به گزارش اکوایران، مصطفی پورمحمدی، رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور بامداد امروز -4 اردیبهشت- در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت گفت: کرسنت قبل از اینکه من به دولت نهم بروم، در دولت هشتم مطرح شد. من در دولت احمدی‌نژاد بعد از وزارت کشور به سازمان بازرسی رفتم و این گزارش به سازمان آمد. من اطلاعات ریز نداشتم و به دوستان گفتم مسئله خیلی مهمی است و سریعاً پیگیری کنید.

او افزود: پرونده کرسنت هم با دقت تا آنجا که اطلاعاتی بود پیگیری شد و مورد توجه داخلی و خارجی قرار گرفت. در محافل داخلی همه آقایانی که مدعی هستند، به گزارش سازمان بازرسی استناد می‌کنند.  

به گزارش ایسنا، پورمحمدی تصریح کرد: در خارج کشور هم به گزارش سازمان بازرسی چندین‌بار اشاره شده بود. اگر قراردادی خوب امضا نشده و برای کشور تعهدی ایجاد شده باید ما حواسمان را جمع می‌کردیم تا با کمترین خسارت، قرارداد حل شود اما متاسفانه گفتیم تخلف و سوءاستفاده شده است. البته فساد درست است و آقای محسنی اژه‌ای هم گفته بود که متخلفان مجازات شده‌اند اما قرارداد، غیر فساد است.

رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در جلسات بین‌المللی دو تا سه‌بار به استناد گزارش سازمان بازرسی که در زمان ما تولید شده بود، از افراد نام برده شده است. اما اگر قراردادی خوب امضا نشده و برای کشور تعهدی ایجاد کرده است، باید ما حواسمان را جمع و با کمترین خسارت قرارداد را حل می‌کردیم.

وزیر اسبق کشور ادامه داد: ما گفتیم در این پرونده تخلف، سوءاستفاده و فساد ایجاد شده که درست است و آقای محسنی اژه‌ای هم با این فساد برخورد و متخلفان را مجازات کرده است اما قراداد، غیر فسادِ در پرونده، بین‌المللی و مرتبط با منافع ملی است.

پورمحمدی تأکید کرد: ما نباید قرارداد را به‌خاطر یک عده مفسد که می‌خواهیم مجازات کنیم، پشت گوش بیندازیم و معطل کنیم و خسارات عظیم بر کشور وارد کنیم. این موضوع در 2 مبحث مطرح است و مبنای آن فرق می‌کند. اما متاسفانه به‌خاطر محدود کردن و برخی حرفای این‌چنینی، ضررهای غیرقابل جبران به کشور وارد شده است.

او تصریح کرد: من به بسیاری افراد می‌گویم از من بسیار سئوال نکنید. اگر از من سئوال کنید ناچارم جواب بدهم و چیزهایی بگویم و اطلاعاتی بدهم که بسیاری را خوش نمی‌آید. 

زخم کهنه کرسنت

پرونده کرسنت، یکی از بحث‌برانگیزترین قراردادهای گازی ایران، بیش از دو دهه است که در مرکز توجه سیاست و اقتصاد کشور قرار دارد. این قرارداد که با هدف فروش گاز به امارات در سال ۱۳۸۱ امضا شد، به دلیل اتهامات فساد، اختلافات حقوقی، و زیان‌های اقتصادی، به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است.

در این گزارش به بررسی تاریخچه، زیان‌های اقتصادی، و جدل‌های سیاسی این پرونده می‌پردازیم.

آغاز مذاکرات و امضای قرارداد

به گزارش تجارت فردا، مذاکرات برای قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ میلادی) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات آغاز شد. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی)، در دولت سید محمد خاتمی و با وزارت بیژن نامدار زنگنه، به امضا رسید.

هدف قرارداد، فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان نفتی سلیمان (که ۷۰ درصد آن در آب‌های ایران و ۳۰ درصد در آب‌های امارات قرار دارد) به امارات برای مدت ۲۵ سال از سال 1385 -سال دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد- بود. قیمت تعیین‌شده برای هر هزار متر مکعب گاز، ۱۸ دلار بود که بعداً به یکی از نقاط اصلی اختلاف تبدیل شد.

