معرفی کتاب سوسیالیسم -اقتصاد اشتراکی- نوشتۀ لودویگ فون میزس

هستۀ اولیۀ کتاب «سوسیالیسم: تحلیلی اقتصادی و جامعه‌شناختی» عبارت از یک سخنرانی به سال 1919 بود که در پاسخ به کتابی از اتو نویرات ایراد شد. نویرات از فیلسوفان برجستۀ سنت تحلیلی، از اعضای حلقۀ وین و در اقتصاد متمایل به سوسیالیسم بود. در آن زمان مانند امروز تمام سوسیالیست‌ها طرح یکسانی از جامعۀ مدنظر خویش در ذهن نداشتند. الگوی سوسیالیسم نویرات قرار بود بر پایۀ محاسبۀ کالایی (Calculation in Kind) کار کند؛ به این معنی که نویرات معتقد بود یک سیستم مرکزی می‌تواند بدون واسطه قرار دادن پول، کالاها را با الگویی مطلوب‌تر از وضعیت طبیعی – در جامعۀ سرمایه‌داری – در شاخه‌های گوناگون ساختار تولید به وجود آورد و سپس بر پایۀ نیاز مصرف‌کنندگان به دست آنان برساند.

میزس در دورانی با تمام توان علیه سوسیالیسم می‌نوشت که فرهیخته و اندیشمند بودن کم‌وبیش معادل سوسیالیست بودن بود. در چنین فضایی یک ذهن ورزیده و تحلیلی همچون نویرات به‌سادگی در معرض این خیال قرار می‌گرفت که می‌توان با به‌کارگیری روش علمی جامعه‌ای وارسته از نهادهای طبیعی را بنا کرد. پول یکی از این نهادها بود که سوسیالیست‌ها یا همچون نویرات تصور می‌کردند قابل‌حذف است یا آنکه همچون کائوتسکی نقش کانونی آن را در اقتصاد درک نکرده بودند. از قرن نوزدهم این تصور در ذهن بسیاری از اندیشمندان به وجود آمده بود که اگر می‌توان با دست‌کاری در وضعیت طبیعی زمین مثلاً مرداب‌ها را تبدیل به زمین‌های قابل‌کشت کرد، جریان‌های آب را مهار کرده و تغییر مسیر داد، ساختمان‌ها را در برابر زمین‌لرزه پایدار ساخت و وسایل نقلیه‌ای تولید کرد که متکی به نیروی حیوانات بارکش نباشند، چرا نتوان با دست‌کاری در وضعیت طبیعیِ جامعه و ایجاد دگرگونی در نهادهای خودجوش آن جامعه‌ای را پدید آورد که در خدمت اهداف انسان باشد؟ ملاحظه می‌شود که در این سنت فکری صفت «طبیعی» برای نهادهای جامعه دلالت بر امری منفی و خلاف خواست انسان دارد. تلاش میزس به‌عنوان کسی که کماکان بر آموزه‌های لیبرالیسمِ «کهنه» و «قرن نوزدهمی» پافشاری داشت نقد همه‌جانبۀ چنین تصوری بود. درواقع نقد سوسیالیسم خود در زیرمجموعۀ نقد یک سنت فکری فراگیرتر جای می‌گیرد. به همین دلیل است که مبحث نقد سوسیالیسم امروز پس از 35 سالی که از فروپاشی بلوک دولت‌های سوسیالیستی می‌گذرد کماکان اهمیت خود را نگاه داشته است و هیچ‌گاه نیز اهمیت خود را از دست نخواهد داد. نقد سوسیالیسم تنها نقد یک ایده و الگوی سازماندهی اجتماعی نیست. از خلال نقد سوسیالیسم می‌توان به درک بهتری از چگونگی عملکرد جوامع دست یافت.

