اکوایران: آمریکا با برگزاری نخستین مزایده اجاره محدوده‌های معدنی در بستر اقیانوس آرام، گام تازه‌ای در مسیر دسترسی به منابع معدنی راهبردی کف اقیانوس ها برداشت؛ اقدامی که در چارچوب رقابت با چین برای تأمین فلزات حیاتی انجام شده است. البته این اقدام هم‌زمان با اعتراض جوامع محلی و چالش‌های حقوقی و زیست‌محیطی مواجه است.

به گزارش اکوایران- بر اساس گزارش وزارت کشور آمریکا، دولت این کشور در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ نخستین مزایده اجاره محدوده‌های معدنی فراساحلی را در آب‌های فدرال مجاور ساموآی آمریکا برگزار کرد. این مزایده که با عنوان PACM-1 شناخته می‌شود، دو محدوده با مساحت مجموع حدود ۳۱.۵ میلیون هکتار را در بر می‌گیرد و در مجموع ۶ میلیون دلار پیشنهاد برنده برای آن ثبت شده است. هر محدوده با قیمت پایه ۳ میلیون دلار واگذار شده است.

شرکت آمریکایی Wetstone U.S. Ventures هر دو محدوده را به قیمت پایه به دست آورده است. اگرچه دو متقاضی در مزایده حضور داشتند، تنها این شرکت پیشنهاد مالی ارائه کرد. شرکت نروژی Adepth Minerals نیز از دیگر شرکت‌کنندگان این رقابت بود. محدوده‌های واگذارشده در فاصله تقریبی ۱۵۰ تا ۲۴۰ مایلی شرق پاگوپاگو، مرکز ساموآی آمریکا، قرار دارند و عمق آب در آنها بین حدود ۱۴۱۲ تا ۶۱۲۷ متر است.

هدف اصلی این مزایده، دسترسی به ذخایر بالقوه گرهک‌های چندفلزی و پوسته‌های غنی از آهن و منگنز در بستر دریاست. این ذخایر می‌توانند حاوی فلزاتی مانند نیکل، کبالت، منگنز و مس باشند؛ عناصری که در تولید باتری، خودروهای برقی، تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع الکترونیک و فناوری‌های دفاعی کاربرد دارند. اهمیت این منابع در شرایطی افزایش یافته که تمرکز بخش مهمی از زنجیره تأمین و فرآوری مواد معدنی حیاتی در چین، نگرانی‌هایی درباره امنیت عرضه در اقتصادهای غربی ایجاد کرده است.

این اقدام بخشی از سیاست دولت دونالد ترامپ برای توسعه منابع معدنی فراساحلی و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی است. فرمان اجرایی آوریل ۲۰۲۵ دولت آمریکا، توسعه مسئولانه منابع معدنی بستر اقیانوس را در دستور کار قرار داد. با این حال، واگذاری محدوده‌ها به معنای صدور مجوز فوری استخراج نیست. قراردادها دارای دوره اولیه ۲۰ ساله هستند و شرکت برنده در مرحله نخست می‌تواند مطالعات مقدماتی و بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و زیست‌محیطی محدوده را انجام دهد. اجرای عملیات آزمایشی و استخراج تجاری مستلزم ارائه طرح و دریافت تأییدیه‌های فنی و زیست‌محیطی بعدی است. نظام حق امتیاز نیز از ۲ درصد در پنج سال نخست تولید آغاز می‌شود و در سال‌های بعد به ۵ درصد می‌رسد.

با وجود اهمیت راهبردی این مزایده، اجرای آن با مخالفت‌های جدی مواجه شده است. چند روز پیش از برگزاری مزایده، یک دادگاه فدرال در هاوایی اعلام کرد سازمان ملی شیلات دریایی آمریکا در ارزیابی آثار احتمالی فعالیت‌های معدنی بر گونه‌های در معرض خطر، الزامات قانون حفاظت از گونه‌های در معرض خطر (Endangered Species Act) را رعایت نکرده است. با وجود این رأی، دولت آمریکا مزایده را لغو نکرد و اعلام کرد فرایند مشورت و بررسی‌های زیست‌محیطی تکمیلی را آغاز کرده است.

گروه‌های محیط‌زیستی از جمله Earthjustice و شورای دفاع از منابع طبیعی (NRDC) نیز به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. نگرانی اصلی مخالفان، آسیب احتمالی عملیات استخراج به اکوسیستم‌های عمیق دریایی، زیستگاه گونه‌های حفاظت‌شده و زنجیره‌های غذایی اقیانوسی است. افزون بر این، برخی نمایندگان و فعالان محلی ساموآی آمریکا معتقدند تصمیم‌گیری درباره منابع دریایی منطقه بدون مشارکت مؤثر جوامع بومی و ساکنان محلی انجام شده است.

در مقابل، حامیان توسعه این صنعت معتقدند منابع معدنی اعماق دریا می‌توانند در بلندمدت به تنوع‌بخشی منابع تأمین فلزات حیاتی و کاهش فشار بر زنجیره‌های عرضه زمینی کمک کنند. سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) نیز در سال ۲۰۲۶ برنامه‌هایی برای نقشه‌برداری و شناسایی بستر دریایی اطراف ساموآ اجرا کرده است تا اطلاعات علمی دقیق‌تری درباره ظرفیت معدنی و ویژگی‌های زیست‌محیطی این منطقه فراهم شود.

در مجموع، مزایده ساموآ را باید فراتر از یک معامله معدنی ۶ میلیون دلاری ارزیابی کرد. اهمیت اصلی این رویداد، ورود رسمی دولت آمریکا به مرحله واگذاری حقوق معدنی بستر اقیانوس در مقیاسی گسترده و تلاش برای شکل‌دهی به یک زنجیره تأمین جایگزین برای مواد معدنی حیاتی است. با این حال، فاصله میان واگذاری محدوده و آغاز تولید تجاری همچنان قابل‌توجه است. آینده این صنعت نه‌تنها به میزان ذخایر قابل استخراج و صرفه اقتصادی فناوری‌های زیرآبی، بلکه به سرنوشت دعاوی حقوقی، استانداردهای زیست‌محیطی و میزان پذیرش اجتماعی آن وابسته خواهد بود.