سهم سرمایه‌گذاری از کیک اقتصاد ایران، قبل و بعد تحریم‌ها

به گزارش اکوایران، یکی از پرتکرارترین شاخص‌های اقتصادی، «تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص به معنای کل تولید کالا و خدمات صورت گرفته در داخل مرزهای یک کشور طی یک بازه زمانی مشخص است. در ادبیات اقتصادی مرسوم است که تولید ناخالص داخلی را به کیک اقتصاد تشبیه کنند. همانطور که کیک از اجزای مختلفی تشکیل شده، تولید ناخالص داخلی هم از بخش‌های مختلف ساخته شده است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که هم تولید ناخالص داخلی و هم اجزای آن در طول 12 سال اخیر با نوسانات زیادی همراه شده‌اند. به طور دقیق‌تر، ارزش اجزای تولید ناخالص داخلی در تابستان سال 1402 نسبت به تابستان سال 1390 که به زمان قبل از شروع تحریم‌ها بر می‌گردد، تغییر کرده است. بررسی داده‌های تولید ناخالص داخلی مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان 1402، سهم هزینه خصوصی و هزینه دولتی از کیک اقتصاد افزایش یافته است در حالی که سهم سرمایه‌گذاری از این کیک به شکل قابل‌توجهی افت کرده است. سهم خالص صادرات نیز تقریبا ثابت مانده است.

تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به روش هزینه نشان‌دهنده سمت تقاضای اقتصاد هستند. بنابراین زمانی که گفته می‌شود هزینه خصوصی افزایش یافته و سهم آن از کیک اقتصاد بیش‌تر شده می‌تواند به این معنا باشد که مصرف و تقاضای خانوارها و بخش خصوصی افزایش یافته و افزایش آن به نسبت رشد سایر اجزا شدیدتر بوده است. حال زمانی که سرمایه‌گذاری در تابستان 1402 نسبت به تابستان 1390 کاهش یافته، سهم آن از کیک اقتصاد کمتر شده و به تبع آن ظرفیت تولید و عرضه اقتصاد به قدر کافی رشد نکرده است، چطور تقاضای بخش خصوصی افزایش یافته و سهم آن بیش‌تر شده است؟

اندازه‌گیری کیک اقتصاد با استفاده از هزینه‌های اقتصادی

در ادبیات علوم اقتصادی رایج است که کل تولیدات کالا و خدمات کشور طی یک بازه زمانی را به یک کیک تشبیه می‌کنند. این کیک نشان‌دهنده اندازه تولید ناخالص داخلی (GDP) است. تولید ناخالص داخلی به معنای کل تولید کالا و خدمات طی یک بازه زمانی مشخص در داخل مرزهای یک کشور است. برای اندازه‌گیری حجم کیک اقتصاد سه روش اصلی وجود دارد که یکی از آن‌ها روش «هزینه‌ای» است.

به زبان ساده و با صرف‌نظر‌کردن از مفروضات پیچیده‌تر محاسبات می‌توان گفت که اگر کل مخارج انجام‌شده در اقتصاد را به عنوان تقاضایی برای محصولات تولیدشده در نظر بگیریم، مجموع این مخارج برابر با تولید ناخالص داخلی در زمان موردبررسی می‌شود. برای محاسبه راحت‌تر می‌توان این مخارج را به چند گروه تقسیم کرد: مخارج خصوصی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت روی کالا و خدمات داخلی و خالص صادرات کالا و خدمات.

هر یک از اجزای هزینه در تولید ناخالص داخلی به طور مداوم تغییر می‌کند و اندازه آن کوچک و بزرگ می‌شود. یکی از راه‌هایی که می‌توان بر اساس آن فهمید چقدر از تولید ناخالص داخلی از مجرای هر جزء تشکیل شده، محاسبه «سهم اجزای هزینه‌ای از تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص نشان می‌دهد که چند درصد از کیک اقتصاد سهم هر یک از اجزای هزینه است.

تکانه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در مقیاس داخلی و بین‌المللی باعث تغییر سهم این اجزا از کیک اقتصاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین نوع این تکانه‌ها در سال‌های اخیر، شروع تحریم‌های مالی و بانکی ایران از انتهای سال 1390 بوده است. به منظور بررسی آثار این رخداد بر تولید ناخالص داخلی، سهم اجزای هزینه‌ از کیک اقتصاد در تابستان سال 90 و پیش از شروع این تحریم‌ها با این شاخص در تابستان سال 1402 مقایسه شده است.

