به گزارش اکوایران، کسری بودجه ترکیه در سال 2023 که با انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور و دو زمین‌لرزه سهمگین برای مردم ترکیه همراه بود‌، نزدیک به 900 درصد اعلام شد.

به نوشته بلومبرگ، این میزان از کسری بودجه در حالی اعلام شده که دولت ترکیه انتظار کسری بودجه بسیار بزرگ‌تر را داشت و در نتیجه، نسبت به افزایش نیافتن این کسری خرسند است.

براساس آمار منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، کسری بودجه این کشور در سال 2023 به 1/4 تریلیون لیر (46/5 میلیارد دلار) رسید؛ این در حالیست که این کسری در سال 2022 میلادی، 142/7 میلیارد لیر بود.

با این حال، وضعیت مالی عمومی بهتر از آنچه دولت در برنامه‌ای که اهداف خود را تا سال 2026 تعیین کرده، بوده است. پیش‌تر، دولت ترکیه شکاف بودجه سال 2023 را 1/6 تریلیون لیر یا حدود 6/4 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود.

مهمت شیمشک وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه اعلام کرد که این نسبت در سال 2023 میلادی، یک درصد پایین‌تر از تخمین‌ها بوده است.

با وجود اینکه ترکیه وخیم‌تر شدن وضعیت مالی را تجربه می‌کند و این موضوع معمولا باعث نگرانی می‌شود، بازارها نسبت به آن واکنش منفی نداشته‌اند. در عوض، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به دلیل به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی سنتی‌تر و متداول‌تر از سوی دولت، خوش‌بینی بیشتری پیدا کرده‌اند. همچنین بازار اوراق قرضه دلاری ترکیه سود قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران داشته و باعث شده ارزش این اوراق در سال گذشته میلادی 18 درصد بیشتر شود. علاوه بر این، تقاضای بازده بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه ترکیه در مقایسه با جایگزین‌های مطمئن‌تر، از زمان پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در می 2023 کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی ترکیه برخی از افزایش مخارج را جبران کرده باشد و علت آن،‌ وصول عوارض جدید در مورد مصارف ویژه بوده است. دولت ترکیه در جولای 2023‌، عوارض سوخت را حدود 200 درصد افزایش داد تا بتواند آسیب‌های مربوط به زمین‌لرزه‌ها را جبران کند و مجموعه‌ای از نرخ‌های ارزش افزوده را بیشتر کرد.

همچنین وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، بار کمتری از برنامه دولت در رابطه با پس‌انداز را که از کاهش ارزش لیر در برابر سایر ارزها محافظت می‌کند، به دوش خواهد کشید. پس از جولای 2023، مسئولیت پوشش هزینه‌های جبران خسارت پس‌انداز کنندگان لیر در ترکیه که پیش‌تر بر عهده وزارت خزانه‌داری بود، به‌طور کامل به بانک مرکزی ترکیه منتقل شد.

1

مهمت شیمشک اعلام کرده اگر هزینه‌های مربوط به جبران خسارات زلزله کنار گذاشته شود، کسری بودجه به 1/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت. زمین‌لرزه‌های فوریه 2023 باعث جان باختن بیش از 50 هزار نفر در ترکیه و سوریه شد. دولت ترکیه تخمین زده خسارت اقتصادی این زمین‌لرزه‌ها حدود 104 میلیارد دلار بوده است.

بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده:‌ «پس از ماه جولای، مسئولیت پوشش هزینه‌های جبران خسارت پس‌انداز کنندگان لیر از وزارت خزانه‌داری و دارایی به بانک مرکزی ترکیه منتقل شد. این تغییر که احتمالا مربوط به محور سیاست اقتصادی ترکیه است، زمانی آشکار شد که بانک مرکزی این کشور رویه‌های خود را تغییر داد و تغییر به سمت سپرده‌های معمولی لیر را تشویق کرد.»

از سوی دیگر، عمل به وعده‌هایی که اردوغان در زمان انتخاب ریاست‌جمهوری به انجام آن‌ها متعهد شده بود، فشارها بر بودجه را بیشتر کرده است. قبل از رأی‌گیری در ماه می، دولت او اقداماتی مانند افزایش قابل توجه حداقل دستمزد و بازنشستگی پیش از موعد میلیون‌ها نفر را امضا کرد.

اقدامات فعلی ترکیه که شامل پرداخت برای کمک‌های اجتماعی و کمک به واردکننده انرژی دولتی این کشور می‌شود، عامل اصلی افزایش هزینه‌های دولت در سال گذشته میلادی بود. این تخصیص‌ها در سال 2023 با افزایش 111 درصدی همراه شده بود و بیش از یک‌سوم کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داد.