به گفته رییس کل بانک مرکزی، مدتی است که به دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز هستیم و در نهایت مقرر شد تا ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل گیرد. در تمام موارد پیمان‌سپاری، واردکننده می‌تواند ارز را در این مرکز عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.

محمدرضا فرزین در خصوص اینکه پیش از این سامانه نیما برای کنترل نرخ ارز ایجاد شده بود به این نکته اشاره کرد، نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود، ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.

رفع تعهد ارزی یکی از مشکلاتی است که سال‌هاست گریبان تجار را گرفته و راهکارهای که تاکنون در نظر گرفته شده نتوانسته این گره را باز کند. حال بانک مرکزی طی فرایندی سعی دارد تا با تمرکز فرآیند عرضه ارز در مرکز مبادله، این مشکل را برطرف کند. در این روش و به گفته محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، خریدار ارز باید مبلغ مورد نظر را به حساب بانکی مشخص واریز کند. سپس، فروشنده ارز با تأیید بانک وارد فرایند فروش می‌شود.

یکی دیگر از موضوعات مهم این نشست، عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالا بود. به گفته فعالان اقتصادی، از ابتدای آبان ماه، واردات بسیاری از کالاها متوقف شده و کالاهای زیادی در گمرکات کشور مانده است. در این خصوص نیز رییس کل بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که در روش درصدی، کالاها وارد و فروخته می‌شد و پس از آن از ما طلب ارز می‌کردند که این روش قاعده مدیریت را از دست ما خارج می‌کرد. البته ما نباید کاری کنیم که مانع تجارت شود و با وجود اینکه با این قاعده مخالفیم اما راه بینابینی ارائه کردیم.

به گفته فرزین، ما معتقدیم روش اعتباری مؤثرتر است، با این‌حال حاضریم سه ماه مهلت دهیم که زمینه اجرای روش جدید ترخیص کالا و ملزومات تولید فراهم شود.