مستندات قانونی بودن حکم زاکانی از بین رفت / تمام شاکیان شهردار تهران

به گزارش اکوایران ،هفته گذشته حکم ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد‌. در شهریور ماه، همت علی شاه نظری طی نامه ای به رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها  بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرده بود. که  این نامه از سوی مرجع قضایی رد شده است.

روز گذشته روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برداشت برخی از رسانه ها ازاین نامه  درمورد ابطال حکم شهردار تهران در دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای صادر کرد.در این اطلاعیه تاکید شده  صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است؛ بنابراین رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسا ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.

  محمدصالح مفتاح حقوق دان و اولین شاکی صدور حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران در خصوص مستندات خود برای طرح این شکایت و غیر قانوی بودن حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران توضیح می دهد .  

 محمدصالح مفتاح در گفتگو با اکو ایران درخصوص این اطلاعیه توضیح داد : آنچه که دیوان عدالت اداری باطل کرده استعلامی است که وزارت کشور در مورد لزوم داشتن 9 سال سابقه کار به عنوان مدیریت ارشد برای شهردار در شهرهای بالای یک میلیون نفر در نظر گرفته شده است. در این نامه استدلال شده و اعلام شده بود سوابقی که آقای زاکانی داشته قابل پذیرش است؛ البته نه مستقیما به اسم آقای زاکانی، اما تلاش کرده بودند مساله شهرداران مشابه ایشان را هم حل کنند و سوابقی که به عنوان نماینده مجلس یا فعالیت در سایر سمت های سیاسی داشتند را به جای مدیریت ارشد قلمداد کرده و به کارگیری کنند. من در مصاحبه ای که با خبرگزاری فارس داشتم این مساله را گفتم که اولا فردی که این استدلال را کرده وجاهت قانونی ندارد و حرفش جایگزین قانون نمی شود. ثانیا استدلال آن غلط است؛  ؛ ولی برخی از رسانه ها مثل خبرگزاری فارس با استناد به این نامه گفته بودند با توجه به این نامه شهرداری آقای زاکانی فاقد اشکال قانونی است که متن  آن در خبرگزاری فارس هنوز هم  موجود است.

وی ادامه داد : ما به این حکم شکایت کرده و اعلام کردیم این سابقه وجود ندارد، وزارت کشور لایحه ای ارسال کرد و در لایحه دقیقا به همین نامه استناد کرد و این مستندی بوده که آنها برای قانونی قلمداد کردن شهرداری آقای زاکانی به دادگاه ارائه کردند. به موازات کاری که ما انجام دادیم شکایت دیگری هم طرح شده ، برخی از شکایات مصوبه شورای شهر را مدنظر قرار دادند و خواستند که آن ابطال شود و برخی نیز  مثل شکایتی که آقای کریمی یک شهروند گیلانی انجام دادند و این نامه نگاری و مستند قانونی بودن شهرداری را ابطال کردند و این یک گام به جلو است، زیرا آن نامه ای  که به عنوان مستند در دادگاه ارائه شده امروز باطل شده و قاعدتا یا باید وزارت کشور و مجموعه شهرداری و شورای شهر دنبال استدلال قانونی جدیدی بگردند یا این که دادگاه باید به دلیل فقدان ادله کافی برای این که مدیریت سیاسی را به جای مدیریت ارشد اجرایی جایگزین کندتصمیم گرفته  و رأی صادر کند.

نماینده مجلس نهایت دفتر خود را اداره کرده است

 مفتاح اضافه کرد : چیزی که ما از نظر قانونی می فهمیم این است که مدیریت سیاسی لزوما جایگزین مدیریت اجرایی ارشد نمی شود؛ چون تعریفی که در این خصوص داده شده این است  که فردی یک مجموعه یا دستگاه را مدیریت و راهبری کند و در مورد نمایندگی مجلس چنین جایگاهی وجود ندارد. شاید در مورد برخی از سمت های سیاسی دیگر مثل وزیر یا رئیس جمهور بخشی از این استدلال درست نباشد اما درباره نمایندگی مجلس قطعا فردی که نماینده مجلس بوده چنین سابقه را ندارد و نماینده مجلس فردی است که نهایتا اداره کردن دفتر خودش را برعهده داشته ؛ به همین دلیل ما گفتیم غلط است.

