اکوایران: دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر نفت پاکستان در حاشیه دهمین نشست کمیته مشترک تجاری دو کشور، اگرچه در ظاهر بر توسعه همکاری‌های معدنی متمرکز بود، اما از منظر اقتصادی حامل پیامی فراتر از یک توافق دوجانبه است؛ پیامی که نشان می‌دهد توسعه بخش معدن می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مولد و صادرات‌محور تبدیل شود.

به گزارش اکوایران- در این دیدار، سید محمد اتابک با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی ایران و پاکستان، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک تخصصی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و تبادل دانش فنی را مطرح کرد. این پیشنهاد، در صورت تبدیل شدن به برنامه‌ای عملیاتی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های مشترک معدنی و توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی در منطقه باشد.

اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به درآمدهای حاصل از نفت و گاز وابستگی قابل توجهی داشته است. نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های صادرات انرژی، ضرورت حرکت به سمت منابع درآمدی پایدارتر را بیش از گذشته آشکار کرده است.

در چنین شرایطی، بخش معدن یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. ایران با برخورداری از ذخایر قابل توجهی از سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، زغال‌سنگ و عناصر نادر خاکی، توانایی تبدیل شدن به یکی از بازیگران مهم زنجیره تأمین مواد معدنی در منطقه را دارد؛ ظرفیتی که در صورت توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات غیرنفتی ایفا کند.

اما پاکستان نیز با در اختیار داشتن ذخایر معدنی قابل توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه در جنوب آسیا، شریک مناسبی برای توسعه همکاری‌های معدنی محسوب می‌شود. پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک تخصصی می‌تواند بستری برای شناسایی پروژه‌های مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری دوجانبه و توسعه زیرساخت‌های معدنی فراهم کند.

 

همچنین هم‌افزایی ظرفیت‌های دو کشور می‌تواند به ایجاد مسیرهای جدید صادراتی، توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی منجر شود؛ موضوعی که اهمیت آن در شرایط رقابت فزاینده بازارهای جهانی بیش از گذشته احساس می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از اقتصاد نفتی تنها با افزایش استخراج مواد معدنی محقق نخواهد شد، بلکه تکمیل زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری، تولید محصولات نهایی و توسعه صنایع معدنی، شرط اصلی دستیابی به درآمدهای پایدار است.

در همین چارچوب، همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهایی مانند پاکستان می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه و فناوری، بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات معدنی و صنایع وابسته ایجاد کند. این رویکرد همچنین موجب کاهش خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده داخلی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر نوسانات بازار انرژی خواهد شد.

تشکیل کمیته مشترک پیشنهادی، در صورتی که با برنامه زمان‌بندی مشخص، تعریف پروژه‌های مشترک و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای از همکاری‌های معدنی میان دو کشور باشد و زمینه را برای افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی اقتصاد ایران فراهم کند.

تأکید ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌های معدنی را می‌توان بخشی از راهبرد کلان توسعه اقتصادهای منطقه‌ای و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دانست. توسعه سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات محصولات معدنی، از مهم‌ترین دستاوردهای بالقوه این همکاری خواهد بود. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت درآمدهای غیرنفتی است، فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرها برای تحقق هدف «عبور از اقتصاد نفتی» باشد.