چرا کرسنت دردسرساز شد؟

به گزارش تجارت فردا، حقوقدانان معتقدند قرارداد کرسنت بدون اشکال نبود و می‌شد در مذاکره با طرف مقابل، آن را اصلاح کرد اما فسخ یک‌طرفه، اشتباهی بسیار بزرگ و یک تصمیم سیاسی زیان‌بار بود. بنا بر گفته کارشناسان، بندهایی که قیمت فروش گاز را مشخص می‌کرد کاملاً قابل اصلاح بود، تنها اگر ایران یک‌طرفه تعهدات خود را نقض نمی‌کرد؛ چراکه در قرارداد دو بند مهم وجود داشت که از طریق آن دو بند، امکان تغییر قیمت گاز صادراتی در آن وجود داشت.

احمدی‌نژاد و تقابل با دولت سایه

بعد از آن‌که قوه مجریه کشور در اختیار دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت، ادامه مذاکرات قیمت هم به دولت نهم واگذار و از همان زمان سنگ‌اندازی گروه‌های تندرو داخلی نیز آغاز شد.

به گزارش تجارت فردا، یک هفته قبل از مذاکره درباره این قرارداد، محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت طی سخنانی در نماز جمعه گفت: «ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کرده‌ایم.» این در حالی است که او مدعی زیان میلیارد دلاری برای قراردادی شد که هنوز اجرا نشده بود و ایران و طرف مقابل، همچنان در حال مذاکره بر سر قیمت قرارداد بودند. پس از آن، احمدی‌نژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در اصلاح آن کرد و توافقات هم در مسیر مطلوبی قرار گرفته بود اما سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی بود، مقابل اجرای قرارداد ایستاد. در دولت دوم احمدی‌نژاد، توافق موفقی با کرسنت با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت انجام شد که فردای همان روز، روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله، روایت‌های جدیدی علیه قرارداد منتشر کرد.

زیان‌های اقتصادی

این پرونده زیان‌های اقتصادی هنگفتی برای کشور در پی داشت؛ به گزارش تجارت نیوز، در سال 2021 میلادی دادگاه داوری لاهه ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم کرد. این مبلغ تا سال 2022 به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش یافت. شرکت کرسنت ادعاهای بیشتری مطرح کرده و برخی منابع، زیان‌های کلی این پرونده را تا ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده‌اند که شامل درآمدهای ازدست‌رفته و سایر خسارات است. همچنین این شرکت با حکم دادگاهی خود توانسته ساختمان‌های شرکت ملی نفت را یکی پس از دیگری مصادره و به نفع خود به فروش بگذارد.

به گزارش فارس، بر اساس اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده تا به این لحظه شرکت ملی نفت در ساختمان خود در اروپا را به همین سبب از دست داده است. اخیراً هم خبر مصادره ساختمانی جدید از شرکت ملی نفت در روتردام هلند منتشر شده است. همچنین اردیبهشت ماه سال گذشته نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی برخی از رسانه های خارجی، منتشر شد.

حضور کرسنت در مناظره‌های انتخاباتی

پای این پرونده جنجالی به انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری نیز باز شد. سعید جلیلی که هیچ‌گاه موافق قرارداد کرسنت نشد، چندین‌بار بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت در مناظره‌های انتخاباتی را برای انعقاد این قرارداد نکوهش کرد.

بعد از این مناظره، دو ویدئو از بیژن زنگنه منتشر شد که درخواست مناظره با سعید جلیلی داشت و گفت: «آقای جلیلی و نوچه او آقای زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند، درباره کرسنت صحبت می‌کنند. چرا از مناظره فرار می‌کنید؟ بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارت جبران‌ناپذیری به کشور زدید.»

با این حال سعید جلیلی بعد از اینکه درخواست کاندیدای دیگر -پور محمدی- برای مناظره با بیژن زنگنه را رد کرد، گفت: «جای متهم در دادگاه است، نه در تلویزیون.» 

به گزارش برنا، مصطفی پورمحمدی نیز در چهارمین مناظره انتخاباتی به پرونده کرسنت اشاره و اعلام کرد که هیچ نقشی در این پرونده نداشته. او تاکید کرد که پروژه‌های مشترک مانند کرسنت برای کشور مفید هستند و سؤال کرد که چرا این قرارداد متوقف شد.

پورمحمدی گفت: «یا زنگنه متهم است یا دوستانی که جلوی قرارداد را گرفتند. میلیاردها دلار خسارت به ما وارد شد.» او همچنین سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد و اشاره کرد که بیژن زنگنه سه سال است خواستار مناظره با جلیلی است، اما پاسخی دریافت نمی‌کند.