صنعت نساجی ایران در یکی از دشوارترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ از یک‌سو بازار داخلی زیر بار کاهش قدرت خرید و رکود خم شده و از سوی دیگر جنگ، افزایش بهای مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش صادرات، نفس تولیدکنندگان را گرفته است. این در حالی است که صنعت جهانی نساجی و پوشاک با گردش مالی نزدیک به ۱.۸ تریلیون دلار، همچنان یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع جهان محسوب می‌شود.

به گزارش اکوایران، صنعت نساجی و پوشاک ایران که روزگاری یکی از مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زا و صادراتی کشور به شمار می‌رفت، امروز در یکی از دشوارترین دوره‌های خود قرار دارد. صنعتی که از پارچه‌های ابریشمی کاشان و یزد تا ترمه، زری و مخمل ایرانی، قرن‌ها بخشی از هویت اقتصادی و فرهنگی ایران بوده، اکنون زیر فشار همزمان رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید، مشکلات تأمین مواد اولیه، تحریم‌ها و تنش‌های اخیر منطقه‌ای، با کاهش تولید و افت صادرات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این صنعت که همچنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر را به‌طور مستقیم و صدها هزار نفر دیگر را به‌صورت غیرمستقیم در زنجیره تولید، توزیع و فروش مشغول به کار نگه داشته، در حالی با بحران روبه‌رو است که ارزش بازار داخلی آن حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ بازاری که در برابر ارزش تقریبی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری صنعت جهانی نساجی و پوشاک ــ که نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است ــ سهم بسیار ناچیزی دارد.

نوروز بی‌رونق برای صنعت پوشاک

برخلاف سال‌های گذشته که خریدهای نوروزی تا حدی بازار پوشاک را از رکود خارج می‌کرد، امسال تشدید تنش‌های منطقه‌ای و جنگ تحمیلی علیه ایران، شرایط متفاوتی را رقم زد. پوشاک دیگر در اولویت هزینه‌های خانوارها قرار ندارد؛ موضوعی که البته ریشه آن به سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم بازمی‌گردد و اکنون تنها عمیق‌تر شده است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز تصویری از این وضعیت ارائه می‌دهد. اگرچه در اسفندماه تقریباً همه صنایع در وضعیت رکودی قرار داشتند، اما در اردیبهشت‌ماه بخشی از صنایع بهبود نسبی را تجربه کردند. با این حال، شامخ کل صنعت به ۴۵.۳ رسید که همچنان کمتر از مرز ۵۰ و نشان‌دهنده تداوم رکود است. در مقابل، شامخ صنعت پوشاک و چرم ۵۳.۴ و شامخ صنعت نساجی ۵۹.۵ ثبت شد که از بهبود نسبی فعالیت تولیدی حکایت دارد؛ بهبودی که هنوز نتوانسته خود را در بازار مصرف و فروش نشان دهد.

جنگ؛ حلقه تازه بحران

تنش‌های اخیر و جنگ، تنها تقاضای بازار را کاهش نداده، بلکه زنجیره تأمین مواد اولیه را نیز با بحران مواجه کرده است. صنعت نساجی وابستگی زیادی به فرآورده‌های نفتی دارد و همین موضوع باعث شده نوسانات بازار انرژی مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد.

شرکت هندی فیلاتکس ایندیا اعلام کرده است که از زمان آغاز جنگ، قیمت پلی‌استر ــ یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه صنعت پوشاک ــ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.

در داخل کشور نیز دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از رشد شدید قیمت مواد اولیه خبر داده است. به گفته او، قیمت جهانی چیپس پلی‌استر که پیش از جنگ حدود ۰.۸ دلار به ازای هر کیلوگرم بود، اکنون به حدود ۱.۱ دلار رسیده که بیانگر افزایش نزدیک به ۳۰ درصدی است. اما برای تولیدکنندگان ایرانی، با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، همین ماده اولیه با قیمتی حدود ۱.۶ دلار تمام می‌شود؛ رقمی که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را از همان ابتدای زنجیره تولید کاهش می‌دهد.

در کنار این موضوع، آسیب واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی و کاهش عرضه مواد اولیه، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان که پیش از این هفته‌ای حدود ۷ هزار تن مواد اولیه در اختیار صنایع نساجی قرار می‌داد، اکنون با کاهش محسوس عرضه روبه‌رو شده است.

