به گزارش اکوایران، اقتصاد و سیاست ایران در مقطعی قرار گرفتهاند که بسیاری از مسائل به یکدیگر گره خوردهاند؛ از فشار تحریمها و پیامدهای جنگ گرفته تا نااطمینانی در مناسبات خارجی، تورم، نوسان نرخ ارز و نگرانیهای معیشتی.
در چنین شرایطی، مجلس بار دیگر به سمت استفاده از ابزار استیضاح رفته است؛ اینبار نام عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، احمد میدری، وزیر کار و علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در میان وزیرانی قرار گرفته که با طرح استیضاح مواجه شدهاند. اما پرسش مهمتر از سرنوشت هر یک از این طرحها آن است که تغییر وزیر تا چه اندازه میتواند به تغییر در متغیرهایی منجر شود که اساساً در اختیار یک وزارتخانه یا یک فرد نیست.
استیضاح؛ ابزار نظارت یا پاسخ به بحران؟
استیضاح بخشی از ابزارهای قانونی مجلس برای نظارت بر دولت است. بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان میتوانند هیأت وزیران یا هر یک از وزیران را استیضاح کنند و این استیضاح با حداقل ۱۰ امضا قابل طرح است. آییننامه داخلی مجلس نیز تصریح میکند که موضوع استیضاح باید بهصورت صریح و با ذکر موارد مشخص تنظیم و به هیأترئیسه ارائه شود.
بنابراین اصل استفاده از این ابزار محل بحث نیست؛ مسئله از جایی آغاز میشود که استیضاح از یک سازوکار سنجش عملکرد یک وزیر به ابزاری برای پاسخ دادن به بحرانهایی تبدیل شود که ریشه آنها فراتر از حوزه اختیار همان وزیر قرار دارد.
در روزهای اخیر، طرح استیضاح علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ۴۷ امضا اعلام وصول نشده اما در مرحله جمعآوری امضا دنبال شده است. محورهای اعلامشده برای این طرح شامل نقدینگی، نرخ ارز، تورم اقلام معیشتی و نحوه مواجهه با فشار اقتصادی عنوان شده است.
در مورد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشهایی از جمعآوری ۶۴ امضا برای استیضاح منتشر شده است؛ مسائلی از جمله کالابرگ، مشکلات بازنشستگان و انتصابات در وزارتخانه در شمار محورهای مطرحشده قرار گرفتهاند.
در پرونده عباس عراقچی، موضوع بیش از آنکه اقتصادی باشد، به سیاست خارجی و نحوه مواجهه ایران با آمریکا مربوط است؛ بهویژه تماس او با استیو ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که درباره نحوه هماهنگی آن روایتهای متفاوتی منتشر شده است.
مدنیزاده و مسئلهای به نام «مسئولیت یک نفر برای اقتصاد»
استیضاح وزیر اقتصاد شاید روشنترین نمونه برای طرح این پرسش باشد که مرز مسئولیت وزیر با مسئولیت مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کجاست.
تورم، نرخ ارز و نقدینگی را نمیتوان بهصورت منفک از یکدیگر بررسی کرد. کسری بودجه، سیاست پولی، انتظارات تورمی، وضعیت تولید، درآمدهای ارزی، محدودیتهای ناشی از تحریم و شرایط تجارت خارجی، همگی بر محیط اقتصاد کلان اثر میگذارند. وزیر اقتصاد در این میان مسئولیتهای مهمی دارد، اما همه این متغیرها مستقیماً در اختیار وزارت اقتصاد نیستند.
به همین دلیل، حتی اگر عملکرد یک وزیر محل نقد باشد، استیضاح باید بتواند میان دو موضوع تفکیک ایجاد کند: کدام بخش از مشکل ناشی از عملکرد مستقیم وزیر است و کدام بخش محصول ساختار و تصمیمهای فرادستگاهی؟
در غیر این صورت، ممکن است تغییر وزیر صرفاً به معنای انتقال مسئولیت یک بحران بزرگ از یک فرد به فرد دیگر باشد. وزیر جدید نیز با همان محدودیتهای ارزی، همان فشارهای مالی، همان ساختار بودجهای و همان محیط خارجی مواجه خواهد شد؛ مگر آنکه همزمان سیاستها و ابزارهای حل مسئله نیز تغییر کنند.
میدری؛ وزیر کار در برابر بحرانهای ساختاری
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وضعیتی مشابه وجود دارد. اشتغال، دستمزد، فقر، سیاستهای حمایتی و صندوقهای بازنشستگی، حوزههایی هستند که اگرچه وزیر در قبال سیاستگذاری و اجرای آنها مسئول است، اما بخش مهمی از مشکلاتشان به ساختار اقتصاد و روندهای بلندمدت بازمیگردد.
برای مثال، ایجاد اشتغال پایدار به رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، ثبات محیط کسبوکار و ظرفیت تولید وابسته است. مسئله صندوقهای بازنشستگی نیز صرفاً با تغییر مدیر یا وزیر حل نمیشود و به نسبت شاغلان و بازنشستگان، منابع مالی، تعهدات انباشته و اصلاحات ساختاری مربوط است.