اضافه کردن تخصص زاکانی به بخشنامه  پس از صدور حکم

 مفتاح یادآور شد: نکته دیگری که در پرونده به آن استدلال کردیم و در همین چند روز اخیر مشخص شد که حرف ما درست بوده این است که طبق قانون شهردار باید یکی از رشته های تحصیلی مرتبط با حوزه مدیریت شهری را گذرانده باشد. آقای کرمی مسئول حقوقی شهرداری که تلاش کرده بود پاسخی به استدلال ها و موضوعات اخیر بدهد اعلام کرد نامه ای که وزارت کشور صادر کرده و رشته پزشکی را به عنوان رشته مرتبط با مدیریت شهری بیان کرده تاریخش مربوط به یازدهم مهر ماه است؛ در حالی که فرایند انتخاب آقای زاکانی در شورای شهر در مرداد ماه رخ داده و صدور حکم توسط وزیر کشور در شهریور ماه اتفاق افتاده است و در هر دو این زمان هایی که این فرایند طی شده و باید منطبق بر قانون عمل می شده ، این شرط وجود نداشته و رشته ایشان به عنوان رشته مرتبط با حوزه مدیریت شهری اعلام نشده بود؛ بنابراین ما هر دو استدلالمان را مجددا پیگیری می کنیم و امیدواریم در دادگاه به آن رسیدگی شود.

با ادبیات حقوقی درخصوص حکم زاکانی سخن بگوییم

او درخصوص اطلاعیه روز گذشته دیوان عدالت اداری هم گفت : اتفاقی که در مورد دیوان افتاد اتفاق خوبی نبود به دلیل این که پرونده در جریان است و هنوز به آن رسیدگی نشده و خوب نیست که دیوان درباره پرونده ای که هنوز وارد فاز رسیدگی نشده بیانیه ای بدهد که شائبه جانبداری از یکی از طرفین دعوا را داشته باشد. اگر اجازه بدهیم فضا به همین منوال حقوقی پیش برود نتایج بهتری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. کمااین که ابطال این نامه بدون جنجال رسانه ای و سیاسی رخ داد و خیلی از افراد مطلع نبودند و دیوان هم توانست از موضع حقوقی برخورد کند.  امیدواریم در ادامه هم همین مسیر با همین ادبیات حقوقی ادامه پیدا کند.

نامه نگاری های بی سرانجام وزیر

مفتاح با اشاره به این که زمانی که آقای زاکانی به عنوان شهردار انتخاب شدند، رحمانی فضلی وزیر کشور بود  که اعتقاد داشت حکم غیر قانونی است و حکم آقای زاکانی را امضا نکردند گفت:  پس از این که دولت آقای رئیسی مستقر شد و وزیر کشور آقای وحیدی شدند، ایشان دو بار نامه نگاری کرده و این مشکل قانونی را به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور منتقل کرده که نامه هایشان منتشر شده و موجود است که خواستار این شده که استفساریه ای از سوی هیئت وزیران صادر شود و این مشکل را مرتفع کند و در یکی از نامه ها تقریبا گفته شده امکان صدور حکم برای آقای زاکانی وجود ندارد. این دو نامه نشان می دهد استدلال ما استدلالی نیست که فقط ما به آن معتقد باشیم و مسئولینی که در نهایت حکم را امضا کردندنیز به همین موضوع معتقد بوده و متوجه این اشکال قانونی بوده اند.

استدلال ها جدی نیست

این حقوق دان اضافه کرد : در یکی از دو لایحه ای که وزارت کشور در این پرونده ارسال کرده، به جای این که بخواهد از این اتفاقی که افتاده از جهت حقوقی دفاع کند، گفته وزارت کشور مسئول انطباق شرایط بر افراد نیست و این وظیفه ای بوده که بر عهده شورای شهر است و اگر کسی می خواهد شکایت کند باید شورای شهر را مخاطب قرار دهد و در محتوای موضوع معاونت حقوقی وزارت کشور استدلال جدی انجام نداده است. این نکته ای است که باید به آن توجه کرد که در این فرایند به این هم استناد شده و ما هر دو نامه را در پرونده قرار دادیم و گفته ایم  ماجرا چه بوده است.

