به گزارش اکوایران، تصور عموم مردم بر این است که تمام دخل و خرج دولت در جدول اصلی سند بودجه خلاصه می‌شود در حالی که برخی تبصره‌ها ماهیتی دارند که خودشان به تنهایی یک بودجه مجزا محسوب می‌شوند و ارقام آن‌ها در جدول اصلی هزینه و درآمد دولت درج نمی‌شود.

تبصره مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها نیز از همین نوع است. در بودجه سال‌های گذشته تبصره 14 بودجه مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت برای پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف بود اما در سال 1403 این موارد به تبصره 8 تبدیل شد. در این تبصره گفته می‌شود که دولت از چه منابعی باید درآمد لازم برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کند و به دلیل ماهیت منابع-مصارف آن، به تعبیر کارشناسان به تنهایی یک بودجه مجزا به حساب می‌آید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود وضعیت دولت در تامین درآمد لازم برای پرداخت یارانه‌ها را بررسی کرده و در انتها به این نتیجه رسیده که اگر منابع و مصارف اصلاح نشود، در سال 1403 هدفمندسازی یارانه‌ها حداقل 230 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. به عبارت دیگر، پیش‌بینی شده در سال پیش رو هزینه‌های یارانه‌ای دولت بیش‌تر از درآمدها باشد و دولت ناچار به تامین این درآمدها از محل‌های پیش‌بینی‌نشده شود.

030215

ساختار تبصره 8؛ منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها

یکی از راهکارهای رایج بین دولت‌ها برای کاهش فقر، پرداخت یارانه به فقیرترین خانوارهای جامعه است. ایران نیز در دهه‌های گذشته به طور مداوم طرح‌های مختلفی برای پرداخت یارانه داشته و این کمک را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم پرداخت کرده است. تا پیش از دهه 80، بخش عمده یارانه‌ها به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شد و خود را در پایین‌ ماندن قیمت سوخت‌ها و حامل‌های انرژی نشان می‌داد. دولت برای این که یارانه‌ها به صورت هدفمند به اقشار نیازمند برخورد کند، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرایی کرد که در آن یارانه به جای ابتدای زنجیره تولید، به انتهای آن و خود خانوارها پرداخت می‌شد. به همین جهت، تبصره مجزایی در قانون بودجه برای آن مشخص شد که شامل درآمدها و هزینه‌های مورد نیاز برای هدفمندسازی بود.

بنابراین، تراز هدفمندسازی دو بخش اصلی «منابع» و «مصارف» دارد. منابع به درآمدهای دولت برای هزینه‌کرد در این بخش اشاره دارد. منابع به دو صورت اصلی و مازاد معرفی شده است. منابع اصلی، منابعی هستند که از پیش مشخص شده و حاصل فروش سوخت و انرژی است. در مقابل، منابع مازاد زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دولت نتواند منابع مورد نیاز خود را از محل اصلی تامین کند و کسری داشته باشد.

منابع اصلی تراز هدفمندی شامل «فروش داخلی محصولات نفتی»، «فروش داخلی گاز طبیعی»، «فروش خالص صادرات محصولات نفتی» و «فروش اتان، ال.پی.جی و گوگرد» می‌شود. منابع مازاد نیز شامل مواردی مثل «تنخواه خزانه‌داری»، «تنخواه بانک مرکزی» و «تسهیلات بانکی» می‌شود. به عبارت دیگر، منابع مازاد عمدتا ماهیت «استقراضی» دارد.

در سوی دیگر این تراز، «مصارف» هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که نشانگر محل‌هایی است که منابع باید در‌ آن‌ها خرج شود. «شرکت‌های دولتی تولید و توزیع انرژی»، «یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ»، «مستمری کمیته امداد و بهزیستی»، «یارانه نان و مالیات بر ارزش‌افزوده»، «یارانه دارو»، «واردات فرآورده‌ها»، «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» و «بیمه ملوانان» مصارف اصلی تراز هدفمندی یارانه‌ها هستند.

اگر منابع به طور کامل محقق شود و کفاف هزینه‌ها را بدهد، هدفمندسازی یارانه‌ها تراز می‌شود و کسری ندارد. اما اگر هزینه‌ها از درآمدهای آن بیش‌تر باشد آن‌گاه با کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها مواجهیم که آسیب‌های منفی اقتصادی به همراه دارد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت برای تامین منابع در سال جدید با چالش مواجه است. در ادامه این گزارش، به چالش‌های پیش‌روی دولت برای تامین این منابع پرداخته شده است.

030211

درآمد دولت از فروش گازوئیل 300 تومانی، فقط 35 تومان

طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، برای انجام محاسبات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، برای فروش داخلی محصولات نفتی، قیمت آن را با معیاری از فوب خلیج فارس اصلاح می‌کنند. برای فروش داخلی آب و برق نیز قیمت آن را بر اساس معیاری از قیمت تمام‌شده کالا اصلاح می‌کنند. این قانون در 10 سال اخیر به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس اجرایی نشده است. طبق این قانون، منابع حاصل از اصلاحات قیمت باید به حساب سازمان هدفمندسازی واریز شود. با این حال، در حال حاضر نه تنها مابه‌التفاوت اصلاح قیمت‌ها بلکه کل خالص منابع حاصل از فروش داخلی محصولات نفتی و 6 فرآورده اصلی آن جزء منابع هدفمندی قرار گرفته است.

