به گزارش اکوایران، بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار بریتانیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۳.۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی که نرخ تورم در ماه آگوست ۳.۱ درصد بود و اقتصاددانان انتظار داشتند این رقم به ۳.۴ درصد برسد. تورم بریتانیا اکنون در بالاترین سطح خود طی ۱۱ ماه گذشته قرار دارد.
افزایش هزینه سوخت خودرو، عامل اصلی شتاب‌گیری تورم در ماه سپتامبر بود. قیمت گازوئیل در اواخر این ماه به رکورد تاریخی رسید؛ اتفاقی که هم‌زمان با افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رخ داد. در کنار سوخت، افزایش قیمت بلیت هواپیما، بازی‌های رایانه‌ای و رویدادهای زنده نیز به بالا رفتن تورم کمک کرد. در مقابل، هزینه رستوران‌ها و هتل‌ها از جمله عوامل کاهنده فشار تورمی بود.
با این‌حال، افزایش قیمت‌ها تنها به انرژی محدود نماند. تورم خدمات، که یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش فشارهای قیمتی داخلی محسوب می‌شود، به ۳.۷ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت کالاها با سریع‌ترین آهنگ از سال ۲۰۲۳ رشد کرد؛ نشانه‌ای از اینکه فشارهای تورمی همچنان در بخش‌های مختلف اقتصاد بریتانیا حضور دارند.
تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در نوامبر
داده‌های تازه تورمی مسیر بانک مرکزی انگلستان را برای کاهش فشارهای قیمتی دشوارتر می‌کند. معامله‌گران اکنون افزایش نرخ بهره در نشست پنجم نوامبر را به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌کنند؛ اقدامی که در صورت تحقق، نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
براساس گزارشی از بلومبرگ، بازارهای مالی همچنان افزایش‌های متوالی نرخ بهره را در افق پیش‌رو در نظر دارند. معامله‌گران چهار مرحله افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا پایان سال آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند و احتمال یک افزایش دیگر نیز حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، پیش‌تر گفته بود هنوز نشانه‌های محدودی از اثرات ثانویه گسترده تورم مشاهده می‌شود؛ اثراتی که در آن افزایش اولیه قیمت انرژی به رشد دستمزدها و قیمت سایر کالاها و خدمات سرایت می‌کند. با این حال، او هشدار داده است که ادامه شوک انرژی و جنگ ایران، اجتناب از افزایش نرخ بهره را دشوارتر می‌کند.
فشار هزینه‌های زندگی و نگرانی از موج تازه تورم
چشم‌انداز تورم برای خانوارهای بریتانیایی همچنان نگران‌کننده است. سقف قیمت انرژی خانوارها در ماه اکتبر افزایش یافته و بانک مرکزی انتظار دارد تورم در اوایل سال ۲۰۲۷ از ۴ درصد فراتر برود. این وضعیت می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
داده‌های بخش تولید نیز از تداوم فشارهای قیمتی حکایت دارد. هزینه‌های تولیدکنندگان در سپتامبر نسبت به سال قبل ۸.۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رشد در آگوست ۶.۷ درصد بود. قیمت‌های فروش تولیدکنندگان نیز ۴.۶ درصد بالا رفت که بزرگ‌ترین افزایش از آوریل ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.
توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت RSM بریتانیا، هشدار داده است که افزایش هزینه‌های انرژی، مواد غذایی و تراشه‌های حافظه همچنان در حال انتقال به زنجیره‌های تأمین است و می‌تواند در ماه‌های آینده تورم بیشتری ایجاد کند. او همچنین به احتمال افزایش قیمت مواد غذایی در صورت وقوع پدیده ال‌نینو و نبود پیشرفت در مذاکرات مربوط به ایران اشاره کرده است.