میزس همان مباحث خود را در سال 1920 در قالب مقاله‌ای زیر عنوان محاسبۀ اقتصادی در همسودِ سوسیالیستی منتشر ساخت. مقاله‌ای که دو سال بعد در 1922 تبدیل به کتابی مفصل با عنوان پیچیدۀ Gemeinwirtschaft شد؛ عنوانی که می‌توان آن را اقتصاد اشتراکی یا اقتصاد اجتماعی ترجمه کرد. کتاب در خود اتریش توانست شماری از اندیشمندان از قبیل لیونل رابینز، ویلیهلم روپکه، اریک فوگلین و فردریش هایک را تحت تأثیر قرار دهد و از سوسیالیسم روی‌گردان سازد. واقعیت اما آن است که اتریش و شهر وین در آن زمان هرچند میزبان یکی از غنی‌ترین جریان‌های فرهنگی تاریخ بشر بود و بسیاری از مکاتب فکری، علمی و هنری مهم که تاکنون نیز به حیات خود ادامه می‌دهند از همین شهر سرچشمه گرفته‌اند، اما ازلحاظ سیاسی در سطح جهان وزنۀ مهمی به شمار نمی‌رفت. مباحثی که یک آلمانی‌زبان اهل اتریش طرح می‌کرد نمی‌توانست به همان سرعت و گستردگی مباحث استادان مستقر در دانشگاه‌های نام‌آور انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی در سراسر جهان پراکنده شود. به‌هرحال نسخۀ انگلیسی کتاب میزس سیزده سال بعد با اعمال افزونه‌ها و تغییراتی زیر نظر خود او با عنوان قابل‌هضم‌تر سوسیالیسم منتشر شد. ما در این یادداشت کوشش می‌کنیم بخشی از مباحث کتاب را برجسته سازیم و توضیح دهیم که چرا از نگاه میزس در وضعیت فرضی سوسیالیستی امکان محاسبۀ اقتصادی برای کنشگران وجود ندارد و در نتیجه سوسیالیسم اساساً غیرقابل تحقق است. بدیهی است که معرفی یک کتاب نظری 550 صفحه‌ای نمی‌تواند بدون حد بالایی از گزینش انجام بگیرد و این گزینش به‌طور طبیعی از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود.

مالکیت اقتصادی و مالکیت حقوقی

میزس در ابتدای بحث خود میان مفهوم جامعه‌شناختی/اقتصادی مالکیت و مفهوم حقوقی مالکیت جدایی می‌گذارد:

«معنای مفهوم حقوقی مالکیت تنها بر همین تمایز میان داردِ [has] فیزیکی و باید داشته باشدِ [should have] حقوقی دلالت دارد. قانون مالکان و دارندگانی را که از این داشتنِ طبیعی محروم شده‌اند به‌عنوان مالکانی تشخیص می‌دهد که ندارند، اما باید داشته باشند. در نگاه قانون «آنکه از او دزدیده شده است» کماکان مالک باقی می‌ماند، درحالی‌که دزد هرگز نمی‌تواند مالکیت به دست آورد. اما از جنبۀ اقتصادی تنها داشتنِ طبیعی مطرح است؛ و اهمیت اقتصادیِ باید داشته باشدِ حقوقی تنها در حمایتی نهفته است که در به دست آوردن، نگهداری، و بازپس‌گیری داشتنِ طبیعی ارائه می‌دهد.» (Socialism, p. 37)

