حل این مسئله الزاماً به معنای تزریق نقدینگی و تأمین مالی جدید نیست. در بسیاری از موارد، میتوان با اتصال این مطالبات و بدهیها و ایجاد امکان تهاتر، مسیر تسویه را کوتاهتر و کمهزینهتر کرد.
«تکو» با چنین نگاهی شکل گرفته است؛ بستری که میتواند امکان انتقال حق مطالبه، گردش توکن و در نهایت تسویه بدهیهای واجد شرایط به سازمان را در یک زنجیره مشخص فراهم کند.
از این منظر، تکو صرفاً یک سامانه یا ابزار پرداخت نیست؛ بلکه میتواند زیرساختی برای مدیریت و تهاتر زنجیرهای مطالبات و بدهیهای سازمان باشد.
مسئله اصلی، صرفاً تأمین مالی نیست؛ تهاتر است
اگر شرکتی از سازمان تأمین اجتماعی طلبکار است و شرکت دیگری به سازمان بدهکار، لزوماً نباید برای حل این دو رابطه مالی، منابع نقدی جدید ایجاد شود. اگر امکان انتقال حق مطالبه در یک زنجیره وجود داشته باشد و این حق مطالبه در نهایت برای تسویه بدهی به سازمان مورد استفاده قرار گیرد، بخشی از بدهیها میتواند بدون ایجاد جریان نقدی جدید تسویه شود.
این همان ظرفیتی است که باید در تکو جدی گرفته شود؛ تهاتر مطالبات و بدهیها، پیش از آنکه به سراغ تأمین مالی جدید برویم.
این رویکرد از منظر اقتصادی نیز قابل توجه است. وقتی برای تسویه یک بدهی موجود، تسهیلات بانکی جدید دریافت میشود، یک رابطه اعتباری جدید برای حل یک رابطه بدهی قبلی ایجاد میشود. اگر این فرآیند در مقیاس گسترده تکرار شود، نیاز به منابع بانکی و نقدینگی افزایش خواهد یافت.
در مقابل، هر اندازه بتوان از ظرفیت مطالبات و بدهیهای موجود برای تسویه یکدیگر استفاده کرد، نیاز به تأمین مالی جدید نیز کاهش مییابد.
«تکو» قرار نیست برای هر بدهی، یک وام جدید ایجاد کند؛ قرار است از ظرفیت روابط مالی موجود برای تسویه همان بدهیها استفاده کند. این تفاوت، از منظر اقتصاد کلان نیز قابل توجه است.
بانکها باید وارد زنجیره «تکو» شوند
این رویکرد به هیچ وجه به معنای حذف شبکه بانکی نیست؛ اتفاقاً حضور بانکها میتواند یکی از عوامل اصلی موفقیت تکو باشد.
بانکها ظرفیتهایی در اختیار دارند که میتواند گرههای اجرایی و مالی این زنجیره را باز کند؛ از اعتبارسنجی و تأمین مالی گرفته تا تنزیل برات، اوراق و سایر ابزارهای مالی مجاز و همچنین ارائه خدمات لازم برای افزایش نقدشوندگی.
اما نکته اساسی این است که این ظرفیتها باید در خدمت زنجیره تکو قرار گیرد، نه اینکه در مقابل آن، مسیر موازی ایجاد شود.
بانک میتواند هرجا که یک بنگاه واقعاً به تأمین مالی نیاز دارد، منابع و ابزار لازم را فراهم کند؛ اما نباید تأمین مالی بانکی به پیششرط استفاده از ظرفیت تهاتر تبدیل شود.
به عبارت روشنتر؛ بانک باید مکمل تکو باشد، نه جایگزین آن.
اعتبار بانکی نباید شرط ورود به زنجیره تهاتر باشد
در مدلهایی که تمام فرآیند به ابزارهای بانکی وابسته میشود، اعتبارسنجی میتواند به یک نقطه محدودکننده تبدیل شود.
بدهی معوق، چک برگشتی، سقف اعتباری، وضعیت مالی بنگاه و سایر شاخصهای اعتباری ممکن است باعث شود یک شرکت اساساً امکان دریافت برات، اوراق یا اعتبار جدید را نداشته باشد. اما نداشتن امکان دریافت اعتبار بانکی، الزاماً به معنای نداشتن ظرفیت اقتصادی نیست.
