ناروا نیست اگر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران را دولت مداخلهگر و بزرگ بدانیم. دولتی که با ایجاد نهادهای گسترده و غیراقتصادی و با کاربرد اندک موجب شده تا بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که بخش خصوصی به بهترین وجه میتوانست انجام دهد با مشکل مواجه شود.
مساله اساسی دولت در ایران کسری بودجه است. دولتی که هزینههای زیادی دارد اما نمیتواند به اندازهی این هزینهها، درآمد داشته باشد و در همین راستا مجبور به فروش داراییهایی مثل نفت یا بنگاههایی است که در اختیار دارد. سیاست فروش اموال از میانه دهه هشتاد به واسطه فرمان خصوصیسازی بخش اعظمی از درآمدهای بودجه را به خود اختصاص داد اما با شکست نسبی این پروژه که دلایل متعددی داشت، بحث در مورد مفاسد خصوصیسازی شکل گرفت و مدیران سازمان خصوصیسازی با دستی لرزان سراغ شرکتهایی میرفتند که قرار بود واگذار شوند. این مدیران همچنین علاوه بر واگذاری شرکتها معتقد بودند که بعضی از اموال دستگاههای دولتی مازاد نیاز سازمانها و وزارتخانهها است و این امکانات هم قابل واگذاری است. به همین خاطر، با بازنگریهایی در فرایند واگذاری پیشنهادی برای مولدسازی داراییهای دولت به تصویب رسید. دولتی که اموال قابل توجه و با ارزشی داشته و نتوانسته از آنها سود کافی بدست آورد و در عین حال بدهیهای زیادی نیز به بار آورده است. همزمان با کسری بودجه خود، تورمی چشمگیر را برای سالهای طولانی به مردم تحمیل کرده است.
از همینرو دولت در سال 1401 تصمیم گرفت تا اموال مازاد خود را با هدف مولدسازی اقتصادی و همچنین تسویه بدهیهای خود واگذار کند. با اینوجود بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دولت حتی در این زمینه نیز نتوانسته به موفقیت دست یابد.
کارنامه مردودی دولت در اجرای مولدسازی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال 1401 مصوبهای را طراحی کرده که در جهت تسهیل فرایند فروش و مولدسازی اموال دولت بود.
براساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس در طول دو سال اجرای این مصوبه، حدود 2970 ملک متعلق به دولت به عنوان مازاد اعلام شده که 27 درصد از این تعداد از نظر قیمتگذاری و در برخی موارد برگزاری مزایده دارای پیشرفت بودهاند. در مقابل 73 درصد از موارد مورد اشاره در مراحل ارزشگذاری و سایر پیشرفت خاصی نداشتهاند.
همچنین 88 درصد از املاک ارزشگذاری شده، زیر 50 میلیارد تومان و کمتر از 2 درصد آنها (تنها 13 ملک) بالای 500 میلیارد تومان ارزشگذاری شدهاند. این شواهد در کنار این موضوع که میانه ارزش املاک مازاد تنها 5 میلیارد تومان بوده بیانگر این امر است که بخش عمده املاک معرفی شده توسط دستگاهها، حداقل بخشی که ارزشگذاری برای آنها انجام شده، املاک دارای ارزش پایین بودهاند.
از نظر روشهایی که برای عرضه مورد استفاده قرار گرفته، مزایده روشی بوده که بیشتر به کار گرفته شده و استفاده از تهاتر بسیار محدود بوده است. از طرف دیگر شواهد حاکی از آن است که عمده داراییها در قیمت پایه به فروش رسیده و در نتیجه رقابت چندانی برای افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است. همچنین بخش قابل توجهی از مزایدهها فاقد متقاضی بوده و به فروش منجر نشده است.
به بیان دقیقتر کل ارزش املاک مازاد حدود 61 هزار میلیارد تومان و کل مبلغ املاک فروش رفته به همراه تهاتر و معاوضه تقریبا 2 هزار میلیارد تومان برآورد شده که عملکرد دو ساله مصوبه محسوب میشود. در واقع از نظر تعداد، فروش 19 درصد املاک ارزشگذاری شده محقق شده و از نظر ارزش تنها 3 درصد کل املاک ارزشگذاری شده به فروش رسیده است. تمام این محاسبات بال پژوهشی مجلس بدون لحاظ یک ملک دولتی در استان اصفهان که ارزش آن بسیار بالا بوده و داده پرت محسوب میشود، صورت گرفته است.
