به گزارش اکوایران، لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در حالی در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است که دولت با این رویه و افزایش مواد لایحه بیش از آنچه در لایحه دولت تدوین شده، مخالفت کرده و خواستار رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده است.
ایران سالهاست که با موج ورود اتباع خارجی و در راس آنها مهاجران افغانی مواجه است. حضور این اتباع همیشه در بطن جامعه جای بحث داشته و دارد؛ بهویژه پس از حمله اسرائیل به کشورمان در 23 خرداد.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۶ میلیون تبعه افغانستانی در کشور حضور داشتند. پس از اتمام این جنگ و برقراری آتشبس، امنیت کشور بیش از گذشته ایجاب میکرد تا نظارت گستردهای بر حضور اتباع غیرمجاز در کشور صورت گیرد؛ خصوصا که طی روزهای جنگ، اخباری از بازداشت برخی اتباع غیرمجاز که بنابر خبرها برای اسرائیل جاسوسی میکردند، منتشر شد. اخباری که لزوم اقدام سریع و جدیتر مقامات برای ساماندهی مهاجران غیرقانونی و غیرمجاز در کشور را میطلبید.
اسکندر مومنی، وزیر کشور در 11 تیر در حاشیه جلسه هیات دولت درباره موضوع ساماندهی اتباع، گفت: در سال جدید حدود ۴۰۰ هزار اتباع به کشور خود برگردانده شدند.
همچنین روز گذشته -3 آبان- علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه نشست خبری در خصوص آخرین جزئیات از روند ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و سازمان ملی مهاجرت به اکوایران گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است. در حوزه ساماندهی اتباع غیرقانونی نیز، بسیاری از اتباع غیرمجاز کشور را ترک کردند. 70 درصد این اتباع به صورت خودمعرف از کشور رفتند و 30 درصد مابقی نیز با رعایت پروتکلهای لازم و رعایت حرمت از کشور خارج شدند.
موج خروج اتباع غیرمجاز از کشور
دولت چهاردهم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ به بهارستان ارسال کرد و در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ این لایحه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. هدف دولت از این لایحه و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مدیریت چالشهای ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور است.
بر همین اساس ضرورت رسیدگی به شرایط اتباع و قانونمند شدن این موضوع بیش از گذشته احساس شد تا لایحه دولت در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اما در جلسه ۲۹ تیر صحن علنی مجلس، بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود در دستور کار قرار گرفت که این تقاضا با ۱۷۳ رای موافق، مصوب شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای تخصصی تفویض کند.
اعضا و هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شدند.
سیدمرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت ۲۱ مهرماه به خبرنگاران گفت که پس از دریافت نظرات اعضای حاضر در کمیسیون مشترک، کلیات این لایحه به تصویب رسید و مقرر شد که در بررسی جزئیات، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و دستگاههای اجرایی ذی ربط، پیشنهادات خود در سامانه و بصورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند.
ساماندهی اتباع غیرمجاز و انسداد مرز: اولویت اصلی دولت چهاردهم
پیش از به راه افتادن موج جدید اخراج اتباع غیرمجاز، از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، ساماندهی اتباع بیگانه در کشور تبدیل به یکی از اولویتهای اصلی این دولت شد.
حجت صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در 17 فروردین اعلام کرد که سال گذشته ۳۳ هزار و ۵۸۲ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی قبل از ورود به خاک کشورمان از طریق مرز تایباد از سوی نیروهای مسلح کشورمان در مرزهای مشترک ایران و افغانستان شناسایی شدند.
همچنین نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در ۱۵دی سال گذشته در سخنانی از اخراج حدود ۳ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز طی سه سال گذشته خبر داد.
طرح پیشنهادی وزیر کشور
اسکندر مومنی نیز که از ابتدای تصدی بر کرسی وزارت کشور بر بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرده، در 12 دی سال گذشته در مورد روند ساماندهی اتباع بیگانه در کشور گفت: لایحهای در مجلس قبل در این مورد داشتیم که به نتیجه نرسید و حالا لایحه آن توسط وزارت کشور آماده شد و امید است مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت را تصویب کند.
مومنی ادامه داد: همه حرف ما این است که اختیارات لازم در این مورد به مجموعهای که مجلس تشخیص میدهد، داده شود تا انشاءالله عملاً سازمان ملی مهاجرت کار خود را آغاز کند.
وزیر کشور در 22 آبان 1403 نیز در بدو ورود به کرمان اعلام کرد که با توجه به رویکرد دولت چهاردهم، از آغاز کار این دولت ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار جدی قرار گرفته است. این برنامه شامل اقدامات داخلی و تدابیر در نقاط مرزی کشور میشود و مسدودسازی مرزها به طور کامل در دستور کار قرار دارد.
اکنون که مسئله مهاجرت به یکی از حساسترین چالشهای امنیتی دولت بدل شده، پرسش اصلی این است که آیا سیاست بازگرداندن و کنترل سختگیرانه اتباع غیرمجاز میتواند به ثبات داخلی بینجامد، یا تنها چهره دیگری از بحران مهاجرت را در آیندهای نزدیک رقم خواهد زد؟
