به گزارش اکوایران، در ماه اکتبر، هنگامی که تیم‌های آدم‌ربایی در محله‌های نایروبی پراکنده شدند، هدف آن‌ها اعضای یک جنبش مذهبی ترکیه‌ای بود. تا پایان صبح، هفت تبعه ترکیه ربوده شدند. آن‌ها به زور اسلحه، با چشم‌بند و دست‌بند توسط عوامل نقاب‌دار که از خودروهای بدون پلاک استفاده می‌کردند، به گروگان گرفته شدند. در حالی که سه نفر بعداً آزاد شدند، چهار نفر به یک باند فرودگاهی دورافتاده در خارج از پایتخت کنیا منتقل شدند و مجبور شدند سوار هواپیمایی شوند که آن‌ها را به یک زندان ترکیه برد.

به نوشته واشنگتن پست، این آدم‌ربایی‌ها آخرین مورد از بیش از 118 عملیات «استرداد» بوده که سرویس اطلاعاتی ترکیه (MIT) در دهه گذشته انجام داده است. در نایروبی، سرویس اطلاعاتی ترکیه از ماموران دولت کنیا برای انجام این آدم‌ربایی‌ها استفاده کرده و توانسته است از مسیرهای قضایی کنیا عبور کند.

ترکیه این کمپین جهانی را «جنگ علیه تروریسم» نامیده است که مشابه عبارتی است که بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده برای تعریف دوران پس از آن استفاده شد. ترکیه همچنین به‌طور گسترده‌ای از کتاب بازی مقابله با تروریسم ایالات متحده استفاده کرده است. علاوه بر عملیات استرداد، ترکیه از بازداشت‌های مخفی، فهرست‌های تروریستی، توقیف دارایی‌ها و شکنجه علیه تبعیدی‌ها استفاده کرده است.

این عملیات‌ها به‌طور عمومی با عنوان «مبارزه با تروریسم» توجیه شده است، حتی اگر بیشتر افرادی که هدف قرار گرفته‌اند، اعضای جنبش گولن باشند که هیچ سابقه‌ای در حملات تروریستی ندارند. ترکیه این گروه را به‌دلیل ادعای دخالت اعضای آن در کودتای نافرجام 2016 به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته است، اما ایالات متحده و دیگر دولت‌ها این عنوان را رد کرده‌اند و هیچ‌گونه اتهامی علیه این گروه مبنی بر داشتن مواد منفجره یا برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه غیرنظامیان وجود ندارد.

مقامات ترکیه از کمپین خود علیه جنبش گولن دفاع کرده و می‌گویند که دولت ترکیه از فرآیندهای قانونی مانند حکم‌های دستگیری و محاکمه‌های کیفری پیروی می‌کند، در حالی که ایالات متحده اغلب در عملیات‌های خود علیه گروه‌های تروریستی این فرآیندها را نادیده گرفته است.

مشروعیت بخشیدن به سرکوب فرامرزی

ترکیه در تلاش است تا این سرکوب‌ها را به‌عنوان اقدامات ضدتروریستی معرفی کند، اما سازمان‌های حقوق بشری و مقامات امنیتی غربی آن را تلاش برای مشروعیت بخشیدن به یک کمپین سرکوب فراملی می‌دانند، که هدف آن سرکوب تبعیدی‌هایی است که به‌عنوان تهدید سیاسی شناخته می‌شوند.

در این راستا، ترکیه بخشی از یک پدیده جهانی است که در آن قدرت‌های جهانی و رهبران اقتدارگرا برچسب تروریست را به گروه‌های مختلف تبعیدی می‌زنند و عملیات‌هایی مانند ترور و آدم‌ربایی را به‌عنوان ادامه مبارزه پس از 11 سپتامبر معرفی می‌کنند.

چین، هند، ایران، ویتنام و رواندا نیز از این برچسب برای گروه‌های مختلف تبعیدی خود استفاده کرده‌اند. این کشورها این کار را نه تنها برای بهره‌برداری از قدرت منفی واژه «تروریسم» که تعریف جهانی ندارد، بلکه برای توجیه استفاده از دستگاه ضدتروریسم جهانی به‌منظور ضبط دارایی‌ها، ردیابی سفرها و دستگیری مظنونین انجام می‌دهند.

بعد از حملات 11 سپتامبر، ایالات متحده و متحدانش به‌طور کلی موفق شدند تا القاعده را نابود کرده و از حملات بیشتر در آمریکا جلوگیری کنند. اما با دور شدن از قوانین و هنجارهای گذشته، این کمپین به اقداماتی مانند کشتارهای هدفمند با پهپاد، سایت‌های سیاه  سازمان سیا، شکنجه، بازداشت‌های نامحدود بدون محاکمه در گوانتانامو، بدرفتاری با زندانیان توسط ارتش آمریکا در زندان ابوغریب در عراق و عملیات‌های استرداد ایالات متحده در سراسر جهان مرتبط شد.

