نزدیک به ۱۸ ماه است که مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از گرههای جدی زنجیره تأمین تبدیل شده؛ کالاها وارد و حتی مصرف شدهاند، اما تأخیر در تأمین ارز، سرمایه در گردش شرکتها را قفل کرده و برخی واردکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات و تأمین مالی واردات بعدی با مشکل مواجه کرده است.
این وضعیت در کنار کاهش اعتبار تجار ایرانی نزد تأمینکنندگان خارجی، هزینه تأمین کالا را هم افزایش داده و میتواند در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
در سوی دیگر، دولت میگوید قبل از پذیرش این مطالبات باید مشخص شود این تعهدات دقیقاً چگونه و در چه دورهای ایجاد شدهاند و کدام بخش از آنها قابل تأیید است.
همزمان، در سمت تأمین ارز و منابع نفتی نیز ابهامهایی درباره نحوه وصول و بازگشت درآمدهای ارزی وجود دارد؛ بنابراین مسئله فقط یک بدهی به واردکنندگان نیست، بلکه به نحوه مدیریت منابع ارزی و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی برمیگردد.
