حالا پنج نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی با امضای یک تفاهم‌نامه قرار است برای هماهنگی بیشتر در فرآیند مقررات‌گذاری و اصلاح محیط کسب‌وکار همکاری کنند.
بر اساس این توافق، مقررات موجود قرار است بررسی و تنقیح شوند و بخش خصوصی نیز پیش از تصویب مقرراتی که می‌تواند بر فعالیت بنگاه‌ها اثر بگذارد، در جریان قرار گیرد.
این رویکرد، اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند بخشی از مشکل انباشت و تعارض مقررات را هدف قرار دهد؛ اما تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد فاصله میان تصویب یک تصمیم و اجرای واقعی آن، گاهی به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.
به همین دلیل، پرسش اصلی درباره این تفاهم‌نامه فقط این نیست که چه نهادهایی آن را امضا کرده‌اند یا چه اهدافی برای آن تعیین شده است؛ سؤال مهم‌تر این است که سازوکار اجرایی آن چیست؟
آیا این همکاری می‌تواند به کاهش مقررات زائد، هماهنگی دستگاه‌ها و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن محیط کسب‌وکار منجر شود، یا این تفاهم‌نامه هم در نهایت به مجموعه‌ای از تصمیم‌های بدون ضمانت اجرایی تبدیل خواهد شد؟
