نرخ بهره بین‌بانکی پس از افزایش دالان نرخ سود به ۳۳.۷۹ درصد کاهش یافت؛ اتفاقی که هم‌زمان با رشد تأمین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داده است. این روند، پرسش‌هایی درباره تعارض افزایش نرخ بهره با تزریق نقدینگی و اثربخشی سیاست ضدتورمی بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

اکوایران: نرخ بهره بین‌بانکی پس از رسیدن به ۳۳.۹۲ درصد، در آخرین آمار منتشرشده به ۳۳.۷۹ درصد کاهش یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی در آبان‌ماه، پس از چند سال ثبات در چارچوب نرخ بهره، دالان نرخ سود را از محدوده ۱۷ تا ۲۴ درصد به ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش داده است.

در نگاه اول، افزایش نرخ‌های سیاستی باید هزینه تأمین مالی بانک‌ها را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بازار بین‌بانکی وارد کند. با این حال، بررسی تحولات بازار باز نشان می‌دهد که هم‌زمان با افزایش نرخ بهره، میزان تأمین مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز رشد کرده است.

در آخرین حراج بازار باز، نسبت سفارش‌های پذیرفته‌شده به کل درخواست‌های ارسالی بانک‌ها به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که تقریباً تمام منابع درخواستی بانک‌ها تأمین شده است.

این تحول می‌تواند بخشی از توضیح کاهش اخیر نرخ بهره بین‌بانکی باشد. وقتی بانک‌ها بتوانند منابع موردنیاز خود را با حجم بیشتری از بانک مرکزی تأمین کنند، نیازشان به استقراض از سایر بانک‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه، فشار تقاضا در بازار بین‌بانکی کمتر می‌شود و نرخ سود نیز می‌تواند اندکی عقب‌نشینی کند.

به این ترتیب، سیاست پولی بانک مرکزی در آبان‌ دو وجه متفاوت داشته است: افزایش قیمت تأمین مالی و هم‌زمان گسترش عرضه نقدینگی به شبکه بانکی.

اما آیا افزایش نرخ بهره بدون محدود کردن حجم تأمین مالی می‌تواند به مهار تورم کمک کند؟ یا افزایش عرضه نقدینگی، اثر سیاست انقباضی بانک مرکزی را تضعیف خواهد کرد؟