فتح الله گولن

مراسم تشییع جنازه فتح‌الله گولن

خوان زاراته، که در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش به‌عنوان مقام ارشد ضدتروریسم فعالیت می‌کرد، گفته است که ایالات متحده اهداف کاملاً مشروعی را دنبال می‌کرد، اما این اقدامات تأثیر منفی بر مشروعیت آنچه انجام می‌دادند داشت  و فضای بیشتری در اختیار رژیم‌های اقتدارگرا گذاشت تا بگویند اقداماتشان در چارچوب اقداماتی که غرب انجام داده قرار دارد.

سازمان‌های بین‌المللی نظارت و مقامات امنیتی اعلام کرده‌اند که سوءاستفاده از ابزارهای ضدتروریستی به پیچیدگی میراث اقدامات مقابله‌ای پس از حملات 11 سپتامبر افزوده است.

فیونا نی آئولین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳)، گفت: «بیش از بیست سال پس از ۱۱ سپتامبر، انتظار می‌رفت اتکا به اصطلاحات و روش‌های مرتبط با جنگ علیه تروریسم کاهش یافته باشد. اما در واقعیت، آنچه می‌بینیم بازتخصیص، سوءاستفاده و تسریع در استفاده از این روش‌ها توسط دموکراسی‌های واپسگرا و رژیم‌های استبدادی است.»

باندی دورافتاده و پروازی مخفی

عملیات ترکیه عمدتاً اعضای یک جنبش اسلامی به رهبری فتح‌الله گولن را هدف قرار داده است. گولن، یک روحانی انزواگرا، میلیون‌ها پیرو داشت و در ۲۰ اکتبر در بیمارستانی در ایالات متحده درگذشت. او دهه‌ها در تبعید، در اقامتگاهی در پنسیلوانیا زندگی می‌کرد. گولن زمانی متحد نزدیک رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان بود و در رسیدن او به قدرت نقش داشت. اما پس از دخالت ادعایی طرفداران گولن در کودتای نافرجام ۲۰۱۶، دولت ترکیه سرکوب گسترده‌ای شامل پاکسازی‌های فراگیر و بازداشت‌های گسترده را آغاز کرد.

ترکیه جنبش گولن را به‌عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد و آن را «سازمان تروریستی فتح‌الله‌چی» (FETO) نامید. ایالات متحده درخواست‌های ترکیه برای به رسمیت شناختن این گروه به‌عنوان سازمان تروریستی و استرداد گولن را رد کرد و گفت که هیچ مدرکی مبنی بر نقض قوانین توسط او یا این سازمان وجود ندارد.

رهبران جنبش گولن همواره مسئولیت داشتن در کودتا را رد کرده‌اند. کودتایی که در آن بخشی از ارتش ترکیه با استفاده از تانک‌ها و جت‌های جنگی تلاشی نافرجام برای برکناری اردوغان انجام داد.

با وجود ممنوعیت فعالیت این جنبش در ترکیه، این سازمان در سطح بین‌المللی گسترش یافته و در ده‌ها کشور، خیریه‌ها و مدارس متعددی تأسیس کرده است. اما اردوغان این مؤسسات را شاخه‌هایی از یک شبکه تروریستی می‌داند که به‌گفته او، همچنان برای نفوذ و سرنگونی دولت ترکیه تلاش می‌کنند. 

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) در وب‌سایتی، آمار عملیات‌های استرداد اجباری را منتشر کرده و جنبش گولن را معادل گروه‌هایی مانند القاعده، داعش و پ‌ک‌ک معرفی کرده است. در نسخه‌ای از این گزارش که در مارس امسال منتشر شد، اعلام شد که ۱۱۴ عضو جنبش گولن از ۲۸ کشور به ترکیه منتقل شده‌اند.

عملیات در کنیا

جدیدترین عملیات در کنیا، این کشور را به یکی از نقاط اصلی استرداد اجباری توسط ترکیه تبدیل کرده است. داده‌های منتشرشده توسط «فریدم هاوس» نشان می‌دهد که ترکیه از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ اتباع خود را به‌صورت اجباری از ۲۵ کشور بازگردانده است.

در ماه اکتبر، چهار نفر در نایروبی، پایتخت کنیا، ربوده شدند. همه آن‌ها دارای وضعیت پناهندگی از سوی سازمان ملل بودند و طبق قوانین بین‌المللی نباید به کشوری بازگردانده می‌شدند که در آنجا در معرض خطر قرار می‌گرفتند.

