به گزارش اکوایران- موضوع رفع تعهد ارزی یکی از چالشهایی است که سالها گریبانگیر فعالان تجاری ایران بوده است. در سال1397 با خروج امریکا از برجام و کاهش درآمد نفتی، مسئله ارز ترجیحی به مسائل روز اقتصاد ایران اضافه شد که در گزارش اخیر اکوایران به تفصیل به ماهیت و اثرات آن بر تجارت ایران پرداخته شده است.
اکوایران: پژوهشکده پولی و بانکی در جدیدترین گزارش خود به ارزیابی تأثیر شکاف ارزی بر صادرات و واردات پرداخته است. در این گزارش اثر اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نیمایی با نرخ بازار آزاد بر متغیرهای تجارت خارجی، بهویژه صادرات و واردات بررسی شده است.
رفع تعهد ارزی به معنای برگرداندن ارز خارجی به کشور یا انجام معاملهای است که ارزش آن معادل ارز دریافتی باشد؛ البته رفع تعهد ارزی مختص ایران نیست، اما ایران سختگیرانهترین و پیچیدهترین مدل آن را اجرا میکند.
رفع تعهد ارزی در کشورهایی که با مسائلی مثل کمبود ذخایر ارز، تحریم و نوسانات شدید پول ملی مواجه هستند، یعنی کشورهایی که اکثراً در دسته کشورهای درحال توسعه و کشورهایی با کنترل سرمایه بالا جای میگیرند، سیاست متداولی است. از جمله کشورهایی که تاکنون این سیاست را اجرا کردهاند میتوان به روسیه بعد از جنگ و تحریم، هند، چین، آرژانتین و ترکیه اشاره کرد.
البته نکته قابل توجه این است که بهجز کشورهایی با اقتصاد دولتی مانند چین، بقیه کشورها از این سیاست فقط در مواقع بحرانی استفاده کردهاند. تفاوت ایران با دنیا در روش اجرا و تعدد نرخهاست. سایر کشورها تعهد ارزی را با سوییفت رفع میکنند، اما ایران به دلیل تحریمها مجبور به استفاده از روشهای پرریسک و با هزینه بیشتری مثل واسطهگری صرافیهاست. در عین حال که در بقیه کشورها نرخ صادرکننده نزدیک به نرخ بازار یا خود نرخ بازار است و ایران هم تا چندی پیش درگیر نظام چند نرخی بود و اکنون قدمهایی در راستای بهبود وضعیت برداشته شده است، اما باید دید سیاست تکنرخی در ایران تا چه حد موفق خواهد بود.
با تولد مفهوم رفع تعهد ارزی در اقتصاد ایران، دسته جدیدی از چالشها به چالشهای موجود اقتصاد ایران اضافه شدند. صادرکنندگان باید حداکثر به مدت چهار ماه بعد از صدور پروانه گمرکی ارز صادراتی را برگردانند. برای رفع بخشی از مشکلات یاد شده و جلوگیری از قاچاق، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز تشکیل شد. کارگروهی که سهم بخش خصوصی از آن فقط ده درصد بود.
مطابق بخشنامهای که به تازگی منتشر شده است، در راستای اعمال افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارزی که براساس این بخشنامه حداقل نرخ بازگشت ارز صادراتی که درحال حاضر ۶۰ درصد است، بهصورت پلکانی افزایش خواهد یافت: ۷۰ درصد از اسفند ۱۴۰۴؛ ۸۰ درصد از خرداد ۱۴۰۵ و ۹۰ درصد از شهریور ۱۴۰۵. هدف اعلام شده از این سیاست، تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات و هماهنگی بیشتر با سازوکار مرکز مبادله ارز اعلام شده است.
محمدرضا غفراللهی، آریا حقیقی و آرمان خالقی سه تن از فعالان و کارشناسان حوزه تجارت، اثرات این سیاست بر فضای تجاری ایران را ارزیابی کردهاند.
در مجموع گفتوگو با سه فعال بخش خصوصی نشان میدهد سیاست افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز، بیش از آنکه یک متغیر تنها ارزی تلقی شود، از نگاه بنگاهها بهعنوان یک عامل قطعی اثرگذار بر کل زنجیره تولید، فروش و سرمایهگذاری ارزیابی میشود. بخش قابلتوجهی از نگرانیها مربوط به صادرکنندگان کوچک و متوسط است، گروهی که بهدلیل داشتن سهم محدودتر از بازار و حاشیه سود پایینتر، در مقابل افزایش تعهدات ارزی آسیبپذیرتر از صادرکنندگان عمده هستند. کارشناسان معتقدند رشد تدریجی درصد بازگشت ارز، اگر با ابزارهای تشویقی همراه نباشد، میتواند به کاهش صادرات رسمی و تغییر مسیر بخشی از مبادلات تجاری به مسیرهای غیرمستقیم منجر شود.