ممکن است یک بنگاه از نظر بانکی شرایط دریافت اعتبار جدید را نداشته باشد، اما کالا یا خدمتی در اختیار داشته باشد که در بازار قابل فروش است و دقیقاً مورد نیاز یکی از طلبکاران سازمان باشد. در چنین شرایطی، اگر معامله واقعی انجام شود و در مقابل آن توکن دریافت و در زنجیره منتقل شود، چرا باید کل فرآیند تهاتر صرفاً به دلیل ناتوانی بنگاه در دریافت اعتبار بانکی متوقف شود؟
«تکو» میتواند این امکان را فراهم کند که یک رابطه اقتصادی واقعی، حتی بدون ایجاد اعتبار بانکی جدید، به یک فرآیند واقعی تهاتر و تسویه منجر شود. این یکی از تفاوتهای مهم «تکو» با مدلهایی است که تمام زنجیره را به اعتبار بانکی وابسته میکنند.
اگر بانک اعتبار ندهد، نباید یک معامله واقعی متوقف شود
فرض کنیم شرکتی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، اما منابع نقدی کافی برای پرداخت ندارد. همین شرکت ممکن است کالایی تولید کند یا خدمتی ارائه دهد که مورد نیاز یکی از طلبکاران سازمان باشد. اگر آن کالا یا خدمت در یک معامله واقعی منتقل شود و در مقابل، توکن دریافت شود، دارنده توکن میتواند از آن برای تسویه بدهی خود با سازمان استفاده کند.
در این فرآیند، یک کالا یا خدمت واقعی، یک طلب واقعی و یک بدهی واقعی در یک زنجیره به یکدیگر متصل میشوند. در چنین شرایطی، الزام به دریافت اعتبار بانکی میتواند به جای تسهیل فرآیند، خود به مانع تبدیل شود.
بنابراین باید میان نظارت بانکی بر اصالت و سلامت معاملات و مشروط کردن اصل امکان تهاتر به اعتبار بانکی بدهکار تفاوت قائل شد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی طبیعتاً باید بر سلامت معاملات، جلوگیری از اعتبار بیپشتوانه، الزامات مبارزه با پولشویی و سایر الزامات نظارتی نظارت کنند؛ اما این نظارت میتواند در چارچوبی انجام شود که امکان استفاده از ظرفیت واقعی تهاتر را مسدود نکند.
یک سؤال مهم برای سیاستگذار پولی
در اینجا یک سؤال جدی برای سیاستگذار پولی مطرح میشود؛ اگر یک حق مطالبه واقعی از سازمان وجود دارد و در سوی دیگر، بدهی واقعی به سازمان وجود دارد، چرا نباید چارچوبی طراحی شود که این حق مطالبه، با رعایت الزامات نظارتی، بتواند در خدمت تأمین مالی و گردش سرمایه بنگاهها قرار گیرد؟
بحث، ایجاد اعتبار صوری یا خلق یک دارایی بدون پشتوانه نیست. بحث درباره حق مطالبهای است که در یک رابطه اقتصادی واقعی شکل گرفته و قابلیت انتقال و استفاده در یک زنجیره مشخص را دارد. اگر چنین ظرفیتی به رسمیت شناخته شود، بانکها میتوانند در مواردی که واقعاً نیاز به تأمین مالی وجود دارد، از همین زنجیره برای ارائه خدمات اعتباری و مالی استفاده کنند؛ بدون آنکه تمام فرآیند تهاتر به دریافت اعتبار جدید وابسته شود.
اما چرا باید برای هر بدهی، پول جدید ایجاد کنیم؟ این پرسش شاید ساده به نظر برسد، ولی از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
وقتی یک بنگاه برای پرداخت بدهی خود به سازمان، تسهیلات جدید بانکی دریافت میکند، در واقع برای حل یک بدهی موجود، یک بدهی جدید ایجاد شده است.
در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع و ضرورت کنترل فشارهای تورمی و نقدینگی مواجه است، منطقی است که هرجا امکان تهاتر واقعی وجود دارد، ابتدا از همان ظرفیت استفاده شود و تأمین مالی جدید به مواردی اختصاص یابد که واقعاً به آن نیاز دارند.
این مطلب میتواند بسیار روشن باشد؛ تأمین مالی برای جایی که واقعاً نیاز به تأمین مالی وجود دارد؛ تهاتر برای جایی که امکان تهاتر وجود دارد. تکو میتواند در همین نقطه نقش مهمی ایفا کند.
