به گزارش اکو ایران ،علی‌اصغر قائمی در جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان این‌که در ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال جاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری توسط سازمان سرمایه‌گذاری برگزار شد، گفت: امیدواریم بتوانیم در زمینه‌های مختلف مدیریت شهری از جمله تقویت ناوگان اتوبوسرانی و مترو از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که بیان چند نکته ضروری است تا در دوره‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: از این همایش تحت عنوان اولین همایش یاد کردند در حالی که سومین دوره این همایش است و این در حالی است که معمولا مخاطبان به گفتارهایی توجه می‌کنند که تجربه بیشتری دارد و اگر گفته می‌شد سومین دوره، استقبال بیشتری انجام می‌گرفت و به طنز می‌گویم که در امپراطوری ژاپن قانونی وجود دارد که با مرگ امپراطور تاریخ صفر می‌شود و با انتخاب امپراطور بعدی دوباره تاریخ از سال شماره یک آغاز می‌شود.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان این‌که در این همایش برخی از فرصت‌هایی معرفی شد که قبلا مشارکت‌کننده داشته و پیمانکار در حال فعالیت است اما مجددا به عنوان فرصت سرمایه گذاری معرفی شده که کار درستی نیست، گفت: برخی از فرصت‌های سرمایه گذاری نیز از مطالعات فنی و پشتیبانی کامل و معتبری برخوردار نبودند که این سبب می‌شود سرمایه گذار توجه کافی را نداشته باشد و همچنین در شهرداری یک شرکت برای برگزاری مراسمات ایجاد شده است و دعوت پیمانکار از بیرون مجموعه برای برگزاری همایش بی‌توجهی به توانمندی داخلی بود.

حبیب کاشانی نیز در بخش از صحبت های خود به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری  کلان شهر تهران اشاره کرد و افزود:  در مورد این همایش باید گزارشی از سوی شهرداری تهران  ارائه شود که مشخص شود چند سرمایه گذار از چند کشور و چه کشورهایی آمدند و چه میزان می‌توان از این فرصت برای شهر تهران بهره گرفت.

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی  هم با اشاره   برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری اظهار داشت:  در حال حاضر سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران با چالش های متنوع حقوقی مواجه است و یکی از این چالش ها، پروژه های مشارکتی است که در ادوار گذشته شهرداری تهران طی فرایندی قانونی با افراد و مجموعه های مشارکتی قرارداد بسته و حال در بررسی های انجام شده، مشخص شده که در قراردادها ذکر شده که طرف مشارکت کننده اجازه ندارد که کل یا بعضا جزئی از این موضوع قرارداد را به افراد دیگری واگذار کند. اما متاسفانه شاهد هستیم به دلیل یک خلأ قانونی یا به دلیل کم توجهی شهروندان خوبمان، امروز با افرادی مواجه هستیم که از استان های دیگر آمدند بخشی از این پروژه ها را خریداری کردند در صورتی که این افراد مجاز به فروش این اموال و این بخش از پروژه های شامل بخش های از پاساژ ها، مغازه ها و... نیستند.

اقراریان با اشاره به اینکه باید در این خصوص اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیرد، گفت: نباید چنین باشند که افرادی با شهرداری مشارکت کرده و اموال و املاکی را به مردم پیش فروش کرده و مبالغی بگیرند. کما اینکه بعضا با پروژه‌هایی مواجه هستیم که در مرحله گودبرداری یا در سایر مراحل متوقف شده اند. لذا خواهشم این است که در موضوع پروژه‌ های مشارکتی بحث صلاحیت سنجی مورد توجه قرار بگیرد تا افرادی که فاقد صلاحیت لازم و سابقه لازم هستند، ورود نکنند.

وی افزود: چنانکه مشاهده می کنیم، شخصی در یک پروژه مشارکتی، قیمت پایینی را اعلام نموده و پروژه را برنده شده و بعد آن را در مرحله گودبرداری، پیش‌فروش کرده و ظاهرا سهم خود را و بعضا نه تنها سهم خودش، بلکه سهم شهرداری را هم پیش فروش کرده است و مردم هم به دلیل اینکه اطلاعات حقوقیشان کم است، این پروژه را خریداری کرده اند و حالا شهرداری تهران مانده و آن اشخاصی که حتی برخیشان خارج از کشورند. یعنی یک شبه کلاهبرداری و فروش مال غیر صورت گرفته است لذا خواهش می کنم در پروژه های مشارکتی، به صلاحیت سنجی و شفافیت در اطلاع رسانی دقت شود.