به گزارش اکوایران، افزایش قیمت بنزین در ایران، به دلیل وابستگی ساختاری اقتصاد به حملونقل و نقش مستقیم و غیرمستقیم سوخت در زنجیره تأمین، میتواند موجی جدید از تورم ایجاد کند و فشار معیشتی را بر خانوارها افزایش دهد. تجربه تاریخی کشور نشان میدهد که شوکهای قیمتی انرژی معمولاً به چرخهای از افزایش قیمتها و سپس رشد دستمزدها منجر میشود، بدون آنکه قدرت خرید مردم احیا شود.
در همین راستا و در تحلیل تأثیر افزایش قیمت بنزین گفتگویی با مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران انجام دادیم . دانشمند معتقد است ایران به دلیل وسعت جغرافیایی و فاصله زیاد میان مراکز تولید، مبادی ورودی کالا و نقاط مصرف، بهطور طبیعی وابستگی بالایی به حملونقل دارد. به طور متوسط، وزنی معادل حدود ۲۰ درصد از قیمت تمامشده کالاها و خدمات به هزینه حملونقل مربوط میشود. از این میزان، حدود سه تا چهار درصد مستقیماً مربوط به مصرف سوخت است. بنابراین اگر قیمت سوخت چند برابر شود، این نسبت میتواند به حدود ۱۰ درصد در قیمت تمامشده کالا و خدمات برسد.
اما اثر سوخت فقط مستقیم نیست. افزایش بهای انرژی بر هزینههای غیرمستقیم نیز اثر میگذارد؛ از جمله رفتوآمدنیروی کار، توزیعکنندگان کالا و فعالیتهای مرتبط با زنجیره تأمین. در کنار اینها، اثر روانی نیز بخش مهمی از واکنش بازار را شکل میدهد. به همین دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون برنامهریزی دقیق، میتواند محرک موج جدیدی از تورم باشد.
اقتصاد ایران از دهههای قبل—چه قبل از انقلاب و چه در سالهای بعد از آن—بارها اثر تورمی افزایش قیمت سوخت را تجربه کرده است. روندی که معمولاً با افزایش قیمتها آغاز میشود و سپس دولت ناچار به افزایش دستمزدها میشود، بدون اینکه کیفیت زندگی به سطح پیشین بازگردد. این چرخه باعث کاهش تدریجی توان خرید مردم شده و همچنان ادامه دارد.
در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش قیمتها میتواند در بلندمدت به نفع مردم باشد، ایشان تأکید میکنند که فقط زمانی میتوان از اثر مثبت سخن گفت که دولت برنامهای مشخص و ساختاری برای کنترل تورم و حمایت از خانوارها داشته باشد؛ در غیر این صورت افزایش قیمت سوخت تنها فشار معیشتی را بیشتر میکند.
راهحل اساسی، اجرای یک برنامه سه تا پنجساله تثبیت اقتصادی است. در این برنامه، دولت باید چند قلم از کالاهای اساسی—حدود ۲۰ تا ۳۰ قلم—را با کالابرگ یا یارانه مستقیم به تمام مردم ارائه کند؛ بدون تفکیک دهکها.
به گفته وی منابع ملی متعلق به تمام مردم است و تبعیض در پرداخت یارانه، توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد.یارانهها باید کاملاً از بخش تولید و واردات حذف شود و فقط به مصرفکننده پرداخت شود. به عنوان مثال، دولت نباید برای واردات نهادههای دامی یارانه بپردازد، بلکه باید محصول نهایی مانند مرغ یا شیر را هنگام ورود به بازار از تولیدکننده خریداری و یارانه را «در نقطه مصرف» پرداخت کند. این روش چند مزیت دارد:
۱. ایجاد ثبات در قیمتها و جلوگیری از شوکهای قیمتی.
2. حذف رانت، امضاهای طلایی و فساد.
3. ایجاد بازار رقابتی واقعی میان تولیدکنندگان.
4. روشن شدن وضعیت برای مصرفکننده و امکان پیشبینی هزینهها.
با ایجاد ثبات در بازار، مسابقه همیشگی میان «افزایش قیمتها» و «افزایش دستمزدها» متوقف میشود. تولیدکننده میتواند با پیشبینی صحیح هزینهها برای تولید و فروش برنامهریزی کند و خانوار نیز دچار بیثباتی و فشارهای پیدرپی نمیشود. در چنین شرایطی، پس از ایجاد ثبات، دولت میتواند بهتدریج بخشی از اقلام یارانهای را از سبد حذف کند و مردم نیز قادر خواهند بود هزینه کالاها را با درآمد واقعی خود پرداخت کنند.
در نهایت باید گفت حاملهای انرژی تنها یکی از اجزای اقتصاد خانوار هستند و باید تمامی کالاهای اساسی در کنار یکدیگر دیده شوند. راهکارهای جزئی، یارانههای گزینشی و سیاستهای مقطعی نهتنها عدالت ایجاد نمیکند، بلکه به «آپارتاید اقتصادی» میان مردم منجر خواهد شد.