سهم سرمایه‌گذاری از کیک اقتصاد ایران، قبل و بعد تحریم‌ها

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، یکی از اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی، خالص صادرات است. این جزء همان مخارج خارجی‌ها روی کالاهای داخلی است. برای محاسبه این بخش، کل واردات صورت گرفته در یک بازه زمانی را از کل صادرات صورت گرفته کسر می‌کنند.

علت این شکل از محاسبات این است که تولید ناخالص داخلی تنها به کالا و خدمات موجود در داخل مرزهای یک کشور اشاره دارد، به همین دلیل هزینه‌های موردنظر باید هزینه‌های صورت گرفته روی کالاهای داخلی باشد. به این منظور، صادرات را به عنوان مخارج خارجی‌ها روی کالای داخلی اضافه و واردات را به عنوان هزینه ما برای کالاهای خارج از مرز کشور کسر می‌کنند.

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان سال 1390 سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی 9.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر کیک اقتصاد را در این زمان به 1000 قسمت تقسیم می‌کردیم، تنها 94 بخش به خالص صادرات می‌رسید.

از اواخر سال 90 و با شروع سال 91، اولین تحریم‌های مالی و بانکی ایران شروع شد. برای مثال، بانک تجارت در بهمن سال 90، بانک مرکزی در دی ماه و 10 شرکت کشتیرانی ایران در آذرماه آن سال تحریم شدند. این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در سال‌های بعد هم تشدید شد و موانعی بر سر راه تجارت ایران گذاشت. آثار به جامانده از این موانع، در سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی در تابستان 1402 قابل مشاهده است. در این زمان، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های ثابت سال 90 برابر با 219 هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است. ارزش خالص صادرات نیز معادل با 21 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، سهم خالص صادرات از کیک اقتصاد در تابستان سال جاری 9.6 درصد برآورد می‌شود.

بنابراین سهم این جزء از تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت مانده است، یعنی خالص صادرات نتوانسته طی 12 سال اخیر سهم خود از کیک اقتصاد به بالای 10 درصد برساند. علت این رخداد، رشد بیش‌تر سایر اجزای هزینه نسبت به خالص صادرات بوده است.

سهم سرمایه‌گذاری از کیک اقتصاد ایران، قبل و بعد تحریم‌ها

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی دیگر از اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی است و می‌توان به آن به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کرد. این سرمایه‌گذاری در دو بخش «ساختمان» و «ماشین‌آلات» انجام می‌شود. شواهد بدست آمده از مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در ساختمان از 12 درصد در تابستان 90 به 6.3 درصد در تابستان سال جاری کاهش یافته است.

سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز از 12.5 درصد به 5.2 درصد تنزل کرده است. مجموع این تغییرات سبب شده تا در نهایت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری از کیک اقتصاد از 24.4 درصد به 11.5 درصد نزول کند.

در تابستان سال 90، ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برابر با 42 هزار میلیارد تومان بوده است. این ارزش در تابستان سال جاری به 25 هزار میلیارد تومان افت کرده است.

از طرف دیگر، سهم هزینه خصوصی از کیک اقتصاد افزایش یافته و از 43.9 درصد به 53.1 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، تقاضای خانوارها و مصرف آن‌ها افزایش یافته است در حالی که سرمایه‌گذاری کاهش یافته و به همین واسطه ظرفیت تولید به اندازه تقاضای ایجاد شده بالا نرفته است.

حال با توجه به این که سرمایه‌گذاری موردنیاز روی تولید صورت نگرفته و ظرفیت تولید به قدر کافی افزایش نیافته، چطور تقاضای خانوارها و مصرف آن‌ها افزایش یافته است؟

تحریک تقاضا و افزایش سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی

می‌توان گفت پاسخ این سوال در هزینه مصرف دولتی نهفته است. هزینه دولتی یکی دیگر از اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی است که به آن دسته از هزینه‌های دولت که برای تولید کالا و خدمات صرف می‌شود اطلاق می‌گردد. همچنین این جزء، مخارج دولت برای پرداخت یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های رفاهی در همان زمان مورد بررسی را نیز در بر می‌گیرد.

در تابستان سال 90، ارزش هزینه مصرف نهایی دولتی 18 همت بوده است. در تابستان سال جاری، این رقم به 49 همت افزایش یافته است. بر این اساس، سهم هزینه دولتی از کیک اقتصاد از 10.5 درصد به 22.6 درصد افزایش یافته است.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای تحریک تقاضا، مخارج خود را افزایش داده و سعی کرده بخشی از آثار منفی کاهش سرمایه‌گذاری روی مصرف بخش خصوصی و خانوارها را از این طریق جبران کند.