به نظر می‌رسد میزس بررسی مشروعیت تصرف یک چیز را موضوع مستقیم تحلیل جامعه‌شناختی/اقتصادی نمی‌دانست؛ چراکه اقتصاد در نگاه میزس دانشی عاری از سوگیری ارزشی است. اینکه کسی فلان ملک را در معامله‌ای آزادانه با کس دیگری به دست آورده باشد یا آنکه آن را به زور گرفته باشد تأثیری بر این واقعیت نمی‌گذارد که او هم‌اینک این ملک را در تصرف دارد (داشتنِ طبیعی) و دربارۀ چگونگی استفاده از آن ملک تصمیم می‌گیرد و این تصمیم او دارای پیامدهایی در اقتصاد خواهد بود. در مقابل بررسی مشروعیت تصرف این ملک (داشتنِ حقوقی) در حیطۀ حقوق قرار دارد. بااین‌حال قائل شدن تمایز میان بررسی حقوقی و بررسی اقتصادی به معنای بی‌اثر بودن این دو حوزه بر روی یکدیگر نیست. پاس داشته شدن مالکیت به معنای حقوقی آن در یک جامعه به افزایش سطح رفاه در آن جامعه می‌انجامد. اگر مالک یک ابزار تولید از حداکثر آزادی ممکن در استفاده از آن برخوردار باشد، به این معنی که قدرت سیاسی به شیوه‌ها و دستاویزهای گوناگون چگونگی استفاده از آن ابزار را به او دیکته نکند، آنگاه مالک ابزار آن را به نحوی به کار خواهد گرفت که به نفع همگان تمام شود.

آیا مالک یک ابزار تولید این کار را با هدف نفع رساندن به دیگران انجام می‌دهد؟ به بیان دیگر آیا تک تک افراد عضو یک جامعه باید نگران بهروزی جامعه باشند تا فرضیات لیبرالیسم درست از آب در بیاید؟ پاسخ منفی است. مالک به انگیزۀ نفع شخصی خود و نه هیچ انگیزۀ دیگری دست به عمل می‌زند؛ اما در مناسبات اجتماعی صلح‌آمیز که امکان آسیب رساندن فیزیکی به دیگران وجود ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند با زور خواسته‌های خود را برآورده سازد، تنها راهی که مالک یک ابزار تولید بتواند نفع شخصی خود را بیشینه سازد آن است که دیگران را قانع به انجام معامله با خویش کند. این کار تنها در صورتی قابل تحقق است که نتیجۀ کار با ابزار تولید از لحاظ کیفیت و کمیت تا جای ممکن بالا باشد. به عبارت دیگر باید خواستۀ دیگران را برآورده سازی تا دیگران خواستۀ تو را برآورده سازند؛ و هرچه در انجام این کار یعنی برآورده ساختن خواسته‌های دیگران موفق‌تر باشی، بیشتر خواسته‌های خودت محقق خواهند شد.

اما آیا ممکن نیست که مالک ابزار تولید دچار خطا شود و منابع را به هدر دهد؟ آیا ممکن نیست کسان دیگری وجود داشته باشند که بهتر و کارآمدتر از مالک آن ابزار بتوانند از آن بهره ببرند؟ پاسخ هرچند در این مورد مثبت است، اما یافتن بهترین و کارآمدترین فرد برای کاربست ابزار تولید خود مسئله‌ای است که باید حل شود. افزون بر این باید به این پرسش پاسخ داده شود که کارآمد برای چه کسی؟ پس در اینجا با دست‌کم دو ابهام مواجهیم: اولاً چه کسی در این جایگاه قرار دارد که شایسته‌ترین افراد برای استفاده از منابع کمیاب جامعه را تشخیص دهد؟ ثانیاً چه کسی تعیین می‌کند که این منابع کمیاب باید صرف تولید چه چیزی شوند و خواستۀ کدام افراد را تأمین کنند؟

مشکل این است که کارآمدی و بهینگی مفاهیم مطلق و عینی نیستند. ما تنها در یک شرایط خاص می‌توانیم از بهینگی به سان امری مشترک و عینی سخن بگوییم و آن زمانی است که معیاری مشترک و پذیرفته شده توسط تک تک افراد حاضر در بازار وجود داشته باشد. پول و محاسبۀ اقتصادی این معیار را تا حد مناسبی برآورده می‌سازند. به کمک پول می‌توانیم کارآمدی را اندازه بگیریم و مقایسه کنیم. از اینجا روشن می‌گردد که چرا میزس تلاش داشت تا نامطلوبیت سوسیالیسم را از امکان‌ناپذیری محاسبۀ اقتصادی در شرایط فرضی سوسیالیستی نتیجه بگیرد. پیامد سوسیالیسم بی‌معنا شدن پول و در نتیجه امکان‌ناپذیری محاسبۀ سود و زیان است. فقدان امکان محاسبۀ اقتصادی نیز به نوبۀ خود به ناکارآمدی فزاینده در استفاده از ابزارهای تولیدی و اتلاف گستردۀ منابع کمیاب و سرانجام فروپاشی اقتصاد می‌انجامد.

