بخشش 107 هزار بدهکار بانکی؛ 7 بانک کوتاه نیامدند
اکوایران: طی هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۱۰۷ هزار بدهکار بانکی برای بازپرداخت ۵۰ همت بدهی فرصت دوباره داده شده است.
اکوایران: طی هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۱۰۷ هزار بدهکار بانکی برای بازپرداخت ۵۰ همت بدهی فرصت دوباره داده شده است.
اکوایران: در بررسی وضعیت افتتاح حساب متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از مجموع ۸۴۳ هزار فرد معرفی شده به بانک مسکن تا بهمن ۱۴۰۱ تعداد ۳۲۸ هزار نفر هیچ مبلغی واریز نکردهاند.
اکوایران: عملکرد بازار بین بانکی در سال گذشته نشان میدهد وضعیت شاخص نقدشوندگی در بانکهای خصوصی و بانکهای تجاری دولتی به مراتب از بانکهای دیگر نامناسبتر بوده است.
اکوایران: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی تا پایان سال گذشته تعداد ۵۵ هواپیما را به عنوان داراییهایش به ثبت رسانده که از این تعداد ۳۹ هواپیما به ارزش ۹.۳ همت زمینگیر هستند.
اکوایران: متوسط حجم روزانه بازار بین بانکی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۸ درصدی همراه بوده است. این افزایش میتواند درنتیجه شرایط اقتصادی و کسری نقدینگی شدید بانکها بوده باشد.
اکوایران: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ میزان درآمد پیشبینی شده از محل فروش و واگذاری اموال خود را تا سطح ۶۰ همت کاهش داده و به نظر میرسد تا حدودی تصمیم داشته از بیشبرآوردی در این زمینه با توجه به سطح بسیار پایین تحقق آن طی سالهای اخیر خودداری کند.
اکوایران: سود محقق شده سپردههای مدتدار بانک مسکن نزد دیگر بانکها در سال گذشته نسبت به میزان پیش بینی شده آن حدود ۳۷ درصد کاهش داشت و علت این امر کاهش نقدینگی مازاد بانک مسکن به دلیل پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن بود تا جایی که خالص سپردهگذاری و سپردهپذیری این بانک نزد بانکهای دیگر منفی شده است.
اکوایران: طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به رغم بهبود وضعیت بازنشستگان کشوری، قدرت خرید مستمری بگیران تامین اجتماعی کاهش یافته که دلیل این امر رفتار مالی دولت در قبال بازنشستگان کشوری از محل منابع عمومی کشور و تشدید کسری تراز بودجه است.
اکوایران: تعداد بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود دو درصد افزایش یافته در حالی که تعداد مستمری بگیران در این بازه زمانی ۸.۲ درصد افزایش داشته است.
اکوایران: بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی در تیر ماه امسال بوده است، اما بررسی آمارها از ابتدای سال جاری نشان از یک تغییر اساسی دارد که میتواند دولت را به صدر علل اساسی رشد ۷.۱ درصدی پایه پولی در چهار ماه نخست امسال برساند.