اکوایران: تعطیلی مغازه‌ها و اعتراض بازاریان به نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی، دولت را به پذیرش اعتراض‌ها واکنش‌های فوری از گفت‌وگو با اصناف تا ارائه طرح‌هایی واداشت؛ اما مهدی ذاکریان در گفت‌وگو با اکوایران، تداوم اعتراض‌ها را نشان از مسئله‌ای فراتر از اقدامات مقطعی عنوان کرد و آن را ریشه در نابرابری‌ها و بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی و فقدان شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان دانست.

به گزارش اکوایران، هفته گذشته 8 دی بود که خبر آمد جمعی از بازاریان در اعتراض به نوسانات قیمت ارز، وضعیت نابسامان اقتصادی مغازه‌ها و بازارهای خود را تعطیل کردند.

در این وضعیت دولت دست به اقداماتی زد تا شاید این روند اعتراضی را متوقف کند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز از به رسمیت شناختن اعتراض سخن گفتند. پزشکیان همچنین با نمایندگان اصناف و بازاریان نیز دیدار کرد و دولت دستوری به استانداران برای دیدارهای استانی با اصناف و بازاریان و پیگیری مطالبات آن‎ها داد.

دولت همچنین همزمان با ارائه لایحه بودجه 1405 و اعتراض‌ها به تورم افسارگسیخته و ناترازی نرخ ارز، دست به تغییر در ریاست بانک مرکزی زد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت که پس از 7 ماه در اسفند سال گذشته استیضاح شد، جایگزین محمدرضا فرزین شد.

با تمام این اقدامات، موج اعتراضات و همینطور برخوردها سنگین در حال افزایش است.

ذاکریان: اعتراضات اجتماعی نتیجه فقدان شجاعت در تصمیم‌گیری است

مهدی ذاکریان

در همین خصوص مهدی ذاکریان، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با اکوایران با تأکید بر ضرورت تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی، اقتصادی و حکمرانی ایران، معتقد است مجموعه بحران‌های انباشته‌شده نشان می‌دهد الگوی کنونی اداره کشور پاسخ‌گوی نیازهای جامعه نیست.

به گفته او، اگر چارچوب‌های موجود کارآمد بودند، ایران امروز هم‌زمان با بحران در سیاست خارجی، اقتصاد و معیشت، سیاست‌های فرهنگی و حتی مسائل زیست‌محیطی مواجه نبود.

ذاکریان راه‌حل خروج از وضعیت کنونی را پذیرش تغییرات بنیادین و لزوم تصمیم‌های جدی و بزرگ عنوان و تأکید کرد: این تغییرات نه الزاماً آن چیزی است که دولت‌های خارجی، گروه‌های معارض، اپوزیسیون  یا حتی جریان‌های تندرو داخلی مطرح می‌کنند، بلکه باید مبتنی بر مطالبات اکثریت مردم ایران باشد.

او در واکنش به این گزاره که ایران به «بن‌بست» رسیده است، گفت: در علوم سیاسی، حقوق و روابط بین‌الملل اساساً بن‌بست وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی نبود شجاعت در تصمیم‌گیری است. از نگاه او، مسئله اصلی انتخاب است؛ اینکه حاکمیت چه مسیری را برمی‌گزیند و آیا توانایی پذیرش هزینه‌های تصمیم‌های بزرگ را دارد یا خیر.

ذاکریان اعتراضات اجتماعی را نتیجه مستقیم همین فقدان شجاعت در تصمیم‌گیری دانست و معتقد است سیاست‌های متناقض و غیرشفاف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. او با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره ناتوانی دولت در افزایش حقوق مردم و هم‌زمان اتخاذ تصمیم‌هایی مانند افزایش قیمت بنزین، این رفتارها را مصداق دروغ‌گویی و فشار بر اقشار ضعیف توصیف کرد.

او با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهوری در بهارستان که گفت «می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟» و پس از آن طرح کالابرگ یک میلیونی به هر شخص مطرح شد، گفت: مگر آقای پزشکیان نگفت پول نداریم، پس چه شد. چرا به یکباره چنین طرحی به راحتی مطرح و در آستانه اجرا قرار گرفت؟ این مصداق فریب و فشار به مردم است.

ذاکریان همچنین به سخنان پزشکیان در سفر استانی به خراسان جنوبی نیز که گفته بود «۵ هزار تومان برای هر لیتر هم مشکل را حل نمی‌کند و گفتیم حداقل تابوی قیمت بنزین را بشکنیم.» اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری به قول خودش تابوی افزایش قیمت را شکست و تاکید کرد که هیچ اتفاقی نیز پس از آن نخواهد افتاد. اما دیدیم که این چنین نشد و مردم واکنش نشان دادند.

او با برشمردن این مسائل، از تخصیص بودجه‌های کلان به برخی نهادها، از بودجه ۳۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومانی که برای صداوسیما پیش‌بینی شده، انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که معیشت مردم تحت فشار است، هیچ‌یک از مسئولان شجاعت کاهش این بودجه‌ها و انتقال منابع به حوزه رفاه عمومی را نداشته‌اند. به گفته او، هزینه‌های گسترده در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور نیز نه‌تنها شفاف نیست، بلکه هیچ اثرگذاری مثبتی در روند زندگی مردم نداشته و هدررفت منابع است.

ذاکریان با تأکید بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز در قانون اساسی، گفت: اعتراضات خیابانی زمانی فراگیر و شدید شد که مسیرهای مدنی مانند انتخابات، رسانه‌ها و نهادهای مدنی عملاً بی‌اثر شدند. به باور او، برخوردهای خشونت‌آمیز با اعتراضات، پیام روشنی به جامعه می‌دهد: اینکه مطالبات تنها زمانی شنیده می‌شود که به بحران تبدیل شود.

این تحلیلگر سیاسی، مفهوم «حکمرانی خوب» را راه‌حل اساسی دانست و مؤلفه‌های آن را مبارزه با فساد، شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت سیاسی، مسئولیت‌پذیری، ایجاد مشروعیت و تأمین رفاه عمومی برمی‌شمارد؛ مؤلفه‌هایی که به گفته او، در سیاست‌گذاری‌های کنونی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.