اما سوسیالیسم چگونه چنین پیامدی را به بار می‌آورد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید بدانیم سوسیالیسم چیست.

تعریف سوسیالیسم

چنانکه در ابتدا اشاره کردیم سوسیالیست‌ها از همان قرن نوزدهم و تا به امروز که در پایان ربع اول قرن بیست‌ویکم قرار داریم بر سر اینکه سوسیالیسم دقیقاً چیست اتفاق نظری نداشته‌اند. درواقع خودداری از به دست دادن تصویری روشن از چگونگی عملکرد جامعۀ سوسیالیستی به ویژه پس از مارکس جنبۀ تاکتیک سیاسی داشته است. میزس در مقدمۀ کتاب توضیح می‌دهد که مارکس و پیروان او تلاش برای توصیف عملکرد یک جامعۀ سوسیالیستی را گناهی نابخشودنی تلقی می‌کردند تا از این طریق ایرادات رفع‌ناشدنی آن را پنهان نگاه دارند (Ibid, p. 30). بااین‌همه سوسیالیسم صرف‌نظر از آنکه هواداران آن چه بگویند تعریف روشنی دارد که می‌توان با استدلال منطقی به آن دست یافت. میزس آن را ایده‌ای تعریف می‌کند که هدفش اجتماعی‌سازی (Socialization) مالکیت ابزار تولید است:

«جوهرۀ سوسیالیسم این است: تمامی ابزارهای تولید تحت کنترل انحصاری اجتماع سازمان‌یافته قرار می‌گیرند. سوسیالیسم این و فقط همین است. تمامی دیگر تعریف‌ها گمراه‌کننده‌اند.» (Ibid, p. 239)

در یک نظام فرضی سوسیالیستی ابزار تولید در مالکیت «اجتماعی» یا «اشتراکی» قرار خواهند داشت. البته سوسیالیست‌های جدی برخلاف تصور عامه‌پسند سخنی از اشتراک در کالاهای مصرفی مثل اشتراک در لباس یا حتی اشتراک در زناشویی نمی‌گویند. هستۀ اصلی سوسیالیسم از میان بردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. انکار این موضوع به معنی انکار سوسیالیسم است و نقد سوسیالیسم نیز باید از خلال نقد نظام اجتماعی انجام بگیرد که در آن قرار است ابزار تولید در مالکیت خصوصی قرار نداشته باشد. نمی‌توان شکلی از این ایده را تصور کرد که این اصل را نقض کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که عمومی یا اشتراکی به چه معناست؟ یعنی چه که ابزار تولید را از مالک خصوصی بگیریم و اجتماعی‌سازی (سوسیالیزه) کنیم؟ باز استدلال منطقی به ما می‌گوید که تنها یک معادل برای «اجتماع» در اینجا وجود دارد و آن دولت است. به بیان دیگر هدف سوسیالیسم جز این نمی‌تواند باشد که اختیار ابزار تولید را به دولت بدهد. دولتی شدن فعالیت‌های اقتصادی در نظام‌های بلوک شرق پیشین نه انحراف از ایدۀ راستین سوسیالیسم، بلکه پیامد منطقی کاربست آن ایده در عمل بود. در واقع جایگزینی اصطلاح «اجتماع» به جای «دولت» یکی دیگر از تاکتیک‌های سیاسی بود که سوسیالیست‌ها پس از مارکس به کار می‌بردند:

