افزایش مالیاتها؛ حفظ قدرت خرید دولت و فشار بیشتر بر مردم
با پیشبینی تورم حدود ۵۰ درصد در سال آینده، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت عملاً قدرت خرید آن را ثابت نگه میدارد، اما شرایط برای مردم متفاوت است.
تحلیلگر اقتصاد کلان
با پیشبینی تورم حدود ۵۰ درصد در سال آینده، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت عملاً قدرت خرید آن را ثابت نگه میدارد، اما شرایط برای مردم متفاوت است.
محسن بهزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتوگو با اکوایران: بُعد حمایتی بودجه ۱۴۰۵ را ناکافی میبینم. گفته شده حدود ۵۰۰ همت از عواید ارز ترجیحی در قالب کالابرگ به مردم بازمیگردد، اما تجربه نشان داده این ابزار نمیتواند جلوی افت قدرت خرید را بگیرد.
بودجه تدوینشده ۱۴۰۵ در حالی پیشروی اقتصاد ایران قرار گرفته که خلأها و ابهاماتی جدی در ساختار آن به چشم میخورد.
برآورد دولت از ضریب جینی که شاخص سنجش نابرابری در اقتصاد است، تا سال آینده کاهشی اعلام شده؛ به این معنا که اقتصاد در مسیر کاهش نابرابری قرار دارد.
متمرکز شدن بر بودجه عمرانی دولت در شرایطی که ما صرفاً میخواهیم نگذاریم وضعیت بدتر شود، امری کاملاً خطا است.
محاسبات اکوایران در آذرماه سال جاری حاکی از آن است که یک فرد برای تامین حداقلی از پروتئین مورد نیاز خود به رقمی معادل یک میلیون و ۲۴۶ هزار تومان نیاز دارد تا بتواند اقلامی مانند گوشت گاو یا گوساله، مرغ و تخم مرغ را خریداری کند.
پسانداز خانوارها آب رفت؛ این فقط یک تیتر نیست، خلاصهی وضعیت معیشت در دهه گذشته است. تازهترین آمار «بودجه خانوار ۱۴۰۳» که بانک مرکزی منتشر کرده، نشان میدهد فاصله درآمد و هزینه خانوارهای شهری بهتدریج بیشتر شده و بسیاری از خانوادهها برای حفظ سطح زندگی، ناچار به مصرف پسانداز یا حتی بدهکار شدن شدهاند.
علی سرزعیم، اقتصاددان، در میزگرد اکوایران: خصوصیسازی بدون تعیین اهلیت مدیران امکانپذیر نیست و قبل از واگذاری مدیریت هر بنگاه، باید شایستگی و تخصص فرد سنجیده شود.
در موارد متعددی بنگاههایی که ارزشگذاری شده و با مصوبه نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی آگهی واگذاری گرفتهاند، با ورود مقامات محلی یا نظارتی، کل فرآیند واگذاری متوقف و عملاً لغو شده است؛ در نتیجه بنگاه همچنان تحت مدیریت همان صندوق باقی مانده است.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده از تورم آذرماه ۱۴۰۴، افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشتر از سمت خوراکیها و آشامیدنیها بوده است. به طوریکه تورم نقطه به نقطه این گروه در آذر امسال حدود ۷۲ درصد اعلام شده است. اما سوال اینجاست که این افزایش قیمتها در کالاهای خوراکی بر تورم کدام دهکهای درآمدی کشور اثر داشته است؟