خباز خاص غزنین

حدود هزار سال پیش، خواجه نظام الملک طوسی، این حکایت را نقل می‌کند تا گوشزد کند که دراز دستی عُمّال نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت مردم ندارد. تفسیر این حکایت به زبان اقتصاد امروزی این است که انحصاری که «خباز خاص» ایجاد کرده بود، باعث نایاب شدن و گران شدن نان و در رنج افتادن مردم، به‌ویژه ضعیفان شده بود.

اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاخص‌های چندی را می‌توان برای توصیف وضع اقتصادی استفاده کرد؛ ولی اگر بخواهیم آنها را در یک متغیر خلاصه کنیم، آن متغیر رشد اقتصادی است. تولید اقتصادی در ایران در طول یک دهه گذشته تقریبا رشدی نداشته و این امر در نهایت خود را در قالب کاهش رفاه بیشتر مردم نشان داده است. کاهش رشد اقتصادی نتیجه قطع ارتباط با دنیا از یکسو و سیاست‌های اقتصادی نامناسب از سوی دیگر بوده است. اگر بنا بر این است که بهبودی حاصل شود، هر دو جنبه باید دچار تحول اساسی شود. آنچه در اینجا مایلم به آن بپردازم، نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی و به نوعی تعریف قطب‌نمای اقتصادی است که بدون آن اقتصاد ایران قادر به حرکت صحیح نخواهد بود، حتی اگر در ارتباطات بین‌المللی هم گشایشی حاصل شود.

اقتصاد ایران آکنده از امتیازات و انحصارات کوچک و بزرگ است که قدرت تولید کارآمد اقتصاد را تضعیف کرده است. کاهش امتیازات و انحصارها و در نتیجه رقابتی شدن بازارها باید مانند عقربه قطب‌نمایی باشد که جهت اصلاح اقتصادی در سطح بازارها را تعریف می‌کند.

اقتصاددان فرانسوی، ژان تیرول که به‌خاطر تحقیقاتش درباره بازارهای غیر رقابتی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال2014 شد، انحصار اقتصادی و عواقب آن را چنین تعریف می‌کند: در اقتصاد بازارهایی هستند که در آنها یک بنگاه یا تعداد معدودی بنگاه اقتصادی غلبه دارند. فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی منجر به نتایجی می‌شود که مخل رفاه اجتماعی است؛ به این معنی که اولا در این بازارها قیمت‌هایی ظاهر می‌شود که منعکس‌کننده هزینه‌ها نیستند و سود انحصاری در آنها پنهان است. ثانیا این بنگاه‌های ناکارآمد تمام سعی خود را می‌کنند که از ورود بنگاه‌های جدید و کارآمد به بازار جلوگیری کنند و در این مسیر منابع زیادی را صرف می‌کنند. انحصار انواع مختلف دارد.

بازارهای معدودی هستند که به‌دلیل نوع کالایی که تولید می‌کنند، درجاتی از انحصار در آنها باعث کاهش قیمت متوسط می‌شود. این بازارها نیازمند مقررات‌گذاری هستند تا سود انحصاری در آنها ایجاد نشود. بازارهای مرتبط با نوآوری و حق مالکیت و حق مولف هم هستند که دولت باید در آنها انحصار ایجاد کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در خلق محصولات جدید فراهم شود. اینها را که کنار بگذاریم، می‌ماند بخش عمده بازارها، کالاها و خدمات معمولی که انحصاری بودنشان نه تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه باعث کاهش رفاه جامعه می‌شود.

بسیاری از بازارهای انحصاری در ایران از این نوع آخرند. این بازارها در یک اقتصاد معمولی انحصاری نیستند. این دولت است که با ابداع انواع موانع تولید دست به ایجاد انحصار زده است تا امتیازاتی برای افراد و گروه‌های خاص که طبعا دستی در سیاست دارند، خلق کند. انواع مجوزهایی که هیچ ربطی به سلامت و کیفیت ندارند، شروع بنگاه‌های جدید را با مشکل مواجه می‌کنند و به بنگاه‌های حاضر در بازار رانت انحصاری می‌دهد. کنترل مستقیم بازارهای مالی و وام‌های دستوری ورود بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های جدید و ریسک‌پذیر را تقریبا غیرممکن می‌کند و منابع را به سمت بنگاه‌های محبوب سیاسیون می‌برد.