«سوسیالیسم مارکسی با حرارت بر تمایز میان ملی‌سازی [nationalization] و اجتماعی‌سازی [socialization] ابزار تولید پای می‌فشرد. اگر حزب سوسیال‌دمکراتیک ملی‌سازی ابزار تولید را به عنوان هدف نهایی دگرگونی سوسیالیستی بازتاب داده بود، شعارهایش هرگز مقبولیت عمومی نمی‌یافتند. زیرا آن دسته از مردم که مارکسیسم فراگیرترین مقبولیت را در نزدشان داشت، دولتی را می‌شناختند که ورودش به فعالیت اقتصادی چندان امیدبخش نبود.» (Ibid, p. 241)

روشن است که سوسیالیسم بدون وجود دولت، آن هم دولتی بسیار بزرگ و فراگیر، معنایی ندارد. دورنمای مارکس از انحلال دولت پس از رفع تمایزات طبقاتی در جامعه نمی‌تواند هیچ پایه و اساس منطقی و روشنی داشته باشد. این بر عهدۀ سوسیالیست‌هاست که به روشنی و بدون کلی‌گویی توضیح بدهند که اگر قرار نیست ابزار تولید در یک جامعۀ مفروض سوسیالیستی در اختیار دستگاه‌های گوناگون دولت - شامل شهرداری یا دولت محلی (municipality) – باشد، پس چه کسانی قرار است پیرامون چگونگی و میزان استفاده از این ابزار و ادارۀ امور روزمرۀ مربوط به آنها تصمیم بگیرد؟ تنها آلترناتیو قابل تصور نظام موسوم به سندیکالیستی است.

سوسیالیسم و سندیکالیسم

از نظر میزس به غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم تنها یک نظام اجتماعی مفروض وجود دارد که می‌توان آن را به طور مستقل بررسی کرد و آن سندیکالیسم است. البته سندیکالیسم در بیشتر موارد به عنوان ابزاری سیاسی برای دستیابی به سوسیالیسم استفاده می‌شود، اما سندیکالیسم به عنوان هدفی قائم به ذات نیز دستکم در تئوری قابل بررسی است.

«ایده‌های سندیکالیستی از ذهن مردم معمولی و در تعارض با سوسیالیسم – که محصول مطالعۀ پشت‌میزی است – سرچشمه گرفت؛ یعنی مردمی که همواره خصومتی را نسبت به درآمدِ «بدون‌تلاش» [unearned income] به دست آمده توسط دیگران احساس می‌کنند.» (Ibid, p. 271)

