احتمالا شما هم وقتی به کلمه «تورم» میرسید در ذهنتان زخمی کهنه پدیدار میشود که انگار از روز ازل با این خاک بوده است. در هر جمعی حرف از معاش و اقتصاد میزنید ولی نمیتوانید از تورم خریدی که شب گذشته انجام دادید صحبت نکنید.
مروری در اخبار و گزارشهای اقتصادی میکنید و نظر کارشناسان مختلف از تورم را تورق میکنید. گویی هر کدام دوای متفاوتی برای این درد تجویز میکند. یکی از رانتهای ارزی و قیمت دلار میگوید و دیگری از عملکرد بانک مرکزی و دولت انتقاد میکند. یکی از دلار تلگرامی حرف میزند و دیگری کسری بودجه دولت را عامل وضعیت فعلی میداند.
اما شاید بد نباشد یکبار نگاهی به این نگرشها داشته و در بوته نقد قرار دهیم. نگاهی جامع که بتواند درک درست از مسئله تورم در ایران را شرح دهد.
برای شروع باید از تعریف این متغیر اقتصادی آغاز کرد. «تورم» به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد است. به عبارت دیگر اگر افزایش قیمتی «مداوم» نباشد یا «سطح عمومی قیمتها» را هدف قرار ندهد تورم نامیده نمیشود. برخی اقتصاددانان به این حالت متفاوت صرفا لفظ «گرانی» را اطلاق میکنند.
در ادبیات اقتصادی تورم را پدیدهای پولی تعریف میکنند. به این معنا که اگر حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا کند و میزان تولید در اقتصاد نتواند همپای آن توسعه یابد؛ تورم شکل گرفته و افزایشی میشود.
در ایران اما یک دیدگاه دیگر نیز درباره تورم شکل گرفته که وابسته به نرخ ارز است. طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند نرخ ارز به صورت بیرونی و توسط گروهی ذینع هدایت میشود و از آنجایی که تولید بسیاری از کالاها به نرخ ارز وابسته است، افزایش در این نرخ در نهایت خود را در قیمت کالای نهایی نشان خواهد داد.
دیدگاه طرفداران عاملیت نرخ ارز در ایجاد تورم
همانطور که گفته شد برخی از کارشناسان و اساتید اقتصاد در ایران معتقدند مسئله تورم در ایران پولی نیست. این گروه عقیده دارند نقدینگی عامل تورم در اقتصاد ایران نبوده و مسئله را باید از جای دیگری پیگیری کرد. عقیده آنها بر این است که ذینفعان نرخ ارز و سودجویان رانت ارزی در ایران قیمت ارز را کنترل میکنند و باعث افزایش تورم در کشور میشوند.
به دلیل ساختار وابسته به واردات صنایع کشور، این افزایش در نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده در زنجیره تولید اقتصاد ایران خواهد شد. در نهایت نیز قیمت کالایی که به دست مصرفکننده نهایی میرسد افزایش خواهد یافت و تورم در جامعه شعلهور میشود.
به همین دلیل نیز در برخی برهههای زمانی، سیاستهای کنترلی در کشور برای محدودیت و مسدودسازی سایتها و کانالهای تلگرامی اعمال شد تا از افزایش انتظاری نرخ دلار در کشور جلوگیری کند.
دیدگاه طرفداران نظریه پولی
از سوی دیگر اقتصاددانان جریان متعارف، بر این عقیده هستند که حجم پول در اقتصاد تعیین کننده میزان تورم است. این اقتصاددانان حامل پیامی جهانی از تجربه کشورهایی هستند که به وضعیت ما دچار شده بودند و با سیاستهای کنترل نقدینگی توانستند تورم را در اقتصاد خود کنترل کنند. نزدیکترین تجربه به عملکرد متعارف اقتصاد کلان مربوط به آرژانتین است.
بعد از روی کار آمدن خاویر میلی تصمیمات اساسی بر روی سلطه مالی دولت در آرژانتین گرفته شد. نهادهای ناکارآمد حذف شده و بخش زیادی از کسری بودجه دولت از گروگان بخشهای غیربهینه خارج شد. به تبع آن برداشت دولت از شبکه بانکی کمتر شده و رشد نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی آرژانتین درآمد. در نتیجه تورم ۲۰۰ درصدی این کشور در عرض یک سال به حدود ۳۰ درصد رسید. لذا برای بار دیگر علم اقتصاد ثابت کرد میتواند قابل اتکا برای تصمیمگیری سیاستگذاران پولی هر کشوری باشد.