بررسیها نشان میدهد عملکرد دولت در زمینه مولدسازی با آنچه مصوب شده فاصله چشمگیری داشته و تقریبا میتوان گفت دولت در این مورد با شکست مواجه شده است.
موانع مولدسازی داراییهای دولت چه هستند؟
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، کمبود یا نبود تقاضا برای اموال مازاد دولتی، چالشهای مربوط به تهاتر داراییها با بدهیها، وابستگی موضوع مولدسازی به انتخاب و همکاری دستگاهها و در نهایت عدم استفاده موثر از ظرفیت عظیم اراضی در اختیار دولت را از عوامل اصلی ناکامی دولت در تحقق مصوبات مولدسازی برشمردهاند. جهت بررسی بیشتر این موضوع در ادامه به دلایل هر کدام از موارد اشاره شده خواهیم پرداخت.
کمبود و نبود تقاضای موثر برای اموال مازاد دولتی ناشی از عدم انعطاف کافی در روش و شرایط واگذاری دولت و همچنین به علت شرایط نامطلوب اقتصادی کشور است که موجب شده تا افراد علاقه و اشتیاقی جهت خریداری اموال دولت نداشته باشند.
مشکلات مربوط به تهاتر داراییها با بدهیها نیز در تطبیق داراییها و بدهیها و نبود خزانه غیرنقد واحد است. مورد دیگر نیز وابستگی به انتخاب و همکاری دستگاهها بود در عواملی مانند مقیاس کوچک املاک معرفی شده توسط نهادها، نقشآفرینی اندک سازمان برنامه و بودجه در مراحل مولدسازی و عدم حصول حداکثر کارایی به دلیل عدم دسترسی به تمام گزینهها است.
مورد آخر نیز عدم استفاده موثر از ظرفیتهای عظیم اراضی دولتی بود که در ادامه به علت این امر اشاره خواهد شد. اراضی به علت اهمیت و مقیاس بسیار بزرگتر نسبت به سایر داراییها، در اختیار چندین متولی هستند که هرکدام از این نهادها اهداف متفاوتی را دنبال میکنند. براین اساس مولدسازی اقتصادی در اولویتهای اصلی این سازمانها قرار ندارد. به طوری که اراضی معرفی شده توسط دستگاهها جهت مولدسازی دارای مقیاس قابل توجه نبوده تا در جهت اهداف اقتصادی و سودآوری قرار بگیرد.
راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت مولدسازی اموال دولتی
مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به عملکرد ضعیف دولت در اجرای مصوبه مولدسازی اقتصادی اموال، اقدام به ارائه راهکارهایی جهت بهتر شدن وضعیت مولدسازی کرده است. این نهاد چندین روش را به عنوان راهکارها ارائه داده، با اینحال در ادامه این گزارش به دو مورد اصلی پرداخته شده است.
مورد اول اعطای سازوکار به کارگزاریها است. در این روش به میزان بدهی دستگاههای اجرایی به طلبکاران، اسناد معینی روی املاک مازاد صادر شده و در اختیار کارگزار قرار میگیرد. بنابراین عملیات فروش و مولدسازی داراییها برعهده کارگزار بوده و دولت دارایی غیرنقد خود را جهت تسویه مطالبات اشخاص تعیین شده به کارگزار و از سوی دیگر طلبکاران خود را به این نهاد ارجاع میدهد. در این روش دولت امکان تسریع و تسهیل فروش و استفاده از سایر روشهای واگذاری را فراهم میکند.
گواهی اعتبار قابل معامله از روشهای دیگری است که دولت میتواند جهت بهبود فرایند مولدسازی به کار گیرد. در این سازوکار وزارت امور اقتصاد و دارائی به اندازه بدهی دستگاههای اجرایی، گواهی اعتبار ریالی منتشر و در اختیار اشخاص طلبکار قرار میدهد. این گواهی صرفا برای خرید داراییهای مازاد دولت قابل استفاده است. به عبارتی گواهیهای مذکور جایگزین ارزش معامله در مزایدههای اموال مازاد دولت خواهد بود. موضوع مهمی که در خصوص این گواهیها وجود دارد این است که قابلیت فروش در بازار و معامله دارند. در واقع گواهی اعتبار معرفی شده میتواند بدهی دولت را به تقاضا برای داراییهای مازاد تبدیل کند.