یکی از این افراد، مصطفی گنج، مدیر یک مدرسه خصوصی معتبر در نایروبی بود که با جنبش گولن ارتباط داشت. گنج و سه نفر دیگر، که همگی با سازمان‌های مرتبط با گولن همکاری داشتند، در نهایت به ترکیه منتقل شدند و در زندانی نزدیک آنکارا بازداشت شدند.

پس از انتشار خبر ربایش‌ها، دیپلمات‌های غربی، نمایندگان سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری تلاش گسترده‌ای را برای جلوگیری از انتقال این افراد به ترکیه آغاز کردند. در یک گفتگو، رئیس‌جمهور کنیا به یک دیپلمات غربی اطمینان داد که دولت او مطابق قوانین بین‌المللی عمل خواهد کرد. اما در واقع، این چهار نفر در همان روز ربوده شدن، با پروازی مخفی به ترکیه منتقل شده بودند.

رجب طیب اردوغان

«اجبار، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز»

درگیری کنیا در این عملیات، این کشور را در فهرستی رو به گسترش از دولت‌هایی قرار داده است که به همکاری با ترکیه در انجام انتقالات غیرقانونی افراد متهم شده‌اند. 

طبق گزارش یک گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدشدن‌های اجباری در سال ۲۰۲۰ که به دولت ترکیه ارائه شد، این کشورها شامل آلبانی، آذربایجان، کامبوج، گابن، کوزوو، قزاقستان، لبنان و پاکستان، و «کشورهای دیگر» هستند.

در این گزارش آمده است که این انتقال‌ها اغلب با توافقات مخفیانه با سایر دولت‌ها انجام می‌شود که در آن‌ها به صورت کلی و مبهم به مبارزه با تروریسم اشاره شده است. 

وقتی اقدامات رسمی استرداد ناکام می‌مانند، ترکیه به عملیات مخفی روی می‌آورد که در آن افراد بازداشت‌شده «برای چندین هفته به‌طور اجباری ناپدید می‌شوند» و «اغلب تحت اجبار، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز قرار می‌گیرند.» 

این گزارش به شرح چندین مورد می‌پردازد، از جمله ربودن یک زن ترک در لبنان در سال ۲۰۱۸. این زن بعداً در دادخواستی به یک دادگاه ترکیه اعلام کرد که «در معرض شوک الکتریکی، واتربوردینگ (شکنجه‌ای برای القای حس خفگی) و آویزان شدن وارونه قرار گرفته است.» 

واتربوردینگ یک روش بازجویی است که برای ایجاد حس غرق‌شدن طراحی شده و از سوی سازمان سیا روی مظنونان القاعده، از جمله خالد شیخ محمد، مغز متفکر خودخوانده حملات ۱۱ سپتامبر، استفاده شده است. 

ترکیه در پاسخی مکتوب به این گروه کاری سازمان ملل مدعی شد که همیشه «مطابق با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود» عمل کرده و جنبش گولن را متهم کرد که «برای پنهان کردن جنایات خود، خود را قربانی نقض حقوق بشر معرفی می‌کند.» 

در برخی کشورها، همکاری با ترکیه منجر به عواقبی شده است. 

پس از آنکه مولداوی در سال ۲۰۱۸ هفت معلم از یک آکادمی وابسته به گولن را تحویل ترکیه داد، این کشور توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر تحریم شد. رئیس سرویس اطلاعاتی مولداوی بعداً به سوءاستفاده از قدرت در صدور دستور این انتقال اعتراف کرد. 

در کوزوو نیز پس از انتقال شش شهروند ترک در سال ۲۰۱۸، عواقب مشابهی مشاهده شد. یک تحقیق پارلمانی نتیجه‌گیری کرد که این افراد «به‌طور خودسرانه بازداشت، به‌اجبار ناپدید و به‌صورت غیرقانونی به ترکیه منتقل شده‌اند.» 

وزیر کشور و رئیس اطلاعات کوزوو برکنار شدند، حتی در حالی که اردوغان علناً اعلام کرد که «آژانس اطلاعاتی ما شش تروریست ارشد FETO را به ترکیه بازگرداند» و وعده داد که سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) همچنان به تعقیب گولنیست‌ها ادامه خواهد داد.

اردوغان گفت: «ما آن‌ها را پیدا خواهیم کرد و به ترکیه بازخواهیم گرداند.» 

گوانتانامو

«گوانتانامو چه می‌شود؟»

برای کسانی که در واکنش ایالات متحده به حملات ۱۱ سپتامبر مشارکت داشتند، تفاوت‌های مهمی میان جنگ با تروریسم و تلاش برای بهره‌برداری از آن وجود دارد. 