در ایران نیز تجربه سلطه مالی وجود دارد. هر زمان دولت به کسری بودجه برخورد میکند سعی در استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی دارد. اتفاقی که در نهایت خود را در تورمهای سالهای اخیر کشور نمایان کرده است.
تحلیلی از جهشهای تورمی اقتصاد ایران
دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی که از جریان استاندارد اقتصاد کلان دفاع میکند، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «تحلیلی از جهشهای تورمی اقتصاد ایران» در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است.
در این گزارش پاسخ مناسبی به دیدگاه ارز محور در تحلیل تورم داده شده است. بررسیهای این گزارش نشان میدهد نقدینگی و سلطه مالی دولت مهمترین عامل ایجاد تورم در ایران بوده است. اما به دلیل قیمتگذاریهای دستوری دولت همواره تعدیل قیمتها در اقتصاد در انتظار شوکهای نااطمینانی مانده است.
به عبارتی دولت در ایران به دلیل کسری بودجه مجبور به استقراض بوده و بانک مرکزی نتوانسته حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را تحت کنترل قرار دهد. اما این افزایش در حجم پول نتوانسته در کوتاه مدت قیمتها را تعدیل کند (یا به عبارتی افزایش دهد) . چرا که بیشتر مواد غذایی و کالاهای غیرخوراکی مردم توسط دولت قیمت گذاری شده و دولت اجازه افزایش قیمت به تولیدیها نداده است. ارز نیز یکی از همین کالاهاست که بانک مرکزی با مداخلات بسیار در بازار امکان افزایش آن را گرفته است.
به همین جهت زمانی که اقتصاد با شوکهایی مانند تحریم مواجه شده فنر قیمت ارز و کالاها رها شده و به سمت بالا جهش میکنند. اما در اقتصاد افزایش قیمتها وابسته به «چسبندگی» آنهاست. به عبارتی هر کالا که چسبندگی کمتری به قیمتهای فعلی در اقتصاد داشته باشد سریعتر افزایش قیمت پیدا میکند.
قطعا بین ارز و کالاهای کارخانهای مانند ماست که قیمت گذاری آنها حاصل یک فرآیند است، ارز چسبندگی کمتری به قیمتهای فعلی خود دارد. لذا با هر شوک در اقتصاد ایران ابتدا ارز جهش کرده است. سپس با اندکی فاصله زمانی قیمت سایر کالاها نیز به تدریج افزایش یافته است.
در این گزارش دکتر رحمانی استدلال میکند که قیمت ارز صرفا به دلیل چسبندگی پایینتر سریعتر واکنش نشان داده و نمیتوان میان افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سایر کالاها رابطه علی برقرار کرد. پس علت هر افزایش قیمتی در نرخ ارز، کالاها و خدمات در بلندمدت اقتصاد ایران وابسته به نقدینگی و سلطه مالی دولت است.
پس راهکار چیست؟
حاصل پیگیری دیدگاه اول، بستن کانالهای تلگرامی است. آیا موثر بوده است؟ در آخرین دستور رئیس کل بانک مرکزی سایتهای اعلام نرخ ارز بسته شد. در آن زمان قیمت دلار 80 هزار تومان بود. اما الان با وجود تمام سختگیریها قیمت دلار بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این شیوه برخورد با بازار نتیجهای جز این نداشت و این نتیجه کاملا قابل انتظار بود. چرا که هیچ قدرتی نمیتواند در برابر فشار بازار بایستد و خواسته خود را به آن تحمیل کند.
راهکار صحیح حل مشکل تورم در ایران از مسیر استدلالی دکتر رحمانی و نظریه پولی اقتصاد متعارف میگذرد. مادامی که اقتصاد ایران با مسئله سلطه مالی دولت دست و پنجه نرم میکند. مادامی که حجم نقدینگی بدون اثرگذاری بر تولید مسیر صعودی خود را طی کند. اقتصاد ایران مسیر گذشته خود را ادامه خواهد داد و زخم تورمی التیام نخواهد یافت
