به گزارش اکوایران؛ کاوه قدیری، پژوهشگر توسعه در یادداشتی نوشت: امروز اما لویاتان تازهای در حال شکلگیری است؛ نه در قالب دولتهای مقتدر، بلکه در قالب کدهای نرم افزاری و پلتفرمهای دیجیتال. حاکمی که ارتش ندارد، مرز نمیشناسد و اگر در معرض رقابت و شفافیت قرار نگیرد، میتواند استقلال نیروی کار را در سکوت ببلعد. اگر لویاتان قرن بیستم را در دولتهای برنامه ریز میدیدیم، امروز باید حواسمان به شکلی از قدرت متمرکز باشد که زیر پوست بازارهای ظاهراً آزاد، در دل الگوریتمهای چند بازیگر بزرگ مستقر شده است.
ریشه این داستان به یک قرن پیش و فردریک تیلور برمیگردد؛ کسی که با کرنومتر بالای سر کارگران کارخانه فورد میایستاد و «مدیریت علمی» را بنا میکرد. ایده او ساده بود: شکستن کار به حرکات قابل سنجش و سلب استقلال از کارگر برای استخراج حداکثر بهرهوری؛ در این الگو، کارگر از «صنعتگر صاحب مهارت» به «چرخ دنده» تبدیل شد.
امروز پس از گذشت یک قرن، کرنومتر تیلور جای خود را به اپلیکیشنهای هوشمند و سرورهای ابری داده است. صبح کاری میلیونها راننده، پیک، نیروی انبار و حتی کارمند اداری، نه با سلام به مدیر مستقیم، بلکه با باز کردن یک داشبورد دیجیتال آغاز میشود. سیستم، وظایف را تخصیص میدهد، مسیرها را بهینه میکند، زمان پاسخ را اندازهگیری و در نهایت پاداش یا تنبیه میکند. تیلوریسم نمرده؛ فقط ناظر انسانی جای خود را به الگوریتم داده است.
آمارهای بینالمللی (مانند گزارشهای OECD) نشان میدهد وابستگی به ابزارهای داده محور در مدیریت کار رو به افزایش است. در برخی اقتصادهای پیشرفته، بخش بزرگی از مدیران برای ارزیابی عملکرد کارکنان به ابزارهای هوش مصنوعی تکیه میکنند. این روند، تنها پرسش عدالت و حمایت از کارگر را پیش نمیکشد؛ از منظر خود کارکرد بازار نیز چالشی بنیادین است: وقتی یک طرف بازی به «دید کامل» نسبت به دادهها دسترسی دارد و طرف دیگر در تاریکی است، قیمتها و قراردادها دیگر آن «نظم خودجوش» را که اقتصاددانان بازار محور از آن دفاع میکنند، به درستی بازتاب نمیدهند.
مدیریت سنتی، رابطه کارگر و کارفرما را در فضای فیزیکی و چانه زنی چهره به چهره سازمان میداد. مدیریت الگوریتمی، این رابطه را به یک جعبه سیاه تبدیل کرده است. پلتفرم از امتیاز دیدن همهچیز — از مسیر حرکت تا نرخ لغو، از زمان آنلاین بودن تا امتیاز مشتری — برخوردار است و کارگر در نوعی «کوری اطلاعاتی» کار میکند: نمیداند الگوریتم بر اساس چه منطقی او را رتبه بندی، جریمه یا تشویق میکند. فناوری نظارت که زمانی نیازمند سرکارگرهای حاضر در صحن کارخانه بود، امروز در قالب کدی ارزان، مقیاس پذیر و نامرئی عمل میکند. ما با نوعی «برنامه ریزی متمرکز خصوصی» مواجهیم که اگر در معرض شفافیت قرار نگیرد، همان آسیبهای برنامه ریزی دولتی را برای اقتصاد بازتولید میکند.
این برنامه ریزی متمرکزِ پنهان، دقیقاً در نقطه مقابل ایده بنیادین بازار قرار میگیرد. بازار فقط یک تابلوی قیمت نیست؛ یک فرآیند دائمی «کشف» است. میلیونها آدم با اطلاعات ناقص و محلی، تصمیمهای کوچک میگیرند و اقتصاد کمکم یاد میگیرد منابع را کجا و چگونه تخصیص دهد. قدرت بازار همین جاست: هیچکس همه چیز را نمیداند، اما جمع این دانستههای پراکنده، از هر مرکز تصمیم گیریِ واحدی بهتر کار میکند.
حالا تصور کنید در چنین سیستمی، یک بازیگر — مثلاً یک پلتفرم بزرگ — به تدریج به حجم عظیمی از دادههای رفتاری، مکانی و مالی دسترسی پیدا کند و با اتکا به همین دادهها، عملاً برای دهها هزار نفر تعیین کند چه کسی کار بگیرد، چه کسی تعلیق شود و چه قیمتی پیشنهاد شود. اینجا دیگر با یک «بازار کلاسیک» روبهرو نیستیم؛ با چیزی نزدیک به یک مرکز شبه برنامه ریز طرفیم که پشت یک کد پنهان شده است. از این زاویه، مطالبه «شفافیت حداقلی الگوریتمی»، نه ضد بازار است و نه به معنای دعوت از دولت برای دخالت در هر قرارداد. اتفاقاً این مطالبه، دفاع از خود ایده بازار است؛ دفاع از اینکه قواعد بازی پیشبینی پذیر و برای همه قابل فهم باشد. این همان چیزی است که در سنت آزادی خواهی از آن با عنوان «حاکمیت قانون» یاد میشود، نه حاکمیت سلیقههای پنهان. مسئله امروز ما «بازار در برابر دولت» نیست؛ مسئله «بازارهای رقابتی و شفاف» در برابر «انحصارهای الگوریتمی» است.
