به گزارش اکوایران، تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران در عصر حاضر است. کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را به عنوان دلایل ایجاد و ماندگاری تورم در ایران عنوان میکنند. با اینحال راه غلبه بر این مهمان دیرینه اقتصاد ایران چیست؟
براساس مشاهدات و تجارب جهانی در کشورهایی که معضل تورم را برطرف کردهاند ، استفاده از نرخ بهره در راستای اتخاذ یک سیاست پولی کارآمد بسیار حائز اهمیت است. اینها درحالی است که در ایران به این ابزار چندان توجهی نشده است. براساس مطالعه بال پژوهشی بانک مرکزی یعنی پژوهشکده پولی و بانکی ، میتوان گفت علت عدم کاربرد نرخ بهره در سیاست پولی را موازیکاری نهادهای ناظر در این زمینه دانست. به عبارتی نبود قانونگذاری موثر موجب شده تا هماهنگی ، انسجام و اثرگذاری نرخ بهره را در سیاست پولی شاهد نباشیم.
کاربرد نرخ بهره در سیاست پولی
در بیشتر کشورهای جهان بانک مرکزی از نرخ بهره برای اعمال سیاست پولی استفاده میکند. در اقتصاد مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است. برای کنترل تورم متعارفترین ابزار در دسترس نرخ بهره سیاستی است. در واقع در کشورهای توسعه یافته با افزایش تورم و فاصله گرفتن آن از تورم هدف ، بانک مرکزی براساس قاعده تیلور یا سیاستهای ترکیبی ، نرخ بهره را افزایش داده که همین امر منجر به افزایش سلسلهوار سایر نرخهای بهره حاکم بر اقتصاد از جمله نرخهای بهره سپرده و تسهیلات میشود که نتیجه آن کنترل تقاضا و تورم است.
تعیین نرخ بهره و اثرگذاری بر آن از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز از مهمترین کانالهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد است که در مرحله بعد خود را در قالب تغییر در نرخهای بهره سپرده و تسهیلات نشان داده و در نهایت اثرگذاری این نرخها بر رفتار سپردهگذاران و سرمایهگذاران ، اثرگذاری سیاستپولی به وقوع میپیوندد.
چرا از ابزار نرخ بهره در ایران استفاده نمیشود؟
براساس یافتههای پژوهشکده پولی و بانکی و بررسی سیاستگذاری بانک مرکزی به نظر میرسد ابزار نرخ بهره چندان مورد توجه نبوده و اغلب از متغیرهای پولی و نیز نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده شده است.
با اینحال در سال 1398 معرفی بازار بین بانکی و نرخ سود آن که در یک دامنه معین نوسان میکند از سوی بانک مرکزی این امید را به وجود آورد که از این پس نرخ سود سپردهها و تسهیلات براساس نرخهای این کانال تعیین شوند. همچنین بانک مرکزی تنها زمانی در این بازار دخالت میکند که نرخ بین بانکی از نرخ سیاستگذاری فاصله معناداری پیدا کند. این امر ضمن کاهش نوسانات نرخ سود بازار بین بانکی، ابزارهای جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی و در نتیجه جهتدهی به نرخهای سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم به سمت مقدار مورد نظر در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. مسئولیت تعیین نرخهای این کانال یا دالان به عهده هیئت عامل بانک مرکزی است.
اینها درحالی است نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری بانکی و نرخ سود تسهیلات هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بنابراین وقتی تعیین کننده دالان نرخ سود بانکی متفاوت با نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشد نمیتوان انتظار داشت که سیاست هماهنگی در سیاست پولی به کار گرفته شود.
از سوی دیگر اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا از ناحیه دولت منصوب میشوند که نتیجه این امر تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات براساس نظر دولت و دالان نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی است. به این ترتیب میتوان گفت اساسا ابزار نرخ بهره که در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم استفاده میشود به علت سیاستها و قانونگذاریهای مذکور در ایران از کارآمدی لازم برخوردار نیست.