ظاهرا تا جایی که مشخص و معلوم است هیئت وزیران هم علی رغم این که درخواست حاضر به دادن استفساریه نشدند و استدلال کسانی که شهرداری آقای زاکانی را قانونی می دانند این است که در ماده 54 قانون خدمات کشوری گفته شده که برای احراز پست ها و سمت های سیاسی نیازی به  گذراندن ارتقای شغلی نیست و مقام بالاتر می تواند فرد را منصوب کند؛ مثلا اگر کسی وزیر شد می تواند هر کسی را که بخواهد به عنوان معاون معرفی کند و لزومی ندارد که آن فرد شرایط مدیریتی و سوابق خیلی دقیقی داشته باشد به آن معنا که در قوانین دیگر آمده است.

این حقوق دان ادامه داد : استدلال ما این است که اولا قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد که بحث سازمان های عمومی غیر دولتی از شمول این قانون خارج هستند و شورا در شهرداری و شورای شهر قانون خاص دارد و شرایطی که برای احراز سمت شهردار بیان شده، شرایط خاصی است که به نظر می رسد هیچ ارتباطی  به ارتقای شغلی ندارد و صرفا از یک واژه مشترک با اینها استفاده شده و آن هم مدیریت ارشد است که در قانون دیگری تعریف شده است.

ما هیچ گاه استدلال نکردیم که باید مسیر ارتقای شغلی را داشته باشد و ارتقا مساله نبوده، بلکه سابقه مشخصی بوده که در آیین نامه احراز سمت شهردار بیان شده است و ما به آن استناد کردیم و گفتیم اگر سیاسی بودن یک پست به این معنا باشد که فرد نیازی به داشتن صلاحیت های قانونی ندارد، همین استدلال را می شود در مورد نمایندگی مجلس هم دید؛ کمااین که یک سمت سیاسی است ولی برای نماینده شدن داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس لازم است و کسی استدلال نکرده که چون این پست سیاسی است لذا نیاز به داشتن صلاحیت نیست و هر شغلی ممکن است صلاحیت های خاص خود را داشته باشد که فردی بتواند آن سمت را احراز کند.

وی با بیان این که شرایطی که در آیین نامه احراز سمت شهردار ذکر شده متاخر بر مصوبه ای است که شهرداری را پست سیاسی و هم تراز معاون وزیر در نظر گرفته است گفت :‌ اگر میان داشتن صلاحیت هایی که در این آیین نامه آمده و سیاسی قلمداد شدن پست شهرداری یک اختلاف و تعارض باشد، قاعدتا قانون دوم که آیین نامه احراز صلاحیت برای شهردار است حاکم خواهد بود و نظر متاخر هیئت وزیران باید مورد استناد قرار بگیرد؛ یعنی لازم است شهردار برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت این شرایط را داشته باشد. ما استدلال های حقوقی مفصلی را در پرونده داشتیم .

او درخصوص شکایت های دیگری که به غیر قانونی بودن حکم شهردار بودن زاکانی شده است هم توضیح داد :  بسیاری شکایت های دیگری کرده بودند که همگی به موازات هم شکایت کردند و شاید هیچ کسی در زمان شکایت از شکایت دیگری اطلاعی نداشتند برخی از افراد هیئت علمی دانشگاه ها هستند و اساتید حقوق عمومی که  در دانشگاه های کشور تدریس می کنند و چهره های شناخته شده ای  هستند که در قوه قضاییه و یا  در شورای نگهبان بودند و این افراد شاکیان این پرونده اند و همه خود را افراد معتقد به انقلاب و نظام می دانند و به نظر می رسد که اگر دیوان عدالت اداری بتواند نقش خود را به درستی در این پرونده ایفا کند می تواند راهی را برای توسعه ادبیات حقوق عمومی در کشور فراهم سازد و موضوع قانون مداری در کشور را یک گام به جلو بکشاند.