تحلیلگر اقتصاد کلان
لایحه ۱۲ مادهای وزارت کار برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای اقتصادی این روزها تبدیل شده؛ طرحی که موافقان آن را راه نجات صندوقهای بازنشستگی میدانند و مخالفان نسبت به تبعات تورمی و بزرگتر شدن دولت هشدار میدهند.
تجارت خارجی فقط آمار صادرات و واردات نیست؛ بلکه روایتی از کیفیت تولید، ساختار اقتصاد و میزان وابستگی کشور به منابع خام است. بررسی ۳۴ ساله تجارت غیرنفتی ایران نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان زیر سایه دلارهای نفتی حرکت میکند؛ جایی که هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته، واردات جهش کرده و تراز تجاری منفیتر شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از مصرف گاز مشترکان در دهکهای مختلف نشان میدهد برخلاف تصور رایج، رابطه معنادار و خطی میان سطح رفاه خانوار و میزان مصرف گاز خانگی وجود ندارد؛ مصرف گاز در دهکها و صدکهای مختلف رفاهی تقریباً الگوی یکنواختی دارد و حتی خانوارهای کمدرآمد بهطور متوسط اندکی بیش از خانوارهای پردرآمد گاز مصرف میکنند.
اکوایران: لایحه ۱۲ مادهای وزارت کار برای اصلاح تامین اجتماعی، موافقان و مخالفان را بر سر آینده اقتصاد و صندوقهای بازنشستگی مقابل هم قرار داده است.
در اقتصادی که تورم و نااطمینانی ارزش پول ملی را فرسوده کرده، دسترسی به دارایی امن فقط یک ترجیح سرمایهگذاری نیست، بلکه به مسئلهای حیاتی برای حفظ قدرت خرید تبدیل شده است. سالها است که کاهش مستمر ارزش پول ملی، خانوارها را به سمت داراییهای امن سوق داده است.
اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵، پنج موج بزرگ تورمی را تجربه کرده؛ موجهایی که هر بار، سطح جدیدی از افزایش قیمتها را به اقتصاد و معیشت خانوارها تحمیل کردهاند. در این قسمت از برنامه تیتر یک به جهشهای تورمی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.
اکوایران: واکاوی روند ۳۴ ساله تجارت خارجی ایران نشاندهنده تعمیق چالش خامفروشی و وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی است. همچنین با گذر زمان میزان خروج از کشور به ازای هر تن تجارت نیز افزایش یافته است.
آمار تازه شاپرک از فروردین ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از اقتصاد خانوار ایرانی ارائه میدهد؛ جایی که هم تعداد تراکنشها کاهش یافته و هم ارزش حقیقی هر خرید نسبت به سال قبل افت کرده است.
گزارش اطلس توسعه بانک جهانی ۲۰۲۶ با تکیه بر پنج محور اصلی شامل مردم، رفاه، سیاره، زیرساخت و دیجیتال، تصویری جامع از وضعیت توسعه در جهان ارائه میدهد. این گزارش با استفاده از بیش از ۱۲۱ هزار نقطه داده و دهها تصویرسازی، روندهای کلیدی توسعه را بررسی میکند و نشان میدهد که سرعت پیشرفت جهانی پس از دههها به کندترین سطح خود در حدود ۷۵ سال اخیر رسیده است.
رشد اقتصادی تنها به افزایش سرمایهگذاری یا افزایش تعداد شاغلان وابسته نیست؛ بخشی از آن به این پرسش اساسی برمیگردد که اقتصاد تا چه اندازه میتواند از منابع موجود خود بهتر استفاده کند. «بهرهوری» دقیقا در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ شاخصی که نشان میدهد نیروی کار و سرمایه با چه کارایی و در چه شرایطی به تولید بیشتر منجر میشوند.
