند: معترضان اعتراضات خیابانی را با تحریم‌های سازمان‌یافته علیه کسب‌وکارهای حامی اردوغان، کنش‌گری آنلاین و نافرمانی مدنی در هم آمیخته‌اند. بازداشت امام‌اوغلو همچنین بی‌ثباتی تازه‌ای را به اقتصاد آسیب‌دیده ترکیه وارد کرده است. اردوغان در واکنش، فشارها را افزایش داده و صدها نفر از اطرافیان امام‌اوغلو را، از جمله همکاران، دوستان، شرکای تجاری سابق، اعضای جامعه بازرگانی ترکیه و اعضای خانواده او را دستگیر کرده است. اما این سرکوب‌ها اکنون بیش از آن‌که اعمال قدرت از سوی یک دیکتاتور نیرومند به‌نظر برسند، بیشتر به حرکات دست‌وپا زدن مردی تهدیدشده، ناامن و در معرض سقوط شباهت دارند.

اپوزیسیون ترکیه جسورتر از پیش شده است و با رهبری جدید و پویاتر که برای نخستین بار در سال‌های اخیر به میدان آمده، ابتکار عمل را به دست گرفته و در پایگاه‌های سنتی حزب حاکم، اعتراضاتی را سازمان‌دهی می‌کند.

اگرچه امام‌اوغلو همچنان در زندان است، این اردوغان است که در تله گرفتار شده. مهم‌ترین ضرورت برای اردوغان، تمدید دوران ریاست‌جمهوری‌اش است؛ چرا که طبق قانون اساسی، او تنها مجاز به دو دوره ریاست‌جمهوری است و مأموریت فعلی‌اش در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد. اما نارضایتی فزاینده عمومی، توانایی او را برای تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام به‌شدت کاهش داده است. در چهار سال آینده، اردوغان تقریباً قطعاً دیگر رئیس‌جمهور ترکیه نخواهد بود. این واقعیت که شمار زیادی از جوانان ترکیه‌ای جرئت کردند علیه او تظاهرات کنند، نشان از فروپاشی غیرقابل بازگشت محبوبیت او دارد. او برای این نسل جوان، تنها رهبر شناخته‌شده بوده و زمانی همچون حقیقتی مسلم و همیشگی جلوه می‌کرد. اما دیگر چنین نیست: اشتباهات خود او سرنوشتش را رقم زده‌اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اگر فردا در ترکیه انتخابات برگزار شود، او پیروز نخواهد شد.

فارغ از تحولات آینده، میراث اردوغان به‌احتمال زیاد با تصمیم او برای زندانی کردن اصلی‌ترین رقیبش تعریف خواهد شد و به نمونه‌ای بدل می‌شود از این‌که چگونه حتی قدرتمندترین رهبران اقتدارگرا می‌توانند زیاده‌روی کنند.

مشت آهنینِ در حال انقباض

امام‌اوغلو نخستین رقیب برجسته سیاسی نیست که اردوغان او را به زندان انداخته است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سرشناس کردهای مخالف، از سال ۲۰۱۶ در بازداشت به‌سر می‌برد؛ او به طرز حیرت‌آوری به ۴۲ سال زندان به اتهام «تضعیف وحدت ملی» و ۳ سال دیگر به‌دلیل «توهین به اردوغان» محکوم شد. تنها «جرم» واقعی دمیرتاش، برخورداری از حمایت گسترده در میان جامعه کرد بود، حمایتی که تهدیدی جدی برای جاه‌طلبی‌های اردوغان در تغییر ساختار سیاسی ترکیه به‌شمار می‌رفت.

با این‌حال، تا پیش از ظهور امام‌اوغلو، اردوغان توانسته بود موج‌های مخالفت عمومی یا ظهور رقبا را به بهانه‌هایی برای تقویت بیشتر قدرت خود تبدیل کند. پس از به‌قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۳، اردوغان وعده داد کشور را دموکراتیک‌تر کند؛ کشوری که ارتش قدرتمندش سابقه‌ای طولانی در دخالت در سیاست داشت. اما پس از آن‌که ارتش به حاشیه رانده شد، مانع چندانی بر سر راه تمرکز قدرت در دستان اردوغان باقی نماند. رویکرد اصلاح‌طلبانه اولیه او به‌تدریج جای خود را به ساختاری اقتدارگرا داد که در آن اردوغان بر همه جوانب حکومت و جامعه نظارت دارد.

مانند بسیاری از رهبران اقتدارگرا، اردوغان از عدم پیش‌بینی‌پذیری به‌عنوان ابزاری برای حفظ توانایی‌اش در کنترل نهادها و دولت استفاده کرده است. او از انتخابات محلی نسبتاً آزاد حمایت کرده و زمانی که نتایج به سودش بوده، آن‌ها را پذیرفته و هر زمان که چنین نبوده، آن‌ها را نادیده گرفته است.

