به گزارش اکوایران، سعید کریمی - مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست - در یک برنامه تلویزیونی از ورود سازمان متبوع خود به ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله و غیرقانونی بودن این ساخت و ساخت‌ها خبر داده و گفته که پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیرآباد مازندران مطرح شد و پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد مشکلات فراوانی دارد و در نهایت سازمان محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست‌محیطی را برای آن تایید نکرد و مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود.

او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار این پروژه فنس‌کشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید، شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است، گفت: از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تایید محیط زیست است. در بررسی صورت گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است. 

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به این سرمایه‌گذار اعلام شده که حق هیچ‌گونه عملیات اجرایی ندارد و روز گذشته هم با دادستان کشور نامه‌نگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود؛ بنابراین پیگیری حقوقی لازم برای جلوگیری از این پروژه انجام شده است. دلیل حساسیت موضوع این است که توان اکولوژیک منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست ولی به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند. از هیات دولت خواسته‌ایم که مصوبه واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود. دیدگاه سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از جنبه دیدگاه انرژی بوده است، نه دیدگاه محیط زیستی.

سازمان بازرسی چگونه می‌گوید پروژه ایرادی ندارد؟

در همین ارتباط، مهدی اسماعیلی بیدهندی - کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به حساسیت محیط زیستی پروژه میانکاله گفت: پافشاری سرمایه‌گذار این پتروشیمی با استدلال ایجاد اشتغال در این استان است، در حالی که مازندران رتبه ۲۱ بیکاری را در کشور دارد. در استان مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند و این نشان دهنده پتانسیل این استان در بخش خدمات است.

اسماعیلی در واکنش به موافقت سازمان بازرسی با پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: وقتی سازمان محیط زیست که متولی این حوزه است با اجرای این پروژه مخالف است، چگونه سازمان بازرسی می‌تواند بگوید که این پروژه ایرادی ندارد؟

پروژه ضدزیست‌محیطی در دست یک ابربدهکار بانکی

غلامعباس ترکی - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور - نیز با اشاره به درخواست چهارم سازمان محیط زیست به قوه قضائیه برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله و اعلام مخالفت مرکز پژوهش‌ها با اجرای آن گفت: سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابربدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیات وزیران لغو شود.  به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیات وزیران، واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است. ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹  به سرمایه گذار واگذار شده  و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.

نماینده مجلس: نباید جلوی پروژه گرفته شود

غلامرضا شریعتی اندراتی - نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی - نیز گفت: این پتروشیمی مصوبه هیات وزیران را هم دارد؛ وقتی مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. وزارت نفت و  وزارت نیرو مجوزهای لازم را برای این پروژه صادر کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور شش ماه روی این پروژه کار و اعلام کرده است این پروژه ایرادی ندارد. مردم مازندران در این پروژه ذینفع هستند و نباید جلوی آن گرفته شود.

بر اساس گزارش ایسنا، او افزود: محیط زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تأیید کرده‌اند. این مجوز را دیده‌ام؛ شماره خورده و معاونان محیط زیست آن را امضا کرده‌اند. مجوز نهایی صادر شده است ولی این مجوز را محیط زیست به ما نمی‌دهد. در مورخه 18 دی‌ماه سال 1400 صورتجلسه‌ای نوشته شده و محیط زیست قید کرده که تخصیص زمین آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می‌شود ولی در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.

اگر مجوز دارید، منتشر کنید

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارات شریعتی پاسخ داد: رویه اعطای تائیدیه محیط زیستی برای هر پروژه‌ای این است که ابتدا گزارش زیست‌محیطی سه بار در کمیته زیست محیطی بررسی می‌شود ولی این بررسی حقی برای ذینفع ایجاد نمی‌کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط زیست صادر می‌شود.

کریمی در رابطه با صادر شدن مجوز گفت: چنین مجوزی وجود ندارد؛ اگر وجود دارد، این مجوز را رسانه‌ای کنند. ما تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی را صادر کرده‌ایم ولی تاکنون ۲۵ پتروشیمی هیچگونه پیشرفتی نداشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توانند بحث ایجاد اشتغال در پتروشیمی‌ها را مطرح کنند. دوستان اگر دغدغه اشتغال دارند به سراغ همین پتروشیمی‌ها بروند.

وی تاکید کرده است: اگر مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هولوگرام و مهر برجسته دارند، در رسانه‌ها منتشر کنند. علاوه بر این، ما مصوبه هیات وزیران را داریم که آن دسته از صنایع شیمیایی که فاضلاب دارند، حق استقرار در استان‌های شمالی را ندارند.