به گزارش اکوایران، چنین استقلالی امکان تخصیص بهینه منابع، افزایش بهرهوری و ایجاد درآمد واقعی را فراهم میآورد و به تداوم رشد طبیعی بنگاه در بلندمدت کمک میکند.
با اینحال، در برخی موارد دخالت نهادهای بالادستی یا فشارهای سیاسی این روند را مختل میکند. نمونه بارز آن تغییرات مدیریتی یا اصلاحات اجباری در فرآیندهای تولید است که به نام «امنیت» یا «کنترل» اعمال میشوند و اساسا فکر و ذهن مدیران بنگاههای صنعتی را از توسعه و تحول دور میسازد.
این اقدامات اغلب سرمایهگذاری را متوقف کرده، بهرهوری را کاهش میدهند و زنجیره تولید را با آسیب جدی مواجه میسازند؛ حتی اگر بنگاه عملکردی سالم و سودآور داشته باشد. مصداق بارز این داستان در دو صنعت فولاد و خودروسازی به مثالهایی ختم شده که شهرت ملی دارند. امروز اگر قدیمیترین فولادساز کشور یا خودروساز بزرگ کشور دچار رکود است، قطعا یکی از دلایل آن تزریق سیاست و مدیران سیاسی زیر پوست بنگاه است.
روی دیگر سکه حفاظت از حریم مالکیت و مدیریت بنگاه در سطح ملی و محلی به عنوان یک ضرورت اقتصادی است. از آنجا که مدیران بنگاه نزدیکترین شناخت را از نیاز بازار و ظرفیت تولید دارند، مداخله مدیران محلی در تصمیمهایی متعارف و واقعبینانه صنایع باعث انحراف بخش تولید میشود. بنابراین استقلال بنگاهها در برابر تغییرات سیاسی و فشارهای بیرونی در فضایی اینچنین نهتنها مقاوم شده که مسیر توسعه پایدار هموار میشود.
در شرایطی که بسیاری از صنایع با رکود و کاهش سودآوری روبهرو هستند، دخالت غیرضروری در بنگاههای موفق میتواند آثار معکوس به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که پاسداری از حریم حاکمیت شرکتی، به ساختارهای مدیریتی کارآمد منتج شده و ضمن حفظ تولید و اشتغال، زمینه ورود بازیگران جدید به صنعت و سرمایهگذاری تازه برای رشد مستمر را فراهم میآورد. در نهایت تنها با پرهیز از اعمال فشارهای سیاسی به صنعت است که میتوان ثبات تولید، تداوم سرمایهگذاری و تأمین منافع عمومی را تضمین کرد.