این شکاف میان قواعد شفاف بازار و تاریکی کدهای انحصاری، صرفاً یک بحث نظری نیست؛ اقتصاد گیگ در ایران — به ویژه پلتفرمهای خدماتی و حملونقل — نمونه عینی همین پارادایم است. در غیاب قواعد روشن، پلتفرمها مدلی از اشتغال را جا انداختهاند که سازمان بینالمللی کار (ILO) آن را «طبقه بندی اشتباه» مینامد. راننده یا پیک، «کارگر» تلقی نمیشود تا مشمول حمایتهای قانون کار باشد، بلکه «شریک تجاری» معرفی میشود. در ایران، به دلیل سکوت قانون کار و تأمین اجتماعی درباره کارگران پلتفرمی، این ابهام عملاً به نفع پلتفرم تفسیر میشود. به زبان اقتصاد بازار، بخشی از نیروی کار خارج از چارچوب «قراردادهای شفاف و قابل اجرا» فعالیت میکند؛ جایی که نه قواعد بازار بهدرستی کار میکند و نه قواعد حقوقی.
در سطح خرد، تصویر روشنتر میشود. مفهوم «استقلال» نیروهای پلتفرمی، بیش از آنکه واقعیت باشد، یک روایت بازاریابی است. مکانیزمهای قیمت گذاری پویا عملاً کنترل درآمدها را در دست الگوریتم قرار میدهند. اگر قیمت را تابعی از تقاضا، عرضه و پروفایل راننده بدانیم، میتوان آن را به صورت سادهای شبیه 
تصور کرد؛ جایی که 
سطح تقاضا، 
میزان عرضه رانندگان و 
مجموعهای از ویژگیهای فردی و سابقه عملکرد هر راننده است. وقتی رانندهای به دلیل لغو چند سفر، ناگهان با مسدودی حساب مواجه میشود، در واقع توسط کدی نرمافزاری و بدون امکان دفاع، تعلیق شده است.
الگوریتمها خنثی نیستند. وقتی کدی یک نیروی خدماتی را از سفارش در برخی مناطق محروم میکند، شاید «سریعتر» تصمیم گرفته باشد، اما لزوماً «عادلانهتر» عمل نکرده است. در نظم خودجوش بازار، خروج وقتی معنا دارد که فرد قواعد بازی را بداند و فضای جایگزینی وجود داشته باشد؛ اما وقتی منطق الگوریتم در تاریکی میماند، حق انتخاب و خروج نیز معنای واقعی خود را از دست میدهد.
وقتی حق انتخاب بیمعنا شود و خلأ نهادی تداوم یابد، با پدیدهای روبهرو میشویم که میتوان آن را «پرولتاریای دیجیتال» نامید؛ طبقهای از کارگران فاقد امنیت روانی که در یک زندان شیشهایِ الگوریتمی گرفتارند. ترکیب «عدم قطعیت دائمی در درآمد»، «نظارت مستمر» و «فقدان کانال مؤثر اعتراض»، نرخ فرسودگی شغلی را به شدت بالا میبرد. این هزینه پنهان نهایتاً به سیستم سلامت و بهرهوری اقتصاد تحمیل میشود. نیروی کاری که در بلند مدت فرسوده و بیثبات است، حتی اگر در کوتاه مدت ارزان به نظر برسد، برای هیچ بازار رقابتیِ سالمی مزیت پایدار ایجاد نمیکند. برای آنکه الگوریتم به جای خلق یک قفس نامرئی، به همان «مکانیسم کشف» بازار کمک کند، فناوری باید از پشت دیوار انحصار خارج شود.
اما چگونه میتوان این لویاتان الگوریتمی را مهار کرد، بدون آنکه نیازی به احضار لویاتان مداخلهگر دولتی باشد؟ تجربه اروپا با مقرراتی مثل GDPR نشان میدهد که به رسمیت شناختن حق «مداخله انسانی» در تصمیمات خودکار، یک گام ضروری است. در ایران نیز رگولاتوری سازگار با بازار باید بر تدوین «قواعد عمومی شفاف و پیشبینی پذیر» تمرکز کند. به جای گستردن چتر دیوان سالاری دولت بر همه روابط کار، میتوان از اصولی ساده دفاع کرد: شفافیت حداقلی درباره معیارهای امتیازدهی، امکان اعتراض به نهادهای داوری مستقل و ایجاد فضا برای رقابت واقعی. در این میان، نهادهای میانجی و صنفی نقش مهمی در بازسازی توازن قوا دارند تا قدرت انحصاری، بدون نابودی منطق بازار، محدود شود.
اقتصاد سیاسی قرن بیست و یکم بر سر یک دو راهی تاریخی ایستاده است: در دنیایی که کارفرما به مجموعهای از توابع بهینه سازی در فضای ابری بدل شده، مساله اصلیِ نیروی کار دیگر صرفاً چانه زنی بر سر دستمزد نیست، بلکه تقلایی برای باز پسگیری «قدرتِ دیدن» است. اگر جوامع نتوانند الگوریتمها را از تاریکی اتاقهای سرور به روشنایی حاکمیت قانون بکشانند، لویاتان جدید نیازی به سرکوب فیزیکی نخواهد داشت؛ او قفسهایش را با کدهایی چنان نامرئی میبافد که در آن، بازار ظاهراً آزاد است، اما انسان تنها چرخ دندهای بیاختیار در یک ماشین محاسباتی است.
