به گزارش اکوایران، نابرابری درآمدی در بخش روستایی از شروع دولت یازدهم تا نیمه دولت سیزدهم همواره روند صعودی خود را حفظ کرده است و در سال ۱۴۰۱ به قله ده سال رسیده است. از طرف دیگر نابرابری درآمدی در بخش شهری پس از برخورد به قله 6 ساله خود در 97 جهت داده و از سال ۹۸ به بعد روند نزولی خود را حفظ کرده است.

یکی از مهمترین شاخص‌هایی که میزان نابرابری درآمدی را در یک جامعه نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی است. این شاخص عددی بین صفر و یک است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای نابرابری درآمدی کمتر و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد به معنای نابرابری درآمدی بیشتر در جامعه است. 

تازه‌ترین داده های مرکز‌ آمار ایران از ضریب جینی ۱۰ سال اخیر در مناطق شهری و روستایی دو روند متفاوت را نشان می‌دهد. این گزارش سعی دارد روند کلی این شاخص را در دو بخش شهری و روستایی در دولت‌های یازدهم تا سیزدهم (روند داده‌های موجود در مرکزآمار) بررسی کند.

دولت یازدهم؛ سال صعود نابرابری در بخش شهری و روستایی

در دولت یازدهم روند ضریب جینی در هر دو بخش روستایی و شهری صعودی بوده است. ضریب جینی بخش روستایی از ۰.۳۲۴۳ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۳۶۲ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. همچنین در بخش شهری نیز شاخص ضریب جینی از ۰.۳۵۱۲ در سال ۱۳۹۲ روند صعودی خود را شروع کرده و در نهایت در پایان دولت یازدهم به ۰.۳۷۳ رسیده است. 

ضریب جینی

دولت دوازدهم؛ رکورد نابرابری درآمدی بخش شهری در سال ۹۷

پس از یک سال از شروع به کار دولت دوازدهم ضریب جینی بخش شهری به رقم ۰.۳۹۴ جهش کرد و به بالاترین سطح نابرابری در ۱۰ سال اخیر رسید. در ادامه این دولت روند شاخص ضریب جینی کمتر شد. با وجود کاهش نابرابری درآمدی در بخش شهری در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، باز هم سطح این شاخص نسبت به شروع دولت دوازدهم بالاتر بوده است. 

در بخش روستایی اما کمی اوضاع متفاوت بود. وضعیت نابرابری درآمدی در روستاهای کشور در سال نخست دولت دوازدهم در سال 96 به 0.3559 رسید. پس از آن تا پایان این دولت وضعیت نابرابری درآمدی در روستاها تقریبا ثابت ماند و در نهایت این شاخص به رقم ۰.۳۵۹ رسید. 

آمارها گویای آن است که در هر دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی چه در بخش روستایی و چه در بخش شهری میزان نابرابری درآمدی روند افزایشی داشته است.

دولت سیزدهم؛ رکورد نابرابری درآمدی بخش روستایی در سال ۱۴۰۱ 

در آغاز دولت سیزدهم روند کاهشی ضریب جینی در بخش شهری ادامه یافته و به ۰.۳۷۵۷ رسیده است. در سال ۱۴۰۱ این دولت اقدام به پرداخت یارانه به خانوارها کرد که باعث کاهش نابرابری درآمدی به سطح ۰.۳۶۹۶ شده است.

این در حالی است که ضریب جینی بخش روستایی در شروع این دولت تقریبا تغییری نداشته است اما در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و در سطح ۰.۳۶۴۳ بیشترین نابرابری را در ۱۰ سال اخیر به ثبت رسانده است. علت افزایش نابرابری درآمدی در بخش روستایی با وجود پرداخت یارانه گسترده ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در روستاها می‌تواند تورم بالای خوراکی و اصابت بیشتر آن به دهک‌های پایین درآمدی باشد. به دلیل اهمیت بالای خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارهای روستایی به ویژه دهک‌های درآمدی پایین، تورم بالای خوراکی‌ها، قدرت خرید دهک‌های پایین روستایی را کاهش داده است.

لذا می‌توان گفت یارانه‌ها نتوانسته است بر فشار تورم بر خانوارهای روستایی غلبه کند در نتیجه افزایش نابرابری در بخش روستایی رخ داده است. در کنار آن به اعتقاد برخی افت سهم اشتغال در بخش کشاورزی و خروج دامنه دار شاغلین از این بخش می‌تواند عامل دیگری در بیشتر شدن نابرابری درآمدی روستاها در این مقطع باشد.