بنابراین استیضاح میتواند پرسشهای مشخصی از وزیر ایجاد کند: برنامه وزارتخانه برای اشتغال چیست؟ منابع اجرای این برنامه کجاست؟ چه زمانی باید نتیجه آن دیده شود؟ شاخص ارزیابی عملکرد چیست؟ و کدام بخش از مشکلات موجود مستقیماً ناشی از تصمیمهای وزارتخانه است؟
عراقچی؛ وقتی عملکرد وزیر با سیاست خارجی کلان گره میخورد
پرونده عباس عراقچی اما پیچیدهتر است؛ زیرا بخش مهمی از انتقادهای مطرحشده علیه او به نحوه تعامل با آمریکا و روند دیپلماسی مربوط میشود. در روزهای اخیر، علی خضریان، امیرحسین ثابتی، حسینعلی حاجیدلیگانی و ابراهیم رضایی، نمایندگان مجلس از ضرورت پاسخگویی عراقچی یا پیگیری استیضاح او سخن گفتهاند. محور بخشی از این انتقادها نیز تماس عراقچی با استیو ویتکاف در نیویورک بوده است.
در مقابل، روایت دیگری نیز مطرح شده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته است در جلسهای با مسعود پزشکیان و عراقچی تصمیم گرفته شده بود شروط ایران از طریق طرفهای مقابل در آمریکا ابلاغ شود. بر اساس روایت او، اقدام انجامشده در چارچوب انتقال شروط ایران تعریف شده بود.
در برابر این روایت، خبرگزاری تسنیم مدعی شده است تعامل عراقچی با ویتکاف بدون هماهنگی با نهادهای سیاستگذار، از جمله شورای عالی امنیت ملی، انجام شده است. همین اختلاف روایت نشان میدهد که اصل موضوع «مجوز و هماهنگی» خود به یکی از مسائل مورد مناقشه تبدیل شده است و برای داوری درباره آن باید میان روایتهای رسمی و مواضع مختلف تفکیک قائل شد.
اما فراتر از این اختلاف، یک پرسش ساختاریتر مطرح است: تا چه اندازه سیاست خارجی ایران را میتوان به عملکرد یک وزیر تقلیل داد؟
وزیر امور خارجه مجری و مذاکرهکننده سیاست خارجی است، اما تصمیمهای کلان درباره نحوه مواجهه با آمریکا، جنگ، مذاکره، تحریم و استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه، طبیعتاً در سطحی فراتر از یک وزارتخانه تعیین میشود. از این منظر، مجلس میتواند وزیر را درباره نحوه اجرای سیاستها، کیفیت دیپلماسی و عملکرد دستگاه تحت مدیریت او مورد پرسش قرار دهد؛ اما تغییر وزیر لزوماً به معنای تغییر سیاست خارجی نیست.
هشدار درباره هزینه استیضاح در شرایط جنگی
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس و نایبرئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در گفتوگو با اکوایران، عنوان کرد که اگرچه ضعفها و کاستیهای دولت قابل انکار نیست، اما زمانبندی استفاده از ابزار استیضاح نیز باید متناسب با شرایط کشور باشد.
حقیقتپور با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: بنابه بیانات مقام معظم رهبری و شرایط حاکم بر کشور، امروز منطقی نیست ما به این قواعد اختلافی داشته باشیم. ما منکر ضعفها و کاستیها نیستیم، اما به نظر میرسد این ضعفها را باید در شرایطی که به یک ساحل امنتر از لحاظ سیاسی رسیده باشیم، بررسی کنیم.
به اعتقاد او، در شرایط فعلی اولویت باید بر کاهش اختلافات و افزایش همکاری میان ارکان مختلف حاکمیت قرار گیرد. حقیقتپور تأکید کرد: به نظر من، در حال حاضر استیضاح به صلاح مملکت نیست. بهتر است همافزایی کنیم و اشکالات را رفع کنیم تا انشاءالله مشکل اصلی ما که بحث جنگ است، به یک جای معقول و مناسبی برسد.
او البته استیضاح و نظارت مجلس را بهطور کلی رد نکرد و تاکید دارد که اصل پاسخگویی وزرا قابل قبول است، اما زمان اجرای آن اهمیت دارد. به گفته حقیقتپور، در شرایط جنگی مدیریتی را نباید بهسادگی تغییر داد، بهخصوص درباره وزارتخانههایی که مستقیماً با معیشت مردم و اقتصاد کشور درگیرند.
او با اشاره به وزارتخانههای اقتصاد، کار و نیرو ادامه داد: این وزرا زحمت میکشند و کارشان هم در این شرایط سخت است. ما در محاصره و تحریم هستیم، فروش نفت و پتروشیمی با محدودیت مواجه است و نمیتوانیم منابع مالی را بهسادگی وارد کشور کنیم. شرایط سخت است و به نظرم باید کمک کنیم؛ البته مشروط بر اینکه عملکرد وزارتخانهها شرایط را از اینی که هست بدتر نکند.
