به گزارش اکوایران، با وجود کمتر از دو سال از آغاز بهکار دولت چهاردهم، دولت مسعود پزشکیان با حجم نسبتا زیادی از خروج مقامات ارشد خود مواجه شده است. این استعفاها و برکناریها – اعم از روسای بانک و وزیر اقتصاد تا معاونان اطلاعرسانی و سیاسی – روایتی است از تنشهای پنهان درون تیم اقتصادی و سیاسی دولت. در ادامه این گزارش نگاهی انداختهایم خروجیهای دولت چهاردهم.
دی، ماهِ خروجیهای پرشمار دولت
جدیدترین خروجی دولت پزشکیان، علیرضا خامسیان است. 21 دی 1404 بود که علیرضا خامسیان از معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری استعفا کرد.
به دنبال استعفای خامسیان، عباس پازوکی از سوی ابوالفضل کیانی بختیاری، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری عهدهدار این سمت شد. همچنین طی حکمی از سوی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، علیرضا خامسیان مشاور وزیر در امور دولت شد.
خروجی بعدی یکی از معاونین مسعود پزشکیان بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در 9 دی استعفای مهدی سنایی، معاون سیاسی رئیسجمهوری را تایید کرد.
دیگر خروجی دولت چهاردهم در این ماه، محمدرضا فرزین، رئیس کل وقت بانک مرکزی بود. او که از دولت سیزدهم سکاندار بانک مرکزی بود، از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم چندین بار شایعه برکناریاش مطرح شد. سرانجام 8 دی استعفای فرزین پذیرفته شد.
پس از پذیرش استعفای فرزین، او بهعنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهوری منصوب شد. عبدالناصر همتی که پیشتر نیز در زمان حسن روحانی طی از مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ زمامدار بانک مرکزی بود، بار دیگر به این سمت بازگشت؛ بازگشتی که او را پس از محسن نوربخش -در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲- به دومین رئیس کل دو دورهای بانک مرکزی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل میکند.
همتی در دولت چهاردهم بار دیگر وارد میدان اقتصادی کشور شد. اینبار با سمت وزیر اقتصاد. همتی با 192 رای توانست اعتماد مجلس را کسب و وارد کابینه شد و تنها 7 ماه بعد در 12 اسفند 1403 از وزارت اقتصاد کنار رفت.
اکوایران: در اوج التهاب بازار ارز و همزمان با ثبت رکوردهای تازه دلار، یک پست کوتاه در فضای مجازی تکلیف شایعات را روشن کرد؛ محمدرضا فرزین رفت و عبدالناصر همتی بار دیگر بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست؛ بازگشتی پرحاشیه در میانه اعتراض بازار، تعطیلی مغازهها و تردید نسبت به آینده سیاستهای ارزی.
خروجیهای دی ماه دولت اما محدود به همین سه نفر نبود. سعید اوحدی، رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران که او نیز از بازماندگان دولت سیزدهم بود، اول دی ماه از سمت خود برکنار شد.
مشاور رسانهای دولت علت استعفای او را «تابعیت مضاعف فرزندش» اعلام کرد. این موضوع بهانهای شد تا پزشکیان از ادامه همکاری با او منصرف شود. رئیس جمهوری پس از آن، سید احمد موسوی را به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید منصوب کرد.
فیاض زاهد، فعال رسانهای و عضو حقیقی پیشین شورای اطلاعرسانی دولت، که از منتقدان علنی برخی انتصابات دولت بود، در آبان ۱۴۰۴ با ارسال نامهای به ریاست شورا استعفای خود را اعلام و پذیرفته شد. زاهد به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اعتراض کرده بود. او پیش از استعفا نیز با توییتهای تند خود، انتصابهای پزشکیان را مورد نقد قرار میداد.
محمدمهاجری، روزنامهنگار و فعال رسانهای نیز پس از استعفای فیاض زاهد از عضویت در شورای اطلاعرسانی دولت استعفا داد.
بازگشت لاریجانی به شعام و کنار رفتن ظریف از دولت
علیاکبر احمدیان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نیز پس از 808 روز، در مرداد ۱۴۰۴ از این سمت کنار رفت و علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شعام منصوب کرد. لاریجانی پیشتر نیز عهدهدار این سمت بود که در دولت احمدینژاد کنار گذاشته شد.
پس از انتصاب لاریجانی، تسنیم مدعی شد که قرار است معاونت جدیدی در ساختار دولت ایجاد شود و احمدیان با حکم پزشکیان، مسئول این معاونت با ماموریتهای ویژه در دولت شود.