وابستگی روزافزون به واردات مواد اولیه

صنعت نساجی ایران سالانه به حدود ۲۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارد. پیش از شرایط اخیر، حدود ۹۰ هزار تن این نیاز از محل تولید داخلی و ۱۱۰ هزار تن از طریق واردات تأمین می‌شد.

اما کاهش تولید داخلی پنبه از ۹۰ هزار تن به حدود ۶۰ هزار تن، وابستگی این صنعت به واردات را بیش از گذشته افزایش داده است؛ موضوعی که در کنار مشکلات تخصیص ارز و محدودیت‌های تجاری، تأمین مواد اولیه را دشوارتر کرده است.

در بخش الیاف مصنوعی نیز نیاز سالانه صنعت به حدود ۴۰۰ هزار تن چیپس پلی‌استر می‌رسد که پیش از بحران اخیر، بخش عمده آن در داخل تولید و تنها حدود ۵۰ هزار تن وارد می‌شد.

در بخش صادرات نیز آمارها از عقب‌گرد این صنعت حکایت دارد.بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات نساجی، پوشاک و صنایع سلولزی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به ۵۷ میلیون دلار رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷۰ میلیون دلار بوده است.

این کاهش در ادامه روند نزولی سال‌های گذشته رخ داده است. در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شمسی، به دلیل کیفیت مناسب و قیمت رقابتی، صادرات پوشاک ایران به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده بود؛ اما این رقم در سال‌های اخیر به حدود ۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

بازارهای اصلی صادرات پوشاک ایران همچنان شامل عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند، اما فعالان این صنعت معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین پایدار مواد اولیه، حفظ همین بازارها نیز دشوار خواهد بود.

در حالی که ارزش بازار جهانی نساجی و پوشاک به حدود ۱.۸ تریلیون دلار رسیده و همچنان روندی صعودی را طی می‌کند، سهم ایران از این بازار عظیم همچنان ناچیز است. مقایسه آمار صادرات نیز فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای و جهانی را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ به‌طوری که بنگلادش سالانه حدود ۵۶ میلیارد دلار پوشاک صادر می‌کند و ترکیه نیز حدود ۳۶ میلیارد دلار از محل صادرات محصولات نساجی و پوشاک درآمد دارد.

در این میان، تولیدکنندگان ایرانی علاوه بر چالش‌های داخلی همچون کمبود مواد اولیه، نوسانات ارزی و مشکلات تأمین مالی، با رقبای قدرتمندی مانند چین، هند، پاکستان، ترکیه و ویتنام نیز روبه‌رو هستند؛ کشورهایی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ماشین‌آلات پیشرفته، هزینه تولید پایین، برندسازی و حضور گسترده در بازارهای بین‌المللی، سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی صنعت نساجی و پوشاک را در اختیار گرفته‌اند.

انبوهی از چالش‌ها

تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود مواد اولیه باکیفیت، ضعف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ناتوانی در به‌روزرسانی فناوری، قاچاق پوشاک، واردات بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز، ضعف برندسازی، فاصله با استانداردهای جهانی ، مجموعه‌ای از مشکلاتی هستند که امروز تولیدکنندگان این صنعت با آن مواجه‌اند.

با وجود این شرایط، کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های صنعت نساجی ایران همچنان قابل توجه است. موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به بازارهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و اوراسیا، تولید پارچه‌ها و پوشاک ارگانیک، توسعه فناوری‌های نوین مانند منسوجات هوشمند و نانویی، برندسازی بر پایه هنر و فرهنگ ایرانی و استفاده از ظرفیت صنایع‌دستی، همچنان می‌تواند مسیر احیای این صنعت را هموار کند.

در سال‌های اخیر نسل جدیدی از طراحان ایرانی نیز تلاش کرده‌اند با تلفیق نقش‌مایه‌های سنتی و طراحی مدرن، هویت تازه‌ای برای پوشاک ایرانی ایجاد کنند، اما این تلاش‌ها بدون حمایت‌های ساختاری، سرمایه‌گذاری، بازاریابی حرفه‌ای و حضور مؤثر در بازارهای جهانی، به تنهایی نمی‌تواند رکود این صنعت را پایان دهد.