در سال ۲۰۱۳، معترضان به طرح دولت برای تخریب پارک گِزی استانبول، که یکی از آخرین فضاهای سبز شهر بود، اعتراض کردند. اردوغان که نگران شکل‌گیری جنبشی مشابه بهار عربی در ترکیه بود، به‌شدت با این اعتراضات برخورد کرد. او با استفاده از اتهامات (اغلب نادرست) مبنی بر مشارکت در این تظاهرات، به سرکوب مخالفان واقعی و خیالی پرداخت؛ از جمله عثمان کاوالا، فعال برجسته جامعه مدنی، که به اتهام سازمان‌دهی و تأمین مالی این اعتراضات، همراه با دیگر همدستان، به حبس ابد محکوم شد. بیش از یک دهه بعد، اردوغان همچنان از پرونده اعتراضات پارک گزی به‌عنوان ابزاری برای بازداشت‌های ناگهانی استفاده می‌کند.

سپس در سال ۲۰۱۶، کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه، فرصت تحمیل وضعیت فوق‌العاده را برای اردوغان فراهم کرد؛ اقدامی که به او اجازه داد تا بدون تائید پارلمان یا نهادهای قضایی، مستقیماً فرمان دهد و دولت را از بیش از ۱۲۵ هزار کارمند، افسر نظامی، معلم، قاضی و دادستانی که مظنون به خیانت شدند، پاک‌سازی کند. بسیاری از این افراد تنها ظرف یک هفته پس از کودتای نافرجام اخراج شدند، که نشان می‌داد اردوغان فهرست‌های دشمنانش را از پیش آماده کرده بود. با بهره‌برداری از موج محبوبیت پس از شکست کودتا، اردوغان در سال ۲۰۱۷ یک همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کرد که طی آن، نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست‌جمهوری متمرکز تبدیل شد؛ تغییری که عملاً اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون را از میان برد و پارلمان را به نهادی صوری بدل کرد.

دولت اردوغان شمار زیادی از شهرداران منتخب را، به‌ویژه در شهرهای کردنشین، برکنار و با منصوبان خود جایگزین کرده است. او همچنین تصمیمات صادرشده از سوی دادگاه قانون اساسی - تنها نهاد دولتی نسبتاً مستقل در برابر او - را نادیده گرفته است. با وجود تلاشی پیگیرانه برای ساختن چهره‌ای مقتدر و بی‌خطا، اردوغان به‌شدت از نقد و مخالفت رنجیده‌خاطر می‌شود. زندان‌های ترکیه امروز مملو از سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و شهروندانی است که گفته‌ها یا اعمالشان به‌عنوان توهین یا مخالفت تعبیر شده است. افراد گاه ماه‌ها در بازداشت می‌مانند و در انتظار محاکمه برای اتهاماتی بسیار جزئی هستند، نظیر پست قدیمی در شبکه‌های اجتماعی که به عنوان توهین به رئیس‌جمهور تلقی شده است. تنها بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، دولت اردوغان حدود ۱۶۰ هزار نفر را به اتهام توهین به رئیس‌جمهور تحت بازجویی و ۳۵ هزار نفر را مورد پیگرد قضایی قرار داد.

توهینِ پس از زخم

با این‌که اردوغان در ظاهر موفق به تثبیت قدرت خود و تضعیف اپوزیسیون شده بود، اما این موفقیت ظاهری در واقع شکنندگی‌های زیادی را پنهان می‌کرد. بازداشت امام‌اوغلو نخستین نشانه از ضعف روزافزون دولت نبود. اوایل سال جاری، مدیر و رئیس هیئت‌مدیره انجمن قدرتمند صنعت و تجارت ترکیه، دولت را به دلیل توقیف شرکت‌ها و دارایی‌های متهمان پیش از اثبات جرمشان، مورد انتقاد قرار دادند. واکنش اردوغان سریع و تند بود: او دستور داد علیه رهبران این انجمن پرونده‌های کیفری تشکیل شود؛ به گفته او، این افراد درباره موضوعی اظهار نظر کرده‌اند که اطلاعات کافی در مورد آن نداشته و در نتیجه، «اطلاعات نادرست» منتشر کرده‌اند.

با این حال، در زمان بازداشت امام‌اوغلو در ماه مارس، او به تهدیدی آشکار و حتی وجودی برای اردوغان تبدیل شده بود. او که مسیری مشابه با گذشته اردوغان را طی کرده بود، به‌عنوان شهردار توانا و محبوب بزرگ‌ترین شهر ترکیه به شهرت رسید و در سال ۲۰۱۹ در انتخاباتی پیروز شد که اردوغان تلاش کرد با لغو نتیجه و برگزاری مجدد، آن را باطل کند. امام‌اوغلو با تمرکز بر ارائه کارآمد خدمات شهری، برقراری ارتباطی صمیمی با مردم، و ارائه چهره‌ای دموکراتیک در برابر سبک سرد و روزبه‌روز استبدادی‌تر اردوغان، موفق شد تصویری ملی و جذاب از خود ارائه دهد. او به نخستین رقیب سیاسی جدی در سال‌های اخیر بدل شد که واقعاً تهدیدی برای قدرت اردوغان به حساب می‌آمد. امام‌اوغلو به‌صراحت استبداد اردوغان را به چالش کشید، پیامی که با استقبال بسیاری از شهروندان ترکیه مواجه شد. همچنین، عملکرد قابل قبول او در مقام شهردار، وجه تمایز چشم‌گیری برای او در حزب اپوزوسیونی بود که سال‌ها در معرفی نامزدهای الهام‌بخش یا تدوین راهبردهای سیاسی موفق ناتوان مانده بود.