شهرام دبیری، معاون وقت پارلمانی رئیسجمهوری، دیگر خروجی این لیست است که پس از تعطیلات عید 1404 و در 16 فروردین با حکم پزشکیان برکنار شد. رئیسجمهوری در پی حاشیههای ایجاد شده درباره سفر نوروزی شهرام دبیری به قطب جنوب، با صدور حکمی اعلام کرد ادامه همکاری با او در دولت چهاردهم ممکن نیست. محسن اسماعیلی جایگزین دبیری در این سمت شد.
مهمترین و شناختهشدهترین نام این فهرست، محمدجواد ظریف، معاون وقت راهبردی ریاست جمهوری بود.
ظریف یکی از اثرگذارترین چهرههای کمپین انتخابات پزشکیان بود. او پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، با راهاندازی شورای راهبری اقدام به چینش افراد کابینه دولت چهاردهم کرد. ظریف از همان روز اول بارها مورد حمله و انتقاد بهارستانیها قرار گرفت؛ از اظهارنظراتش درخصوص «وفاق ملی» تا موضوع «تابعیت چندگانه فرزندانش».
سرانجام پس از گذشت چندین ماه، ظریف در 13 اسفند 1403 با اشاره به انتشار اخباری درباره استعفایش، از دیدارش با محسنیاژهای، ریاست قوه قضاییه خبر داد و استعفای خود را اعلام و گفت: به دانشگاه باز میگردد.
اکوایران: امروز بخشی از گفتوگوی معاون راهبردی رئیسجمهوری با ایرنا درخصوص مفهوم و کارکرد وفاق ملی در دولت منتشر شده و این درحالی است که ظریف در مرکز موج انتقادات بهارستانیها قرار دارد. در این گزارش نگاهی داریم به سخنان درباره حضور ظریف در دولت و رویکردی که معاون راهبردی رئیسجمهوری در اینخصوص اتخاذ کرده است.
عبدالناصر همتی که در ابتدای دولت به عنوان وزیر اقتصاد در کابینه حضور داشت، یک روز پیش از استعفای ظریف، در 12 اسفند 1403، هفت ماه پس از تشکیل دولت چهاردهم توسط بهارستانیها با 182 رای موافق استیضاح در برابر 82 رای مخالف و یک رای ممتنع؛ رای اعتماد شهریورماه خود به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را پس گرفتند.
پس از استیضاح همتی، رحمتالله اکرمی به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت کرد تا 26 خرداد 1404 که علی مدنیزاده، با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع در میانه جنگ 12 علیه کشور سکاندار وزارت اقتصاد و امور دارایی شد.
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی که از چهرههای باسابقه اقتصادی نیز تلقی میشد، تنها اندکی پس از آغاز کار دولت از سمت مشاور عالی اقتصادی کناره گرفت. دفتر او از استعفای طیبنیا خبر داد؛ او که در راهیابی پزشکیان به پاستور سهم تبلیغاتی زیادی داشت، پس از مدتی از منصب مشاوره اقتصادی انصراف داد. برخی منابع اختلافات او با سایر اعضای تیم اقتصادی را زمینه اصلی خروجش گزارش کردند.
استعفایی که پذیرفته نشد
در انتها باید به ماجرای استعفای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری نیز اشاره کنیم؛ استعفایی که البته پزکشیان آن را نپذیرفت. علی اصغر شفیعیان، مشاور دفتر ریاست جمهوری، دلیل استعفای عارف را، تفاوت دیدگاههای او با برخی مدیران دولت عنوان کرد. او همچنین از عدم حمایت کافی اصلاحطلبان از دولت انتقاد کرد.
بسیاری این رخداد را گواهی این امر دانستند بر ریزش حمایت اصلاحطلبان از دولت و تکثر گرایشهای سیاسی قدرتمند در محیط تصمیمسازی دولت.
مجموعه این استعفاها، برکناریها و جابهجاییها، تصویری دوگانه از دولت چهاردهم ترسیم میکند؛ دولتی که از یکسو با شعار ثبات، وفاق و عقلانیت سیاسی روی کار آمد و از سوی دیگر، در کمتر از دو سال با ناپایداری در لایههای کلیدی تصمیمسازی مواجه شده است.
خروج چهرههای مؤثر از تیم اقتصادی و سیاسی، نهتنها نشانهای از اختلافنظرهای جدی درون کابینه است، بلکه از دشواری همزمانِ مدیریت فشارهای بیرونی، مطالبات حامیان و رقابتهای درونقدرت حکایت دارد. اکنون این پرسش پیش روی دولت پزشکیان قرار دارد که آیا این رفتوآمدهای پرشمار، مقدمهای برای بازآرایی و انسجام بیشتر ساختار اجرایی است، یا نشانهای از فرسایش تدریجی سرمایه سیاسی دولتی که هنوز در نیمه راه قرار دارد؟
