به گزارش اکو ایران ،صبح امروز حکم ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد‌. در شهریور ماه، همت علی شاه نظری طی نامه ای به رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها  بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرده بود. امروز این نامه از سوی مرجع قضایی رد شده است.

60

 علی دشتی حقوق دان به اکو ایران می گوید: با توجه به این که رای هیات عمومی دیوان، این ‌نامه را ابطال کرده و صراحتا اعلام داشته که مقام صادر کننده این نامه صلاحیت لازم را برای صدور این مقرره را نداشته لذا نمی توانسته پاسخ استعلام وزارت کشور را مبنی بر بلامانع بودن تصدی شهرداری توسط زاکانی صادر کند.

وی ادامه می دهد : اگر مبنای صدور حکم از سوی وزیر کشور این نامه بوده است به دلیل بی اعتباری این نامه، حکم وزیر کشور نیز غیر قانونی است، زیرا به استناد همین نامه نقض شده در زمان صدور حکم شهردار، دستورالعمل شرایط احراز سمت شهردار در خصوص مدرک تحصیلی زاکانی اصلاح نشد. 

 این حقوق دان در پاسخ به این پرسش که شکایتی درخصوص غیر قانونی بودن حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار مطرح است آیا ابطال این نامه می تواند منجر به ابطال حکم در دیوان شود گفت: اگر شکایتی در دیوان در خصوص قانونی بودن یا غیر قانونی بودن حکم زاکانی مطرح است ابطال این نامه می تواند به ابطال حکم زاکانی کمک کند و اگر حکم وزیر کشور نیز به استناد این نامه صادر شده باشد حکم اصلی نیز باطل است.

 البته در همان مقطع زمانی هم اعلام شد که سازمان امور اداری و استخدامی کشور صلاحیت استعلام ندارد و همان زمان هم قانون به شکلی دور زده شد و آیین نامه ها نیز اصلاح نشدند. لذا چون این نامه باطل شده، آیین نامه هم اصلاح نشده حکم وزیر کشور غیر قانونی است. 

دشتی ادامه می دهد : در صورت اصلاح آیین نامه و افزوده شدن مدرک زاکانی باید دوباره از سوی وزیر کشور برای علیرضا زاکانی حکم زده شود. 

وی در خصوص این که شهردار تهران به رای دوباره شورای شهر هم نیاز دارد گفت: در صورت ابطال حکم زاکانی در دیوان عدالت اداری و اثبات آن، براساس بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها دوباره باید رای گیری صورت گرفته و مراحل صدور حکم شهردار مجددا ار ابتدا انجام پذیرد.

به گزارش اکو ایران ،براساس سخنان این حقوق دان برای  آینده تصدی زاکانی در شهرداری تهران 2 حالت می توان متصور بود. در حالت نخست اگر امضای وزیر کشور بر حکم زاکانی بر اساس نامه ابطال شده نباشد زاکانی با وجود ابطال نامه می تواند در شهرداری بماند.

اگر به استناد بر نامه ابطال شده حکم صادر شده باشد( با توجه به این که حکم عمومی دیوان قابل ابطال نیست ) شورای شهر در یک دو راهی قرار می گیرد . راه نخست مجدد زاکانی را به عنوان شهردار انتخاب و به وزارت کشور معرفی کنند تا فرایند نهایی شدن حکم طی شود . در این حالت شهرداری نیاز به سرپرست دارد . 

حالت دوم تغییر گزینه شورا برای شهرداری است . در واقع در انتخاب مجدد شورا از ابطال حکم استفاده کند و گزینه دیگری را به ریاست بلدیه تهران بگمارد .