بنابراین سندیکالیست‌ها تصور می‌کنند چون مالک ابزار تولید گویا کاری انجام نمی‌دهد، پس درآمد ابزار نیز حق او نیست و باید به آنان اختصاص داده شود. هدف سندیکالیسم سپردن مالکیت ابزار تولید به دست کسانی است که با آن ابزار کار می‌کنند. اینکه چنین انتقالی زیر عنوان انتقال «مالکیت» انجام بگیرد یا نام دیگری روی آن بگذارند در ماهیت عمل انجام شده تفاوتی ایجاد نمی‌کند. همچنین اینکه استفاده‌کنندگان از ابزار در قالب «شوراهای کارگری» متشکل شوند نیز تأثیری بر مناسبات نمی‌گذارد. مهم نیست که در نتیجۀ اجرای سندیکالیسم ما نام افراد تازۀ تصمیم‌گیرنده پیرامون چگونگی استفاده از ابزار را «مالک» بگذاریم یا خیر. مهم این است که آنان دقیقاً نقش مالک را ایفا می‌کنند. این استفاده‌کنندگان از ابزار یا همان «شوراهای کارگری» هستند که تصمیم خواهند گرفت چه مدت از ابزار استفاده شود، چه کسانی از آن استفاده کنند، چه میزان محصول با آن تولید شود، چه مواد اولیه‌ای را برای استفاده از آن به کار بگیرند و در نتیجه محصول را با چه کیفیتی تولید کنند و با چه قیمتی به فروش برسانند و همچنین در حین کار هر کسی چه نقشی را در فرایند تولید و در نظام تقسیم کار بر عهده بگیرد. اگر کسی اصرار داشته باشد که از عنوان «مالک» برای چنین شوراهایی استفاده نکند و به جای آن توصیفات زیبایی از قبیل «شورایی شدن» واحدهای تولیدی را به کار ببرد مختار است؛ اما نام‌گذاری متفاوت واقعیت امر را دگرگون نمی‌سازد. واقعیت آن است که در شرایط فرضی مد نظر سندیکالیست‌ها کماکان مناسبات بازار برقرار است؛ تنها تحولی که ایجاد می‌شود این است که مالکیت ابزار تولید از مالکان آن ستانده می‌شود و به افراد تازه‌ای واگذار می‌شود که در لحظۀ اجرای سندیکالیسم بخت مشغول به کار بودن در آن واحد تولیدی را داشته‌اند. اینکه چه بر سر کسانی که چنین بختی را نداشته‌اند خواهد آمد مسئلۀ سندیکالیسم نیست. ایدۀ سندیکالیسم به اندازه‌ای سست است که در برابر ساده‌ترین نقد هم دوام نمی‌آورد و حتی به اندازۀ سوسیالیسم – به عنوان نظام برنامه‌ریزی مرکزی برای اقتصاد – شایستگی بررسی را ندارد.

مالکیت خصوصی و نظام قیمت‌ها

میزس کتاب سوسیالیسم را ده سال پس از انتشار نخستین کتاب مهمش یعنی نظریۀ پول و اعتبار بی‌پشتوانه (1912) نوشت. نقد میزس از سوسیالیسم درواقع گسترش منطقی تحلیل او از پول به حوزه‌های فراگیرتر است. چنانکه بالاتر توضیح دادیم سوسیالیسم چیزی نیست مگر از میان برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و سپردن آن به یک نظام برنامه‌ریزی مرکزی؛ نظامی که نامی و کارکردی مگر «دولت» نمی‌تواند داشته باشد. همچنین توضیح دادیم که انجام محاسبۀ اقتصادی و به دست آوردن برآوردی از سود و زیان و نیز استفادۀ بهینه از منابع کمیاب تنها به واسطۀ وجود یک زبان یا معیار مشترک به نام پول امکان‌پذیر گشته است. بدون وجود پول و قیمت ما نمی‌توانیم به دو پرسش «بهینه برای چه کسی؟» و «تأمین نیاز چه کسی؟» پاسخ بدهیم – مگر آنکه یک نظام مرکزی از بالا به این پرسش‌ها پاسخ دهد و جایگزین نظام قیمت شود. هیچ شیوۀ سومی برای پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل قابل تصور نیست. در مناسبات بازار افزایش قیمت یک کالا سیگنالی از افزایش نیاز به آن کالاست. در نتیجه منابع کمیاب به سمت تولید بیشتر کالایی که در حال گران‌تر شدن است سوق داده می‌شوند. این کارکرد را آنتروپرونر انجام می‌دهد. در نظام سوسیالیستی آنتروپرونر وجود ندارد و تخصیص منابع کمیاب نمی‌تواند بر اساس قیمت کالاها انجام بگیرد، چون اساساً قیمت در چهارچوب مناسبات بازار و بر پایۀ عرضه و تقاضا پدید می‌آید. میزس ساخت راه‌آهن را به عنوان نمونه ذکر می‌کند:

«برای نمونه فرض کنید که همسودِ سوسیالیستی در اندیشۀ ساخت یک راه‌آهن تازه باشد. آیا یک راه‌آهن تازه چیز خوبی است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، از میان شمار زیادی از مسیرهای ممکن کدامیک باید ساخته شود؟ در یک نظام مالکیت خصوصی ما می‌توانیم با استفاده از محاسبۀ پولی پیرامون این مسائل تصمیم بگیریم. خط تازه هزینۀ جابه‌جایی شمار مشخصی از کالاها را کاهش خواهد داد و بر پایۀ چنین برآوردی است که می‌توانیم تخمین بزنیم که آیا این کاهش هزینه‌های جابه‌جایی به اندازۀ کافی بزرگ هست که مخارج ساخت و ادارۀ خط مربوطه را بدهد. چنین محاسبه‌ای تنها می‌تواند با پول انجام بگیرد.» (Ibid, p. 121)

وقتی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود نداشته باشد، استفاده از این ابزار با هدف سودجویانه انجام نمی‌شود؛ وقتی انگیزۀ سودجویی مبنای فعالیت اقتصادی نباشد، دگرگونی در عرضه بر پایۀ دگرگونی در تقاضا نداریم؛ وقتی دگرگونی عرضه و تقاضا نداشته باشیم، قیمت‌ها همواره در حالت تعادلی فرضی ثابت می‌مانند؛ وقتی بالا و پایین شدن قیمت‌ها را نداشته باشیم، پول معنای حقیقی خود را از دست می‌دهد و حداکثر به موقعیت کالابرگ تنزل پیدا می‌کند؛ و وقتی پول نداشته باشیم، محاسبۀ پولی نداریم. این زنجیره‌ای است که مالکیت و سودجویی را با شیوۀ منطقی به پول و محاسبۀ پولی متصل می‌کند. نظام سوسیالیستی فرضی تنها در صورتی می‌تواند کار کند که واپسین وضعیت تعادلی و قیمت‌های شکل‌گرفته در نظام بازار پس از اجرای سوسیالیسم همواره ثابت باقی بمانند. در جهان واقعی چنین چیزی نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر. 

سوسیالیسمِ بازار؟

از این زنجیره است که روشن می‌شود چرا راهکارهای پیشنهادی از قبیل «سوسیالیسمِ بازار» هیچ مشکلی را حل نمی‌کنند. ایده‌های مشابه سوسیالیسم بازار از همان زمان میزس تا به امروز بارها و بارها توسط نویسندگان گوناگون از نو مطرح شده‌اند. تمامی این ایده‌ها از این گرفتاری مشترک رنج می‌برند که کارکرد سودجویی و مالکیت را در فرایند اقتصادی نادیده می‌گیرند و تصور می‌کنند می‌توان با حذف این عوامل فرایندهای بازار را به شیوۀ مصنوعی بازتولید کرد. در یک آلترناتیو پیشنهادی سوسیالیستی ممکن است چنین تصور شود که می‌توان مدیرانی را برای تصدی واحدهای تولیدی منصوب کرد و از آنان خواست تا سود واحد تولیدی زیر نظر خود را به حداکثر برسانند، اما به‌جای آنکه این سود به جیب سهامدار برود میان همه توزیع گردد. گرفتاری چنین طرحی تنها این نیست که ارزیابی اغراق‌گونه‌ای از اندازۀ سود سهام‌داران دارد که اکنون قرار است میان میلیون‌ها نفر توزیع گردد. چنین طرحی از اساس غیرقابل اجراست. مدیران واحدهای تولیدی سود واحد زیر نظر خود را به قیمت از میدان به در کردن واحدهایی با کارآمدی کمتر بالا می‌برند. واحدی که در جلب نظر مشتری کمتر موفق شود ناچار به خروج سرمایۀ خود از آن حوزه خاص کسب‌وکار می‌شود. در نظام بازار چشم‌انداز سود در کنار خطر زیان هم‌زمان حضور دارند و به فعالیت‌های اقتصادی جهت می‌دهند. کسانی که تصور می‌کنند می‌توان سود سهام‌داران را میان همه توزیع کرد هیچ‌گاه سخنی از زیان سهام‌داران و توزیع آن میان همه به میان نمی‌آورند.