آن‌ها اشاره می‌کنند که میان کشورهای عضو سازمان ملل توافق تقریبی وجود داشت که القاعده و شاخه‌های آن گروه‌های تروریستی هستند؛ سطحی از حمایت بین‌المللی که در کمپین‌های علیه اویغورها در چین، سیک‌ها در هند و گولنیست‌ها در ترکیه به چشم نمی‌خورد. 

درحالی‌که هند، ترکیه و چین عمدتاً شهروندان خود را هدف قرار داده‌اند، عملیات ضدتروریسم ایالات متحده معمولاً علیه شهروندان آمریکایی نبوده بلکه علیه اعضای ادعایی القاعده، داعش و وابستگان آن‌ها صورت گرفته است.

حتی مدافعان جنگ با تروریسم نیز اذعان دارند که افشاگری‌های مربوط به زندان‌های مخفی، شکنجه‌گاه‌ها و پروازهای انتقالی پس از ۱۱ سپتامبر، به توانایی غرب برای پاسخگو نگه داشتن سایر دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر آسیب دائمی وارد کرده است. 

خوان کارلوس زاراته، مقام پیشین ضدتروریسم دولت بوش، گفت: «پاسخ چین و روسیه اغلب این است: «ابوغریب چه؟ گوانتانامو چه؟» این‌ها به کاریکاتورهای روایتی تبدیل شده‌اند که این دولت‌ها برای منحرف کردن انتقادها از آن‌ها استفاده می‌کنند.» 

در ترکیه، مقامات در پاسخ به سؤالات درباره ربایش‌ها، به همین شکل واکنش نشان دادند. یک مقام ارشد ترکیه گفت: «این‌طور نیست که آن‌ها به یک گولاگ دورافتاده منتقل شوند و آنجا رها شوند. جنگ ضدتروریسم آمریکا [با استفاده از سایت‌های مخفی سازمان سیا و گوانتانامو] به مقامات اجازه داد هر کاری بخواهند بدون مجازات انجام دهند.» 

کارشناسان حقوق بشر معتقدند که جنگ ضدتروریسم ایالات متحده باعث ایجاد نهادها، آژانس‌ها، فهرست‌های نظارتی، پلتفرم‌های نظارتی و دیگر ابزارهایی شد که فاقد سازوکارهای کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده هستند.

بسیاری از این ابزارها بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل تصویب شدند که به طور متناقض به کشورهای مختلف امکان داد تا علیه تبعیدی‌ها اقدام کنند. جان سیفتون، مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «بسیاری از کشورها این قطعنامه‌ها را بهانه‌ای برای قوانین سختگیرانه قرار داده‌اند» که اکنون علیه اهداف سرکوب فراملی استفاده می‌شوند. 

نهادهایی که ظاهراً برای همکاری ضدتروریسم ایجاد شده بودند، به ابزاری برای ردیابی مخالفان تبدیل شده‌اند. در خاورمیانه، شورای وزرای داخلی عرب که نامی بی‌خطر به نظر می‌رسد، به عنوان یک شبکه نظارتی منطقه‌ای عمل کرده است. 

بر اساس گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر، یک شهروند اماراتی که متهم به حمایت از اصلاحات سیاسی در جریان بهار عربی شده بود، سال گذشته پس از ورود به اردن بازداشت شد؛ چراکه اسکن شبکیه چشم او را به‌عنوان مظنون تروریستی علامت‌گذاری کرد. 

سایر کشورها از قوانین تأمین مالی ضدتروریسم برای مسدود کردن دارایی‌ها و ارائه اتهامات کیفری علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران، سازمان‌های مذهبی و گروه‌های حقوق بشری استفاده کرده‌اند. این اقدامات در گزارشی از سوی سازمان ملل به عنوان بخشی از «کتاب بازی سوءاستفاده» توصیف شده‌اند. 

دولت اردوغان به صراحت اعلام کرده است که سرکوب جنبش گولن علیرغم مرگ بنیان‌گذار آن ادامه خواهد داشت. فقط در ماه گذشته، مقامات ترکیه ۴۵۹ نفر را در ده‌ها استان به اتهام عضویت در سازمان FETO بازداشت کردند. 

در سخنرانی‌ای که اردوغان در ۲۲ اکتبر، چهار روز پس از ربایش اتباع ترکیه در کنیا، برای اعضای حزب خود ایراد کرد، از این که فتح‌الله گولن پیش از مرگش دستگیر نشد، ابراز تأسف کرد، اما گفت: «او نمی‌تواند از عدالت الهی فرار کند.»