حال نکته قابل توجه اینجاست که در سال گذشته، درآمد فروش داخلی محصولات نفتی 15 درصد بیش‌تر از قانون حاصل شده که به دلیل رشد مصرف، خصوصا مصرف بنزین و گازوئیل بوده است. مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به حدی بالا رفته که از ظرفیت تولید کل پالایشگاه‌های کشور نیز بیش‌تر شده است.

حال ممکن است تصور شود که چون مصرف داخلی بنزین و گازوئیل بالا رفته پس درآمد ناشی از آن نیز افزایش یافته است در حالی که اینطور نیست. چرا که با ثبات قیمت برای مصرف‌کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاه‌داران هر ساله متناسب با تورم رشد می‌کند و برای تامین آن عایدی دولت از فروش داخلی این محصولات به طور مداوم کم می‌شود.

برای مثال، قیمت گازوئیل یارانه‌ای برای خودرو 300 تومان به ازای هر لیتر است. از این مبلغ، 265 تومان برای جایگاه دار است و تنها 35 تومان (350 ریال) به ازای هر لیتر به دولت می‌رسد. بنابراین، طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، با روند موجود در سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوئیل درآمدی برای دولت ندارد، بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.

برخی سیاست‌های اصلاحی که دولت برای بهبود این وضعیت طراحی کرده نیز اجرایی نمی‌شود.

برای مثال، در قانون بودجه سال 1402 آمده بود که وزارت نفت باید گاز مایع و نفت سفید را برای مصرف‌کنندگانی که دسترسی به شبکه گازکشی ندارند از طریق سامانه سدف فراهم کند. حال اگر افراد بیش‌ از سهمیه تامین شده تقاضای گاز و نفت مازاد داشتند، نرخ آن می‌بایست با نرخ فوب خلیج فارس محاسبه می‌شد. با این حال به محض اجرایی شدن این مصوبه، دولت دوباره قیمت سهمیه اضافه را از فوب خلیج فارس، به رقمی نزدیک به رقم یارانه‌ای تبدیل کرد و کارکرد مصوبه را از بین برد.

این مسئله تنها یک مورد از عدم تحقق منابع موردنیاز دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها بود. سایر منابع نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند. برای مثال، طبق قانون سال 1402، قرار بود 292 هزار میلیارد تومان منابع از محل «خالص صادرات محصولات نفتی» تامین شود. این در حالی است که تنها 55 درصد این عدد محقق شده است. یا در مثال دیگری، دولت در قانون بودجه سال 1402 تصویب کرده که 275 هزار میلیارد تومان منبع از محل «فروش داخلی گاز طبیعی» تامین کند در حالی که تنها 68 درصد از این رقم محقق شده است.

هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1403 علاوه‌بر مشکلاتی که در سمت منابع با آن مواجه است، چالش‌هایی نیز از سمت مصارف دارد که در این گزارش به یک مورد از آن‌ها، یعنی «یارانه نقدی» پرداخته شده است.

030211

چالش یارانه‌ای دولت در سال 1403

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت قرار بوده در سال 1402 رقمی برابر با 315 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ پرداخت کند. در واقعیت اما دولت 336.5 همت برای این ردیف هزینه کرده است. یعنی  درصد عملکرد قانون بودجه 1402 در خصوص این ردیف به 107 درصد می‌رسد و 22 همت مازاد شناسایی شده است. در لایحه بودجه سال جاری نیز رقم 315 همتی برای این امر در نظر گرفته شده است.

یارانه‌های نقدی سال‌هاست که در ایران به اقشار نیازمند پرداخت می‌شود. برخی از یارانه‌های کشور نیز همه گروه‌های جامعه را در بر می‌گیرد. یارانه نقدی در طول دهه 90 ثابت ماند و رقم آن افزایش نیافت اما در دو مرحله، یعنی در سال 1398 بعد از تغییر قیمت بنزین و در سال 1401، بعد از تغییر شیوه حمایت از خانوارها با حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی نیز افزایش یافت.

آخرین شکل پرداخت یارانه نقدی که در حال حاضر اجرا می‌شود، یارانه 400 هزار تومانی برای هر فرد در 3 دهک اول درآمدی و 300 هزار تومان برای هر فرد در سایر دهک های درآمدی است.

بنابراین همانطور که به آن اشاره شد، مصارف یارانه نقدی در تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جدید 315 هزار میلیارد تومان است. در سال گذشته اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند. هدف این طرح، رفع فقر و سوءتغذیه و بهبود امنیت معیشتی معرفی شده است.

به منظور تشویق افراد، در 7 دهک اول درآمدی، در صورت استفاده از یارانه کالابرگ، تشویق 120 هزار تومانی به حساب آن‌ها واریز می‌شود. منابع این طرح نیز از طریق فروش گاز تا سقف 38.8 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که باعث جابجایی در ردیف‌های تبصره هدفمندی شده و با اصول بودجه‌ریزی مغایر است.

اعتبارات یارانه نقدی در سال 1403 نسبت به سال 1402 ثابت مانده است. دولت 315 هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته است.در نتیجه با توجه به افزایش موردهایی که باید برای آن پرداخت صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت که دولت در سال 1403 منابع لازم برای این ردیف را از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.

در مجموع، دولت باید 758 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه کند. این در حالی است که جمع منابع آن تا کنون 678 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد یک کسری 230 همتی در این میان ایجاد شده که جدای از کسری بودجه کل کشور است و اگر تامین نشود می‌تواند آسیب‌های اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.