سال واگرایی بازارها؛ چرا سکه جلو زد و بورس عقب ماند؟
سال ۱۴۰۴ برای بازارهای مالی، سال نوسان انتظارات بود؛ رفتوبرگشت میان امید به مذاکره و سایه تنشهای منطقهای، مسیر بازدهیها را شکل داد.
تحلیلگر اقتصاد کلان
سال ۱۴۰۴ برای بازارهای مالی، سال نوسان انتظارات بود؛ رفتوبرگشت میان امید به مذاکره و سایه تنشهای منطقهای، مسیر بازدهیها را شکل داد.
اخیرا شیوه اعطای یارانه از حالت دهکبندی به یکسری شرایط خاص تغییر پیدا کرده است. به این معنا که دیگر مهم نیست یک خانوار در چه دهک درآمدی قرار گرفته همین که خانه ۵۰ میلیاردی یا خودروی ۵ میلیارد تومانی داشته باشد باعث میشود یارانه دریافت نکند. حال سوال اینجاست که آیا قرار دادن یک مبلغ مطلق برای داراییهای مردم به معنای دارا بودن آنها و عدم نیاز به یارانه است؟
اخیرا مهدی قدسی به همراه جمعی از اساتید اقتصاد مقالهای منتشر کردند و در آن اثرات اقتصادی پیوستن ایران به تجارت جهانی را سنجیدهاند.
۱۵ بهمن ۱۲۸۹ فقط روز ترور یک وزیر نبود؛ روزی بود که ایده «بودجهریزی مدرن» در ایران هدف گلوله قرار گرفت.
در زمستان امسال دولت پزشکیان به ظاهر اقدام به حذف ارز ترجیحی نمود، اما در واقع قیمت آن به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، یعنی تقریبا ۳۰۰ درصد رشد.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی، موجی از پرسش و تردید را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهعنوان یکی از مهمترین اسناد مالی کشور از منظر سیاستهای حمایتی و مقابله با فقر، توجه ویژهای را به خود جلب کرده است. طبق گزارش «بودجه حامی فقرا» مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع اعتبارات حمایتی پیشبینیشده حدود ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۸.۵ درصد بودجه عمومی است که نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. با این حال، سهم عمده این اعتبارات به حمایتهای فراگیر اختصاص یافته و بخش هدفمند تنها ۳۵ درصد کل منابع را تشکیل میدهد.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد «قانون جوانی جمعیت» با وجود گذشت چهار سال از اجرای آن، نتوانسته به اهداف تعیینشده خود در حوزه افزایش فرزندآوری دست پیدا کند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری و اصلاح این قانون را بیش از پیش برجسته میکند.
اکوایران: گزارش شاپرک نشان میدهد قدرت خرید و مصرف خانوار ایرانی از سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ کاهش یافته و در سال جاری بهدنبال جنگ ۱۲روزه این افت تشدید شده، بهطوریکه هم تعداد خریدها و هم ارزش حقیقی هر تراکنش کاهش پیدا کرده است.
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ فقط یک تاریخ نیست؛ نقطهای است که یک تصمیم اقتصادی، مسیر یک صنعت و در مقیاس بزرگتر، منطق سیاستگذاری را تغییر داد. تثبیت دستوری دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان، آن هم در شرایطی که نرخ بازار آزاد از ۵۶۰۰ تومان عبور کرده بود، از همان ابتدا یک شکاف قیمتی معنادار ساخت؛ شکافی که قرار بود بهنام حمایت از معیشت پر شود، اما خیلی زود به منبع رانت تبدیل شد.