سرعت مجاز دولت در تورم سازی 1401

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ رشد هدف نقدینگی در پایان سال 1401 حدوداً بین 30 تا 35 درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته 39 درصد به ثبت رسیده است، به بیان ساده‌تر هدفی که بانک مرکزی برای رشد سالانه نقدینگی در سال جاری عنوان کرده در بدترین سناریو (رشد 35 درصد) 4 درصد پایین تر و در بهترین حالت (رشد 30 درصد) نزدیک به 10 درصد پایین تر رشد سال گذشته است.

کاهش نرخ رشد نقدینگی در این اندازه از منظر اقتصادی بسیار بالا محسوب می‌شود. همچنین رشد نقدینگی در سال 99 نیز در محدوده 40 درصد بوده است. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان تیر امسال 37.5 درصد برآورد شده است. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد پس از سه سال نرخ رشد نقدینگی را به پایین تر از 35 درصد برساند.

محاسبات نشان می‌دهد حتی چنانچه بنا باشد در پایان سال به رشد 35 درصدی نقدینگی برسیم که بالاترین نرخ رشد هدف بیان شده از سوی بانک مرکزی محسوب می شود، این متغیر پولی به طور متوسط بایستی در ماه های آتی 2.7 درصد رشد داشته باشد، این در حالیست که میانگین رشد نقدینگی در تیر و خرداد ماه بالغ بر 3.1 درصد بوده است. در این گزارش به بررسی دو حالت از رشد نقدینگی در پایان امسال (30 درصد و 35 درصد) پرداخته شده ، همچنین عنوان شده است که برای رسیدن به نرخ‌های رشد هدف، نقدینگی به طور متوسط باید تا پایان سال ماهانه چند درصد رشد داشته باشد.

رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران

هر اقتصادی متناسب با شرایطی که دارد به متغیر های اقتصادی در یک وضعیت خاص خو می کند و فعالیت های اقتصادی با توجه به آن وضعیت شکل می گیرد. به عنوان مثال نرخ تورم؛ همواره فعالین اقتصادی در هر کشوری با توجه به نرخ تورمی که انتظار دارند رقم بخورد، فعالیت های خود را برنامه ریزی می کنند، به بیان ساده تر چنانچه برای سال های متمادی نرخ تورم در کشوری بین 10 تا 12 درصد باشد، اقتصاد به این نرخ عادت کرده و تغییر و خروج از این محدوده یقینا آسان صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه اتفاق خاص بیرونی رخ دهد که به طور کلی متغیر های حقیقی اقتصاد و انتظارات را عوض کند.

یکی ار متغیر هایی که در اقتصاد ایران در یک محدوده مشخصی قرار داشته، نقدینگی است. رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته در یک بازه معینی از رشد قرار داشته به گونه ای که میانگین رشد این متغیر تورم زا در سال های 90 تا 97 حدود 24 درصد بوده است. با وجود اینکه در این بازه حتی دو بار نرخ رشد به 30 درصد هم رسید، اما هیچگاه وارد کانال رشد 30 درصد نشده بود. بر همین اساس به عقیده کارشناسان نرخ رشد طبیعی نقدینگی در اقتصاد ایران در همان کانال 20 درصد قرار دارد و اقتصاد کشور به این نرخ رشد عادت داشته و خروج از این نرخ بدون چالش نخواهد بود.

اما از سال 98 بود که برای نخستین بار در سالیان گذشته نرخ رشد سالانه نقدینگی از 30 درصد تجاوز کرد و رشد 31.3 درصدی را در این سال به ثبت رساند. این روند ادامه یافت تا جایی که در سال 99 رشد سالانه این متغیر از 40 درصد نیز عبور کرد، نرخ رشد سالانه نقدینگی در سال گذشته نیز 39 درصد برآورد شده است. این امر نشان می دهد رشد نقدینگی در اقتصاد کشور از حد نرمال خود در 3 گذشته خارج شده و به همین علت در دو سه اخیر شاهد ثبت تورم های بسیار بالا بوده ایم، به طوری که رکورد تورم نیم قرن گذشته کشور در خرداد امسال زده شد. چنانچه رشد نقدینگی در همین نرخ ها جا پا محکم کند، شرایط تورمی در اقتصاد ایران روز به روز نا به سامان تر می‌شود.

نرخ رشد هدف نقدیگی در پایان 1401

سناریو خوش بینانه؛ رشد 30 درصدی در دسترس است؟

همانگونه که گفته شد بانک مرکزی اعلام کرده نرخ رشد هدف نقدینگی در پایان سال 30 تا 35 درصد است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده حجم نقدینگی در اقتصاد ایران  در پایان تیر ماه امسال 5 هزار و 250 هزار میلیارد تومان برآورد شده، در خوش بینانه ترین سناریو چنانچه بنا باشد رشد سالانه این متغیر پولی در پایان سال جاری 30 درصد باشد، حجم آن در پایان اسفند به 6 هزار 282 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر این اساس نقدینگی می توان از ابتدای مرداد تا پایان سال تنها 19.5 درصد رشد داشته باشد، همچنین برای محقق شدن این نرخ لازم است رشد آتی ماهانه آن به طور متوسط ماهی 2.2 درصد باشد. این در حالیست که در همین بازه زمانی در سال گذشته، نقدینگی به طور متوسط 3 درصد بوده است، با توجه به مقایسه این نرخ با سال های گذشته و همچنین نرخ های رشد به ثبت رسیده در چهار ماه نخست امسال، به نظر می رسد تحقق رشد 30 درصدی نقدینگی در پایان سال کمی دور از ذهن باشد.