تکو و ابزارهای بانکی؛ رقیب یا مکمل؟
بحث نباید به انتخاب میان «تکو» و «اوراق گام»، برات یا سایر ابزارهای مالی محدود شود. هر ابزار میتواند کارکرد خود را داشته باشد. تکو میتواند بستر تهاتر و تسویه باشد؛ بانک میتواند ابزار تأمین مالی و نقدشوندگی را فراهم کند؛ و بازار سرمایه میتواند در حوزه صلاحیت و مقررات خود، ظرفیت معامله و نقدشوندگی ابزارهای مالی را توسعه دهد. اگر یک بدهکار نیاز به منابع دارد، بانک وارد شود. اگر دارنده طلب نیاز به نقدشوندگی دارد، ابزار مالی مناسب در اختیار او قرار گیرد. اگر انتقال توکن نیازمند تسهیل است، بانکها برای آن راهکار ارائه کنند. اما خروجی همه این ظرفیتها باید به یک نقطه مشترک برسد؛ تسریع انتقال توکن، افزایش امکان تهاتر و تسویه سریعتر بدهیهای سازمان.
تکو باید بستر مشترک همکاری بانکها باشد
به جای اینکه هر بانک برای خود مسیر مستقلی ایجاد کند، میتوان تکو را به بستر مشترک همکاری شبکه بانکی با سازمان تبدیل کرد. در چنین مدلی، بانکها میتوانند بر سر ارائه خدمات بهتر رقابت کنند؛ یکی با هزینه کمتر تأمین مالی کند، دیگری نقدشوندگی بیشتری ایجاد کند، دیگری فرآیند اعتبارسنجی و خدمات مالی زنجیره را تسهیل کند. اما همه این فعالیتها در نهایت در یک زنجیره مشترک قرار میگیرد.
این مدل، هم امکان استفاده از ظرفیت بانکها را فراهم میکند و هم باعث میشود زیرساخت و مدیریت فرآیند تهاتر در اختیار سازمان باقی بماند.
تکو را باید توسعه داد، نه محدود کرد
هر زیرساخت جدیدی در آغاز مسیر با مسائل فنی، حقوقی، بانکی و اجرایی مواجه خواهد بود. این امر طبیعی است. اگر در انتقال توکن مشکلی وجود دارد، باید انتقال توکن تسهیل شود. اگر نقدشوندگی کافی نیست، باید ابزار مالی مناسب طراحی شود.
اگر بدهکار نیازمند تأمین مالی است، بانکها باید وارد شوند. اگر مقررات مانع است، باید با حفظ الزامات نظارتی، راهکار حقوقی و مقرراتی آن بررسی شود. اما نباید برای حل هر گره، کل زنجیره را تغییر داد. تکو برای توسعه و تکمیل شدن نیازمند همکاری شبکه بانکی، بازار سرمایه و نهادهای سیاستگذار است؛ نه اینکه هرکدام از این ظرفیتها مسیر مستقلی در برابر آن ایجاد کنند.
حرف آخر
مسئله امروز سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً انتخاب یک ابزار مالی جدید نیست. مسئله، وصول سریعتر مطالبات، تسویه آسانتر بدهیها، کاهش نیاز به نقدینگی جدید و استفاده حداکثری از ظرفیت تهاتر است. اگر تکو با چنین هدفی طراحی شده، باید فرصت پیدا کند ظرفیت واقعی خود را نشان دهد و اگر در مسیر آن گلوگاهی وجود دارد، همه ظرفیتهای موجود برای رفع آن به کار گرفته شود.
بانکها باید به این زنجیره بپیوندند و ظرفیتهای اعتباری و مالی خود را در خدمت آن قرار دهند. بانک مرکزی نیز میتواند با طراحی چارچوبهای مناسب، زمینه استفاده امن و شفاف از حقوق مطالبه و ابزارهای مالی مرتبط را فراهم کند. در نهایت، تکو قرار نیست جای بانک را بگیرد و بانک هم نباید جای تکو را بگیرد، هرکدام باید نقش خود را ایفا کنند؛ تکو برای تهاتر و تسویه؛ بانک برای تأمین مالی و نقدشوندگی؛ بازار سرمایه برای توسعه ابزارهای مالی؛ و همه در یک مسیر مشترک برای تسریع وصول مطالبات و تسویه بدهیهای سازمان.
و شاید پرسش اصلی همین باشد؛ اگر یک طلب واقعی از سازمان وجود دارد و در سوی دیگر یک بدهی واقعی به سازمان، چرا به جای جدا کردن این دو از یکدیگر، همه ظرفیتهای بانکی و مالی کشور را برای اتصال آنها و تسریع تهاتر به کار نگیریم؟
راهحل، ساختن مسیرهای بیشتر نیست؛ راهحل، کامل کردن همین زنجیره است.
