جیب پر خدمات و صنعت از تسهیلات بانکی

به گزارش اکوایران، یکی از مهمترین موتورهای محرک یک اقتصاد تحریک پولی از سمت بانک مرکزی است. به بیان دیگر زمانیکه بانک مرکزی در هر اقتصادی اقدام به ارائه تسهیلات به خانوارها یا کسب و کارها می‌کند این اقدام عملا در حال کمک به شکل گیری عرضه و تقاضای بیشتر در اقتصاد است.

زمانیکه وام به کسب و کارهای یک اقتصاد داده می‌شود به افزایش تولید و توسعه کسب و کارها کمک می‌کند که این اقدام عرضه کالا و خدمات در کشور را سرعت می‌بخشد. از سوی دیگر زمانیکه این وام به خانوارهای کشور داده می‌شود این خانوارها با پولی که در دست دارند اقدام به تقاضای کالا و خدمات تولید شده در صنعت کرده و باعث ایجاد یک چرخه مثبت در کشور می‌شود.

بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بهار سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیش از ۷۸  درصد از این تسهیلات به کسب و کارهای حقوقی و غیرحقوقی اختصاص یافته است. که بیشترین سهم آن مربوط به بخش «خدمات» و «صنعت و معدن» بوده است.

بیش از ۷۸ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به سمت کسب و کارها

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود میزان تسهیلات پرداختی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. این آمار نشان می‌دهد ۷۸.۶ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور به کسب و کارهای حقوقی و غیرحقوقی پرداخت شده و به سمت عرضه در اقتصاد کمک کرده است. از سوی دیگر ۲۱.۴ درصد این پرداختی‌ها مربوط به خانوارها و مصرف نهایی کشور بوده که سمت تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب و کارهای کشور از اجزای مختلفی تشکیل شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش اعظمی از این تسهیلات به بخش «خدمات» و «صنعت و معدن» اختصاص یافته که سهم خدمات ۳۸.۸ درصد و سهم صنعت ۳۸ درصد بوده است. به عبارتی بیش از ۷۶ درصد تسهیلات بانکی کشور به این دو بخش تعلق داشته است.

بررسی آمار دیگر اجزای تسهیلات بانکی نیز حاکی از آن است که بخش «بازرگانی» حدود ۱۱.۳ درصد و بخش «مسکن و ساختمان» حدود ۶.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به کسب و کارها را داشته‌اند.

طبق این آمارها کمترین سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب و کارها نیز مربوط به بخش کشاورزی بوده که حدود ۵.۳ درصد در بهار سال ۱۴۰۳ اعلام شده است. این سهم اندک در تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی می‌تواند در کنار شرایط اقلیمی یکی از مهمترین دلایل رکود شدید این بخش نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد باشد.