به گزارش اکوایران، با وجود رای قطعی دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت سد خرسان 3، دولت چهاردهم با صدور دستور مجدد ساخت، این پروژه را به جریان انداخته است. این در حالی است که توقف احداث سد خرسان 3 بر روی بزرگترین «ریزابه کارون» مطالبه مشترک مردم کهگیلویه و بویراحمد و فعالان محیط زیستی در سراسر کشور است. سدی که احداث آن ۱۷۰ هکتار از اراضی منطقه حفاظتشده دنا که بخشی از ذخیرهگاه زیستکره دنا محسوب میشود را به زیر آب میبرد.
عملیات اجرای این سد از زمان تصویب و اجرای مطالعات پایه، با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است و با گذشت بیش از 20 سال، احداث آن همچنان محل منازعات است. مطالعات اولیه ساخت این سد در سال 83 و مطالعات مرحله دوم در سال 86 انجام شده است و عملیات اجرایی آن از سال 91 آغاز شد. علی اصغر عنابستانی، استاندار وقت کهگیلویه و بویراحمد همزمان با اعلام خبر ساخت این سد اعلام کرده بود «آب نیرو، تمام خواستههای محیط زیست را که در صورت جلسهای عنوان شده بود، محقق کرد و اکنون نیز آخرین مراحل را برای دریافت مجوز زیست محیطی طی میکند.»
بی توجهی دولت به پیامدهای ساخت سد خرسان 3
با این حال صحبت از مخالفت سازمان محیط زیست در صدور مجوز برای این سد نتوانست مانعی بر سر راه احداث خرسان 3 باشد. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرد سازمان محیط زیست در سال 1393 مجوز زیست محیطی از اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری دریافت کرده است. با این حال سازمان محیط زیست میگوید در سال 1395 با ساخت آن مخالفت کرده است. به گفته سعید کریمی، مدیرکل وقت دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیطزیست «این پروژه از سال ۸۷ تا سال ۹۶ چندین بار در کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات زیستمحیطی سازمان حفاظت محیطزیست کشور مطرح شد، ولی هیچگاه موفق به اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی از سازمان محیطزیست نشده است.» اما در نهایت هیات وزیران در سال 1396مجوز ساخت این سد را صادر کرد.
نبود اتفاق نظر میان مدیران سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم فضای پیشرفت این پروژه را گستردهتر کرد. در حالی که مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان در مرداد ماه اعلام کرد این پروژه مجوز ندارد، تنها چند هفته بعد، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست با رد آن گفت که «سد مجوز محیط زیستی دارد که در دولت قبل داده شده و طرح انتقال آب آن هنوز در دستور کار سازمان قرار دارد.»
در نهایت سال گذشته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از بررسی مواد قانونی و تأکید بر حفظ حقوق عامه و اهمیت محیط زیست رأی قطعی به ممنوعیت فعالیت احداث سد خرسان را صادر کرد.
اما با گذشت نزدیک به یک سال از این رای، اینبار دولت مسعود پزشکیان دستور ساخت این سد را صادر کرد. او در نشست بررسی چالشهای آبی ۴ استان مرکزی کشور که با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اساتید و نخبگان دانشگاهی و استانداران استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد احداث و تکمیل این سد را در کنار دو سد دیگر با شتاب بیشتری در دستور کار قرار داد. یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به اعتراضات گسترده مدنی و مردمی تلویحا از توقف ساخت این سد خبر داد و گفت: «باید تا بررسی شفاف و علمی توسط کارگروه تخصصی، متوقف شود.» با این حال ضمانتی برای توقف این فرایند وجود ندارد.
احکام قضایی درباره سد خرسان 3 چه میگوید؟
صالح نقره کار، وکیل دادگستری در گفت و گو با اکو ایران با اشاره به الزام دولتها در عمل به احکام قضایی، توضیحاتی درباره دلایل ملاک عمل نبودن دستور دادستانی و اصرار بر اجرای آن میگوید براساس دو ماده قانونی، یعنی ماده 14 قانون ـآیین دادرسی کیفری و ماده 247 قانون اساسی کیفری مقامات عمومی حق تخطی از دستور صادر شده را ندارند: «حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به اعتبار اصل 50 قانون اساسی جزو حقوق بنیادین است و اقداماتی که مقامات عمومی انجام میدهند باید با رعایت این حقوق، دیده بانی و احترام به حقوق اساسی و محیط زیست شکل بگیرد. در مواردی که قوه قضائیه و به خصوص دادستانها در مورد موضوعی، اقدامات تعقیبی، مراقبتی و نظارتی انجام میدهند، براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده 247 قانون اساسی کیفری که اقدامات نظارتی اعمال می کند، مقامات عمومی نیز نباید به هیچ وجه از موضوع تخطی کنند و هر گونه فعل و یا ترک فعل آنها جنبه قضایی پیدا خواهد کرد و به اعتبار امر ترک فعل مدیران و ضرورتها و اقتضاعات حقوق عامه، بازتاب کیفری نیز خواهد داشت.»
او در پاسخ به این سوال که راهکار قضایی که مانع جدی حقوقی و قضایی برای این دستور دولت باشد، چیست توضیح میدهد: «مشخصا عملکرد تخطی گران با نظارت دادستان در منطقه مذکور مواجه خواهد شد. بعلاوه امکان دادخواهی از حیث حقوق عمومی، به استتناد ترک فعل و یا نقض حقوق عامه و استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.»
این حقوقدان درباره نبود ضمانت اجرایی احکام صادره در حوزه محیط زیست میگوید: «متاسفانه حقوق محیط زیست در ایران به فراخور اهمیت و برگشت ناپذیر بودن آن مورد توجه کافی و شایسته قرار نگرفته است. اما مقامات عمومی باید به اعتبار قاعده اولویت، و اهم و فی الاهم بودن و حقوق محیط زیست که مربوط به نسلهای آینده نیز می شود اعتقاد داشته باشند و لازم است که در اینباره نظر جدیتر و اقدامات بازدارنده تری را اعمال کنند و این حقوق از لحاظ تعلیم، ترویج و تفویض مورد توجه کافی قرار بگیرد.»