رشد 35 درصدی نقدینگی در پایان امسال

بالاترین حدی که بانک مرکزی برای نرخ هدف خود از رشد نقدینگی در پایان امسال عنوان کرده 35 درصد است، از همین رو این سناریو رشد را می توان بدترین حالت معرفی کرد (این بدترین سناریو از نظر بانک مرکزی است، در حالی که ممکن است مانند دو سال اخیر نرخ رشد در محدود 40 درصد باشد). چنانچه این نرخ در پایان سال محقق شود حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به 6 هزار و 523 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در مقایسه با سناریو قبلی حدود 250 هزار میلیارد تومان بیشتر است. در مبانی اقتصادی ارقام اسمی فاقد ارزش تحلیلی هستند و صرفا این تغییرات است که حائز اهمیت بوده، در این گزارش برای فهم بهتر مخاطبین به تغییرات اعداد اسمی نیز پرداخته شده است.

اگر بنا باشد در انتهای سال به نرخ 35 درصد برسیم، نقدینگی این امکان را دارد از ابتدای تیر ماه تا پایان اسفند حدود 24 درصد رشد داشته باشد، این در حالت که در همین بازه زمانی در سال گذشته نقدینگی 26.5 درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین باید برای تحقق این سناریو رشد ماهانه نقدینگی به طور متوسط تا پایان سال 2.7 درصد باشد، که این نرخ هم حتی نسبت به میانگین رشد در سال قبل پایین تر است. البته بر اساس آخرین آمار ها رشد ماهانه این متغیر در تیر ماه 2.8 درصد بوده که بسیار به رشد ماهیانه ای که برای رسیدن به هدف 35 درصد در پایان سال نیاز داریم نزدیک است. البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که رشد ماهانه در خرداد ماه 3.3 درصد بوده. اما به طور کلی می توان عنوانکرد این سناریو در مقایسه با سناریو قبلی بسیار منطقی تر و نزدیک تر است.

به 35 درصد خواهیم رسید؟

چنانچه بانک مرکزی و دولت بتوانند نرخ رشد سالیانه نقدینگی را از 40 درصد در دو سال اخیر حتی به 35 درصد هم برساند بسیار خوب است. با توجه به اینکه در ابتدای سال مخصوصا در دو ماه نخست 1401 نرخ رشد نقدینگی پایین و حتی منفی بوده، چنانچه عنان وضعیت پولی از دست سیاست گذار در ماه آتی خارج نشود و یا سیاست گذار به سرش نزند تا به اسم حمایت تولید، سیاست انبساط پولی اتخاذ کند، رشد نقدینگی 35 درصد در پایان 1401 تا حدودی قابل دسترس است.

البته عوامل دیگری نیز وجود دارد تا بتوان از کانال هایی نقدینگی را تحریک کند. چنانچه در روز های آتی شاهد به سرانجام رسیدن توافق باشیم، یقینا در نیمه دوم سال با افزایش قابل توجه درامد نفتی و ورود ارز به کشور خواهیم بود. چنانچه دولت از طریق بانک مرکزی این ارز های را تبدیل کند، با توجه به اینکه یکی از اجزای سمت دارایی بانک مرکزی دارایی خارجی است، با افزایش پایه پولی می تواند نقدینگی نیز تحریک شود. همچنین امکان دارد با مثبت شدن انتظارات از شرایط اقتصادی در پسا توافق و وارد شدن در چرخه های تجاری ، کسب و کار رونق یابد و تقاضا اعتبارات از سوی بنگاه ها افزایش یابد و همراه با بالا رفتن ضریب فزاینده پولی، نقدینگی نیز از طریق وام دهی رشد کند، البته بررسی ها نشان می دهد حداقل در 4 ماه نخست امسال محدودیت مالی مشکل صنایع در اقتصاد کشور نبوده و حتی رشد تولید شرکت هایی که با محدودیت شدید مالی مواجه اند در مقایسه با شرکت هایی که محدودیت مالی به شکل قابل توجهی بالاتر بوده است.

البته دولت در چند ماه گذشته بود که دست به سیاست حذف ارز ترجیحی زد، چراکه معتقد بود تأمین ارز ترجیحی باعث کسری بودجه دولت شده و این کسری موجب استقراض از بانک مرکزی و افزایش متغیر های پولی می شود. چنانچه دولت به وعده خود عمل کند و از بانک مرکزی کمتر استقراض کند تا باعث تحریک کمتر کل های پولی شود. از همین رو رشد نقدینگی نیز ثبات بیشتری به خود بگیرد.