به گزارش اکوایران،‌ مجموعه‌ای از داد‌ه‌های ناامیدکننده تورمی از آمریکا، فدرال رزرو را مجبور کرده که به تنظیم مجدد ساعت خود برای نخستین کاهش نرخ بهره بپردازد و مسیر رشد قیمت‌ها را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.

به نوشته بلومبرگ،‌ جروم پاول - رئیس بانک مرکزی آمریکا - اخیرا اعلام کرد:‌ «این احتمال وجود دارد که اعتماد مورد نیاز برای کاهش نرخ بهره "بیشتر از زمان مورد انتظار" به وجود آید‌.»؛ این اظهارنظر باعث تحکیم این موضوع شد که تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره فراتر از پیش‌بینی‌ها طول خواهد کشید و در عین حال امیدها برای دو مرتبه کاهش نرخ بهره در سال 2024 را به‌شدت کاهش داد. در این میان، حتی برخی نگران این موضوع هستند که امکان دارد فدرال رزرو در طول سال جاری میلادی نرخ بهره را کاهش ندهد.

نمودار 1

نبود اضطرار در سخنان پاول برای کاهش نرخ بهره منعکس‌کننده نظرات همکارانش در فدرال رزرو است، اما قدرت ادامه‌دار اقتصاد و بازار کار آمریکا در کنار رشد بازارهای مالی در ابتدای 2024، باعث مطرح شدن مجدد بحث درباره این موضوع شده که سیاست پولی فعلی تا چه اندازه محدودکننده است.

مقامات فدرال رزرو به شکل فزاینده‌ای در حال ابراز نگرانی‌های خود از این موضوع هستند که هزینه‌های استقراض فعلی ممکن است برای مهار تقاضا کافی نباشد؛ موضوعی که باعث افزایش اضطراب در میان سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران نسبت به این موضوع شده که شاید بانک مرکزی آمریکا نرخ‌ بهره را بیش از پیش افزایش دهد.

اکثر سیاست‌گذاران آمریکایی به صراحت اعلام کرده‌اند نرخ‌های بهره در قله خود قرار دارند، اما برخی مقامات فدرال رزرو اظهار کرده‌اند که برای مهار رشد قیمت‌ها باید نسبت به این ایده با روراستی برخورد کرد.

جان ویلیامز - رئیس فدرال رزرو شعبه نیویورک - که سیاست فعلی را محدودکننده توصیف کرده، در روز پنجشنبه (30 فروردین) اعلام کرد افزایش نرخ‌های بهره مطابق با انتظارات اصلی او نیست، اما این مقام بانک مرکزی اضافه کرد در صورتی که وارد شدن نرخ تورم به محدوده هدف فدرال رزرو نیازمند افزایش نرخ بهره باشد، امکان این اقدام وجود دارد.

سوزان کولینس - رئیس فدرال رزرو شعبه بوستون - نیز در سخنرانی اخیر خود تورم‌زدایی سریع در سال گذشته میلادی را برجسته کرد، اما گفت که بدون کاهش تقاضا، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.

نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد اقتصاددانان در حال حاضر انتظار دارند که فدرال رزرو در سال جاری میلادی نرخ بهره را دو مرتبه کاهش دهد. این در حالیست که نظرسنجی این خبرگزاری در ماه مارس از سه مرتبه کاهش نرخ بهره در 2024 حکایت داشت.

بخش عمده‌ای از پیشروی تورم که در سال گذشته میلادی مشاهده شد را می‌توان به بهبود بخش عرضه اقتصاد نسبت داد: زنجیره‌های تأمینِ دچار آشفتگی سرانجام از هم گسست و تعداد قابل توجهی از مهاجران، مشاغل خالی را پر کردند.

در تمام این مدت، تقاضا همچنان قوی باقی ماند. در نیمه دوم سال 2023، اقتصاد آمریکا سریع‌ترین رشد متوالی خود در دو سال اخیر را تجربه کرد. علاوه بر این، میزان خرده‌فروشی تنها در ماه گذشته میلادی 0/7 درصد رشد کرد که فراتر از انتظار اقتصاددانان بود.

اما از آنجایی که تقاضا، کانال اصلی مربوط به سیاست‌های پولی و کارایی این سیاست است، ثابت ماندن آن در سطح بالا به تردیدها درباره اینکه این سیاست چه مقدار در حال کوچک‌ کردن اقتصاد است، دامن زده است.

آتسن گلوزبی - رئیس فدرال رزرو شعبه شیکاگو - معتقد است: «در حال حاضر، منطقی است که صبر کنیم و پیش از هر اقدامی،‌ دیدمان را نسبت به شرایط افزایش دهیم. احتمالا بیش از آنچه که فکر می‌کردیم طول می‌کشد تا نرخ تورم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو برسد.»‌

شرایط مالی

در این میان، شرایط مالی نیز نقش داشته‌اند. زمانی که فدرال رزرو در پایان سال 2023 بحث‌ها درباره کاهش نرخ بهره را آغاز کرد، بازارها با رشد همراه شدند.

شاخص اس‌اندپی 500 با رشد قابل توجهی همراه شد و بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا که بر خلاف قیمت‌ها حرکت می‌کند،‌ از حدود 5 درصد از اکتبر به کمتر از 4 درصد در آغاز سال جاری میلادی کاهش پیدا کرد. در هفته‌های اخیر، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در بحبوحه‌ داده‌های تورمی ناامیدکننده، بار دیگر افزایش پیدا کرده است.

باقی ماندن نرخ‌های بهره در سطح بالا به مدت طولانی‌تر

برخی سیاست‌گذاران به شکل فزاینده‌ای در حال مطرح کردن این ایده هستند که اقتصاد پسا ‌همه‌گیری به شکل اساسی با شرایط اقتصاد پیش از همه‌گیری تفاوت دارد که این می‌تواند به افزایش بهره‌وری یا رشد دورکاری مربوط باشد.

لورتا مستر - رئیس فدرال رزرو شعبه کلیولند - برآورد خود از نرخ بهره بلندمدت را در جلسه بانک مرکزی آمریکا در ماه گذشته میلادی افزایش داد. او به قدرت اقتصاد علی‌رغم نرخ‌های بهره بالاتر و برآورد فزاینده از نرخ بهره خنثی اشاره کرد. نرخ بهره خنثی سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه آن را محدود می‌سازد.