انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی، نشانه‌ای از تلاش برای پیوند میان ملاحظات امنیتی، الزامات دیپلماتیک و ضرورت‌های سیاسی در مقطعی حساس برای کشور ارزیابی می‌شود؛ انتخابی که می‌تواند معادله مقاومت و مذاکره را وارد مرحله‌ای تازه کند.

به گزارش اکوایران، انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نمی‌توان صرفاً یک تغییر در سطح مدیران ارشد امنیتی کشور دانست. انتخاب فردی با سابقه نزدیک به پنج دهه حضور در ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی در شرایطی که کشور هم‌زمان با مسائل پیچیده امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک مواجه است، حامل پیام‌های مهم‌تری است. رضایی شاید بتواند میان دو حوزه‌ای که در سال‌های اخیر گاه در مقابل یکدیگر تعریف شده‌اند، ارتباط برقرار کند: مقاومت و مذاکره.

او از یک سو سابقه‌ای طولانی در ساختار نظامی کشور دارد. فرماندهی سپاه در بخش عمده جنگ هشت‌ساله، ارتباط گسترده با فرماندهان و بدنه نظامی آن زمان داشته که بسیاری امروز پست‌های کلیدی نظامی و سیاسی  کشور را دارند و همچنین تجربه طولانی در حوزه‌های امنیتی، به او جایگاهی می‌دهد که بسیاری از چهره‌های صرفاً سیاسی از آن برخوردار نیستند. از سوی دیگر، رضایی سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، رقابت‌های انتخاباتی و حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته و با ادبیات سیاسی و سازوکارهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف قدرت نیز آشناست. از این منظر، به نظر می‌رسد نگاه او به ساختار جدید رهبری نیز می‌تواند به این انتخاب کمک کرده باشد.

رضایی از یک سو برای جریان نظامی چهره‌ای غریبه نیست و از سوی دیگر، برخلاف یک چهره صرفاً نظامی، سال‌ها تجربه حضور در عرصه سیاست و مدیریت کلان کشور را پشت سر گذاشته است.

از یک منظر بیرونی  انتخاب رضایی می‌تواند به معنای تلاش برای ایجاد یک نقطه اتصال میان «مقاومت» و «توافق» باشد؛ یعنی اگر قرار است مذاکره‌ای انجام شود، مذاکره لزوماً به معنای عقب‌نشینی از مؤلفه‌های امنیتی و دفاعی کشور تلقی نشود و اگر قرار است مقاومت ادامه پیدا کند، این مقاومت الزاماً به معنای بسته شدن مسیر دیپلماسی نباشد.

در واقع، به نظر می‌رسد برای مدیریت و کنترل مخالفان مذاکره و توافق با آمریکا نیز به چهره‌ای با چنین پیشینه نظامی و سابقه حضور در ساختار قدرت نیاز بوده است؛ فردی که بتواند در صورت حرکت به سمت توافق، برای بخش‌هایی از ساختار قدرت توضیح دهد که مذاکره لزوماً به معنای عقب‌نشینی نیست.

البته در فرآیند این انتصاب، نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر بر سر انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده است. 

سابقه رضایی نشان می‌دهد که با منطق بازدارندگی و افزایش فشار نیز بیگانه نیست و حتی می‌تواند از این ابزارها به‌عنوان بخشی از سیاست خارجی استفاده کند. اما دقیقاً همین سابقه است که انتخاب او را معنادار می‌کند: اگر قرار باشد مذاکره‌ای صورت گیرد، احتمالاً قرار است مذاکره از سوی فردی انجام شود که توانایی توضیح آن برای بخش‌های سخت‌تر ساختار قدرت را داشته باشد و اگر قرار باشد تنش ادامه پیدا کند، او نیز از سرمایه و سابقه لازم برای توضیح و مدیریت آن در ساختار نظامی برخوردار است. 

اما سوالات این است که آیا حضور او در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند زمینه را برای هماهنگی بیشتر میان نیروهای نظامی، امنیتی و دستگاه دیپلماسی فراهم کند و در نهایت مسیر رسیدن به یک توافق را هموارتر کند؟ یا اینکه تجربه نظامی و نگاه بازدارنده او، شورا را به سمت سیاست سخت‌تری سوق خواهد داد؟

یک نکته روشن است: انتخاب محسن رضایی را باید فراتر از یک انتصاب اداری دید. این انتخاب می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بازتعریف رابطه میان مقاومت، بازدارندگی و مذاکره باشد؛ رویکردی که در آن مذاکره و مقاومت الزاماً دو مسیر متضاد نیستند، بلکه می‌توانند در خدمت یک هدف مشترک، یعنی کاهش هزینه‌های امنیتی کشور قرار گیرند.