انواع بخشنامه‌های واردات و صادرات سبب می‌شود که فقط افراد خاص از طریق روابط شخصی بتوانند به فرصت‌های واردات و صادرات عمده دسترسی داشته باشند. کنترل مبادلات ارزی و نرخ‌های ارز دستوری دسترسی به بازارهای فرامرزی را در انحصار افراد خاص درمی‌آورد. این فهرست را می‌توان با جزئیات فراوان در تمام بخش‌های اقتصاد ایران برشمرد. فقط برای اینکه نمونه‌ای از این انحصارات مصنوعی مخرب را ببینیم، کافی است به صنعت خودرو نگاهی بیندازیم. دهه‌ها است که این صنعت به واسطه روابطی که با تصمیم‌گیران اقتصادی در عرصه سیاست دارد، انحصاری عظیم را در بازار چند ده‌میلیونی خودروی ایران ایجاد کرده است که منافع آن نصیب گروه‌های ذی‌نفع و سیاستمداران حامی آنها می‌شود و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.

بی‌کیفیت‌ترین کالاها با قیمت‌های سرسام‌آوری به مردم واگذار می‌شود و جان و مال آنها را به مخاطره می‌افکند. اینکه این بازار به‌دلیل انحصار متکی بر سیاست به اینجا رسیده بر همگان آشکار بوده است. هر وقت هم که اقتصاددانان مضرات این بازار انحصاری را برمی‌شمرده‌اند، انواع تمهیدات اقتصادی و سیاسی به راه می‌افتاد تا این انحصار و امتیازات متعاقب آن به هم نخورد.

در سال‌های اخیر، اثرات مخرب انحصار خودروسازان بر رفاه جامعه آن‌قدر زیاد شده است که در نهایت برخی از تصمیم‌گیران بر آن شدند که با واردات خودرو کمی از انحصار تولیدکنندگان بکاهند. این نگرش در اساس خود درست است؛ ولی اینکه نتیجه مثبت به بار آورد یا وضع را از اینکه هست بدتر کند، به این برمی‌گردد که این واردات منجر به افزایش انحصار می‌شود یا انحصار تولیدکنندگان خودرو را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد گروه‌های ذی‌نفع به دنبال وضع انواع شرایط برای واردات خوردو باشند. در این حالت می‌‌توان از قطب‌نمای رقابت- انحصار برای ارزیابی اثر این شرایط استفاده کرد: اگر شرایط واردات خودرو چنان تنظیم شود که در نهایت تعداد معدودی واردکننده واجد شرایط شناخته شود و به‌ویژه اگر چنان شود که تولیدکنندگان خودرو انحصار واردات را هم در دست بگیرند، نه تنها مشکل کنونی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی هم بر مشکلات این بازار می‌افزاید.

به سادگی می‌توان تصور کرد که واردکنندگان انحصاری، اگر بخش‌هایی از همان تولیدکنندگان داخلی باشند، به جای بهبود کیفیت تولیدات داخلی، برای بالا نگاه داشتن قیمت و فروش خودروهای بی‌کیفیت خود، واردات را محدود کنند تا هم سود کلان واردات را ببرند و هم سود فروش تولیدات بی‌کیفیت داخلی را. افزایش رقابت به این معنی است که خودروساز اگر نتواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت، با خودرو خارجی رقابت کند، از بازار اخراج شود. دادن انحصار واردات به خودروسازان دقیقا ناقض این هدف است.

در ادبیات اقتصادی، رقابت با کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه همراه دانسته می‌شود و انحصار و امتیاز با کاهش رفاه همگان و افزایش ثروت افراد نزدیک به قدرت سیاسی. کاهش انحصار و افزایش رقابت باید قطب‌نمای هر حرکت اصلاحی در اقتصاد باشد. خسارات انحصار به رفاه مردم در اقتصاد مدرن در قالب نظریه‌های انحصار به تفصیل مدل‌سازی شده و شواهد آن با آمار و ارقام شرح شده است. ولی لبّ مطلب که انحصار علت‌العلل کمیابی و گرانی و رنج درویشان است، آن‌قدر واضح است که هزار سال پیش در حکایات حکما شرح داده شده است. نکته نغز این است که همین حکایات ریشه این انحصارات و امتیازات، و در نتیجه نقطه شروع اصلاحات را هم از زبان خباز خاص سلطان ابراهیم غزنوی به صراحت بیان کرده‌اند: «فرمان چنین است.»