آرمان خالقی معتقد است اثر این سیاست بیش از آنکه به «درصد تعهد» بستگی داشته باشد، به فاصله نرخ ارز برگشتی با نرخ بازار آزاد بستگی دارد. در واقع هرچه نرخ محاسباتی ارز صادراتی به واقعیت بازار نزدیکتر باشد، انگیزه بازگشت ارز و اظهار سریعتر آن بیشتر میشود و در نتیجه میتواند ثبات یا رشد صادرات را نیز نتیجه دهد. از دیدگاه آرمان خالقی، مسئله اصلی پلکانی بودن نیست، بلکه چندنرخی بودن ارز و نبود شفافیت در مبنای محاسبه است.
در مورد نقدینگی و عملیات بنگاهها، اشتراک نظر بیشتری مشاهده میشود. هر سه نفر معتقدند که افزایش درصد بازگشت ارز، بهطور مستقیم نیاز سرمایه در گردش شرکتها را بالا میبرد؛ همچنین هر سه کارشناس به ضرورت درنظر گرفتن مهلت زمانی کافی برای تطبیق شرکتها با شرایط جدید تأکید میکنند.
در گفتوگو با سه فعال بخش خصوصی، همگی اتفاق نظر دارند که سیاست پلکانی بازگشت ارز فقط یک عدد یا درصد نیست و کاملاً مستقیم بر فعالیت بنگاهها اثرگذارند.
تأکید حقیقی بر روی فشار عملیاتی این تصمیم است. از نگاه او فاصله بین ارزی که شرکت برای خرید مواد اولیه میپردازد و ارزی که باید برگرداند، در عمل قیمت تمامشده صادرات را بالا میبرد. به گفته او هرچه این فاصله بزرگتر شود، یا سود شرکت کاهش مییابد یا قدرت رقابتش در بازار خارجی کم میشود. در نتیجه شرکتها ناچار میشوند به سمت فروشهای سریعتر، دریافت نقدی و انتخاب بازارهای نزدیکتر بروند تا بازگشت پول سریعتر انجام شود و درگیر نوسانات ارزی نشوند.
در مقابل، غفراللهی نگاه متعادلتری به این موضوع دارد. به عقیده او شرکتهایی که توان مالی بیشتری دارند، تلاش میکنند تعهد ارزی را سریعتر انجام دهند تا زودتر به ریال برسند و چرخه فعالیت آنها متوقف نشود. با این حال وی هم تأکید میکند که اصطکاک تطبیق با این سیاست بالاست و اگر مهلت زمانی کافی برای صادرکنندگان در نظر گرفته نشود، برنامهریزی فروش و دریافت مطالبات شرکتها بهم خواهد خورد. از نگاه غفراللهی مسئله اصلی زمان و شیوه اجرای این سیاست است..
در سطح تصمیمهای آینده نیز هر سه کارشناس از افزایش احتیاط شرکتها در انتخاب بازارهای هدف جدید سخن میگویند. حقیقی احتمال کاهش صادرات رسمی یا حرکت به روشهای غیرمستقیم را مطرح میکند و میگوید سرمایهگذار در فضای بیثبات کمتر ریسک میکند. غفراللهی با اینکه خروج از مسیر رسمی را محتمل نمیداند، اما تأکید میکند شرکتها بهجای توسعه بازارهای دور، بیشتر به بازارهای نزدیک و کمهزینه فکر میکنند. خالقی نیز معتقد است اگر فشار تعهدات بیش از حد باشد، برخی بنگاهها ممکن است به فروش غیرمستقیم یا ریالی روی بیاورند.
در بخش پیشنهادها، تفاوت نگاهها خودش را بیشتر نشان میدهد. حقیقی پیشنهاد حمایتی میدهد و میگوید بهجای فشار ارزی باید از تولید و کالاهای با ارزش افزوده بالا حمایت شود. غفراللهی به سیاست تشویقی تأکید میکند و معتقد است میتوان نرخهای پایینتر را بهعنوان پایه نگاه داشت و برای درصدهای بالاتر بازگشت ارز، مشوق در نظر گرفت تا صادرکننده احساس تنبیه نکند.
نتایج این سه دیدگاه نشان میدهد دغدغه مشترک فعالان اقتصادی «قابل پیشبینی بودن» فضای کسب و کار است؛ چه در نرخ ارز، چه در زمانبندی اجرا و چه در ابزارهای حمایتی. اختلافها بیشتر بر سر این است که فشار تعهد ارزی را باید با مشوق کمتر کرد یا با حمایت جبران کرد و یا با اصلاح کردن سیستم بطور کلی برطرف کرد.
